المملكة أكبر مستورد للصادرات المصرية غير البترولية

احتلت المملكة المركز الأول من بين عشرة أسواق مستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الحالي.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية لسوق المملكة عشرة مليارات و163 مليون جنيه (نحو ستة مليارات و321 مليون ريال) بزيادة نسبتها 19 بالمائة عن العام السابق 2010.
وتفوقت المملكة على الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت ثمانية مليارات و443 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 19 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. فيما جاءت إيطاليا في المركز الثالث، بقيمة صادرات بلغت نحو سبعة مليارات و610 ملايين جنيه بنسبة زيادة قدرها 19 بالمائة أيضا عن الفترة نفسها من العام الماضي.
واحتلت تركيا المركز الرابع بقيمة صادرات مصرية بلغت ستة مليارات و494 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 57 بالمائة عن الفترة نفسها من العام السابق، والمملكة المتحدة في المركز الخامس بقيمة صادرت بلغت خمسة مليارات و86 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 27 بالمائة، ثم فرنسا بقيمة صادرات أربعة مليارات و866 مليون جنيه بنسبة زيادة 32 بالمائة، والإمارات بقيمة صادرات أربعة مليارات و298 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 34 بالمائة، والسودان بقيمة صادرات مليارين و943 مليون جنيه.
جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري د. محمود عيسى، وأعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالوزارة حول موقف الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2011.
وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بلغت نسبتها عشرين بالمائة خلال ال 11 شهرا الماضية (من يناير إلى نوفمبر 2011)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، حيث بلغت قيمة الصادرات في هذه الفترة 119 مليارا و58 مليون جنيه مقابل 99 مليارا و354 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2010، وهو ما يعادل 99 بالمائة من الخطة الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية والمستهدف الوصول بها إلى 120 مليار جنيه بنهاية عام 2011.
ويتوقع مع نهاية ديسمبر الجاري أن تصل قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2011 إلى 130 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه لعام 2010 أي بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 18 بالمائة عن العام السابق. وقال د. محمود عيسى إن هناك اهتماما كبيرا بتنمية الصادرات المصرية وتشجيع مختلف القطاعات التصديرية وزيادة قدراتها التنافسية وتقديم المساندة اللازمة لتلك القطاعات خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى توفير مجموعة من البرامج المساندة منها برامج لدعم الاشتراك في المعارض الخارجية والداخلية ودعم مصاريف الشحن لإفريقيا وعدد من الأسواق الأخرى لتخفيض تكلفة نقل السلع والمنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية إلى جانب مجموعة من البرامج الأخرى.
وأضاف الوزير أنه يتم حاليا وضع قواعد جديدة لصندوق مساندة الصادرات لإتاحة فرصة أكبر لصغار المصدرين، وإضافة مصدرين جدد وتوسيع قاعدة المستفيدين.