القوات الأميركية تخلف عراقا مضطربا وكلفة الحرب باهظة

بعد ثمانية اعوام من اجتياح العراق عسكريا تغادر القوات الامريكية بلدا بات اكثر عرضة للتدخلات الاقليمية، يعاني من ازمات سياسية مستمرة، وتمردا مسلحا يشمل عشرات الميليشيات.
ورغم تسارع وتيرة الاقتصاد العراقي، لا يزال الاعتماد الاساسي قائما على صادرات النفط الامر الذي وفر فرص عمل اقل وقلص الخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء. ولم يؤد الاجتياح الاميركي للبلاد الى اعادة بناء القوات المسلحة من الصفر فقط، بل سمح ايضا بقيام نظام سياسي جديد تقوده حكومة بزعامة شيعية مكان نظام الحزب الواحد الذي حكم البلاد حوالى ثلاثة عقود.
الكلفة البشرية
منذ الاجتياح الاميركي للعراق في مارس 2003، سقط ما لا يقل عن 126 الف مدني عراقي قتلى لاسباب مباشرة مرتبطة بالنزاع بحسب نيتا كراوفورد البرفسور في جامعة بوسطن. يضاف الى ذلك 20 الف جندي وشرطي عراقي واكثر من 19 الفا من المتمردين.
وبحسب المنظمة البريطانية «ايراكباديكاونت.اورغ» فان الخسائر في صفوف المدنيين تتراوح بين 104 آلاف و35 شخصا و113 الفا و680 منذ 2003. وفي جانب التحالف خسرت الولايات المتحدة 4408 عناصر منهم 3480 من القوات القتالية. كما اصيب حوالى 32 ألف جندي اميركي بجروح بحسب ارقام البنتاغون. اما بريطانيا فخسرت من جهتها 179 جنديا.
خصصت وزارة الدفاع الاميركية حوالى 770 مليار دولار للعمليات في العراق منذ 2003. هذه المبالغ التي اخذت من جهاز العمليات الخارجية، تضاف الى ميزانية البنتاغون وقد استخدم جزء غير محدد منها لتمويل الحرب في العراق. مئات آلاف الجنود المنتشرين
مع بدء عملية «حرية العراق» «ايراكي فريدوم» انتشر حوالى 150 الف جندي اميركي في العراق مدعومين ب120 ألف جندي أميركي اخر يساندون العملية من الخارج. كما شارك اكثر من أربعين الف جندي بريطاني في عملية الغزو.
الكلفة المالية
خصصت وزارة الدفاع الاميركية حوالى 770 مليار دولار للعمليات في العراق منذ 2003. هذه المبالغ التي اخذت من جهاز العمليات الخارجية، تضاف الى ميزانية البنتاغون وقد استخدم جزء غير محدد منها لتمويل الحرب في العراق.
ويضاف ايضا الى ذلك كلفة المساعدة الاميركية للعراق والتكفل بالجرحى والمحاربين القدامى.
الانسحاب
وبعد ثمانية اعوام من اجتياح العراق عسكريا تغادر القوات الاميركية بلدا بات اكثر عرضة للتدخلات الاقليمية، يعاني من ازمات سياسية مستمرة، وتمرد مسلح يشمل عشرات الميليشيات.
ويشكل الانسحاب الاميركي من العراق المنصوص عليه في اتفاق امني موقع عام 2008، آخر مرحلة من مراحل الدور الاميركي المتغير، اذ ان الاميركيين حكموا البلاد بين عامي 2003 و2004، قبل ان ينتهي تفويض الامم المتحدة عام 2009، وتوقف القوات الاميركية عملياتها القتالية رسميا الصيف الماضي.
وبانسحاب القوات الاميركية، ستخسر بغداد خطوط دعم رئيسية تشمل خصوصا القدرة على القيام بمهمات استطلاعية واستخباراتية تقنية.
وتبقى ايضا قضايا اساسية اخرى عالقة مثل اصلاح الاقتصاد الذي تسيطر الدولة على اكبر القطاعات فيه، وتوزيع الارباح جراء مبيعات النفط، وكذلك المناطق المتنازع عليها التي تطالب بها الحكومة المركزية في بغداد والحكومة المحلية في اقليم كردستان الكردي.
ورغم العقبات الكثيرة، يتوسع الاقتصاد العراقي وموازنة الدولة بوتيرة سريعة خصوصا بفضل الزيادة السريعة في صادرات النفط.
ولم تحدث تغييرات عميقة في العراق منذ ذلك الحين، اذ صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق اخيرا على انه ثامن اكثر دولة فسادا في العام.