مدير مستشفى رأس تنورة ينفي توقيفه عن العمل

نفى مدير مستشفى رأس تنورة العام قاسم آل إبراهيم تلقيه أي أتصال من مديرية الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية لإعفائه من منصبه وكف يده عن العمل وان ما يتداول مجرد إشاعات مؤكدا أنه يزاول عمله بأكمل وجه وبنفس الروتين اليومي.
وقال: إن التسجيل الصوتي الذي يجري تداوله كان من مكتبي بمستشفى رأس تنورة خلال اجتماع عمل وكان برفقتي أثناء الاجتماع رئيسة التمريض ومسؤولة قسم العمليات وممرضة التخدير وممرضة العمليات وجميعهن من الجنسية الفلبينية والتسجيل صدر من أحداهن، وهي معروفة من قبل الإدارة وقام بدفعها أحد الأشخاص من داخل المستشفى لوضع كمين لي وفبركت التسجيل كلياً من حيث الترجمة المتواضعة وان احدى الممرضات اللاتي قمن بالتسجيل الصوتي غادرت البلاد بعد انتهاء عقدها.
وحول سؤال "اليوم" عن عدم تعيين ممرضة سعودية رئيسة للأقسام التي تشغلها آسيويات قال آل إبراهيم: إنه لايوجد ممرضة سعودية بمستشفى رأس تنوره لديها الخبرة والشهادات العلمية المحفزة وبعد ذلك تم طرح اقتراح من ادارة المستشفى بوضع ممرضات لديهن خبرة ليصبحن رئيسات للأقسام وتم الموافقة على الاقتراح من صحة الشرقية وتعيين ممرضات كرئيسات أقسام من قبل إدارة التمريض بصحة الشرقية مؤكداً عدم وجود تمييز بين الممرضات السعوديات أو أي جنسية أخرى.
وقال آل إبراهيم: إنه سيواجه القضية المنسوبة اليه ووضع القضاء الشرعي بصورة القضية لأخذ حقه مما نسب إليه مبينا ان ما حدث يعتبر اعتداء على دائرة حكومية واعتداء شخصيا عليه.
وحول الجانب القانوني قال المحامي حسام اللبابيدي إن كان الاتهام لمدير المستشفى محرفا كما ذكر جملة وتفصيلا فإنه يحق له االمطالبة عما قذف به، وإن كان الأمر ثبت من خلال البينة المصاحبة لمن ادعى كمطابقة المقطع الصوتي مع صوت مدير المستشفى وهذا من المحتمل اثبات الإدانة من عدمه. واضاف علينا التأكد من البيانات المصاحبة والقرائن الدالة والانتظار حتى الانتهاء من كافة الإجراءات والتحقيقات الثبوتية لدى الجهات المختصة، وإفادة الممرضات في حال ثبوتها تعتبر شهادة ضد المدير، منوها الى أهمية مراجعة السيرة الذاتية والسجل الوظيفي للمدير والممرضات ومواجهتهم حول الموضوع، وسؤال العاملين في محيطهم بالمستشفى ممن يوثق بأقوالهم للتأكد من وجود سوابق مشابهة أو عدمها. وقال يلزم كذلك التأكد من الخلاف بين الموظفات الفلبينيات كما بين مدير المستشفى وكيفية حل الخلاف وهل وصل بصورة تسلسلية حسب السلم الوظيفي مؤكدًا أن الشرع هو الفيصل الوحيد في تنفيذ العقوبات بهذا الشأن.