مقاولون يتحركون لمناقشة تعثر المشاريع بمجلس الشورى

أكد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي ان لجنة المقاولين بالغرفة شرعت في التحرك نحو توصيل قضايا قطاع المقاولات ومشاكله لمناقشته في جلسات مجلس الشورى في إطار جهود اللجنة لبحث قضايا تؤثر على نشاط القطاع، إلى جانب توصيل وجهات نظرها ومرئياتها لأصحاب القرار في الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأضاف الحمادي ان اللجنة التقت مؤخرا بالدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، نائب رئيس مجلس الشورى، حيث قدمت اللجنة مذكرة تتضمن مرئياتها حول عدد من المواضيع التي تهم القطاع، وأهم الأسباب وراء تعثر تنفيذ بعض المشاريع الحكومية والحلول اللازمة لها، ورفع كفاءة الإشراف الحكومي على المشاريع الحكومية، وتطبيق عقود إدارة المشاريع، ووضع حوافز لتشجيع الاندماج بين منشآت المقاولات (الصغيرة والمتوسطة) لإيجاد كيانات قادرة على التنافس بفعالية أكبر، إضافة إلى وضع حلول لظاهرة هروب العمالة واقتراح الجهة القادرة على الحد من هذه الظاهرة، التي تعد حسب مراقبين من أهم العقبات التي يواجهها المقاولون مع وزارة العمل ولما لهذه الظاهرة من أثر كبير في الأمن وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، وما يترتب على تفشيها من أضرارٍ جسيمة على المقاولين، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم لتنفيذ المشاريع الحكومية والتنموية في البلاد.
يستهدف تحرك المقاولين بغرفة الرياض دفع حركة العمران والأعمال وحل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع بغرض رفع كفاءة أدائه بما يمكنه من المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاستفادة من المشاريع التنموية في القطاعات الخدمية التي تضمنتها الأوامر السامية الأخيرة. ومن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال اللقاء أيضًا، إيجاد مرجعية لقطاع المقاولات، وإيجاد مؤشر لأسعار مواد البناء وتحديثه باستمرار، إلى جانب تشكيل لجنة تنسيق بين الجهات ذات العلاقة في كل منطقة لضمان تسليم مواقع المشاريع للمقاولين خالية من الاستكمال وتداخل الخدمات.
ويستهدف تحرك المقاولين دفع حركة العمران والأعمال وحل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع بغرض رفع كفاءة أدائه بما يمكنه من المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاستفادة من المشاريع التنموية في القطاعات الخدمية التي تضمنتها الأوامر السامية الأخيرة.
من جهة أخرى التقت لجنة المقاولين بمعالي أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى سعود بن صالح الصالح، وبين الحمادي أن اللقاء تناول أهمية إيجاد مرجعيّة لقطاع المقاولات، وسرعة إقرار عقد الإنشاءات العامة الجديد والمُعد من وزارة الماليّة، وإيجاد مؤشّر لأسعار مواد البناء وتحديثه باستمرار، وتبني الاستراتيجية المُقترحة من لجنة المقاولين المشتملة على (الخدمات الهندسية، الإنشاءات، إدارة المشاريع، الصيانة والتشغيل).