أحداث التحرير تهبط «بالسياحة المصرية» ومخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة

اثرت الاحداث الاخيرة التي وقعت بميدان التحرير والعديد من المحافظات المصرية على كافة القطاعات فتراجعت السياحة وتدهورت الاوضاع الاقتصادية وزادت التعويضات المدفوعة من شركات التأمين وارتفعت اسعار الفائدة بالبنوك منذرة بقدوم حالة من التضخّم وانخفضت تحويلات المصريين من الخارج وواصلت البورصة خسائرها.
تراجع السياحة
فقد تراجعت نسبة إشغالات الفنادق المصرية بنسبة 34 بالمائة بشكل عام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا التراجع إلى ترقّب الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر للحالة الأمنية فيها، وما سيحدث خلال الانتخابات البرلمانية ومدى إمكانية مصاحبتها لأحداث عنف.
وقال أسامة العشري، رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية إن تأثير «أحداث التحرير» على قطاع السياحة «سيئ للغاية» موضحاً أن المناطق السياحية تأثرت بشدة منذ بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية والتي من المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري، موضحاً أن نسبة الإشغال حالياً تبلغ بشكل عام في القاهرة 47 بالمائة، فيما تبلغ في العين السخنة 40 بالمائة، نتيجة لقربها من مدينة السويس التي اشتعلت الأحداث فيها مؤخراً، فيما تصل نسبة الإشغالات في الأقصر وأسوان إلى 27 بالمائة.
من جانبه قال سامي محمود، رئيس قطاع السياحة الدولية، إن الأزمة تكمن في مشاهد العنف التي تصاحب المظاهرات، ونقل وسائل الإعلام لها سواء المحلية أو التي يتم ترجمتها أو ما تتناقله وسائل الإعلام العالمية من صور عنف.
واضاف : «استمرار حالة الانفلات الأمني يؤثر تأثيراً سلبياً على السياحة، حيث تراجعت السياحة الوافدة إلى السوق المصرية بنسبة 34 بالمائة في الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي متأثرة بأحداث ثورة 25 يناير كما ان هناك مخاوف من إلغاء حجوزات السياحة الوافدة من بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة لحضور الكريسماس في مصر بسبب أحداث التحرير.
تدهور الاقتصاد
وتسببت الأحداث الاخيرة في تدهور الاقتصاد المصري إلى أسوأ الأوضاع وانطلقت التحذيرات من أن استمرار حالة الانفلات الامني ينذر بكارثة بالنسبة للبورصة او الاقتصاد بشكل عام.
وحذر الخبراء الاقتصاديون من تبعات الأحداث الأخيرة والانفلات الامني الذي تعاني منه مصر على الاقتصاد، وما يمكن أن يتسبب به من هروب الاستثمارات الاجنبية من السوق.
واكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون على ان أحداث ميدان التحرير الاخيرة تسببت في تدهور الاقتصاد المصري إلى أسوأ الاوضاع، حيث لم يعد هناك مجال لانتعاش السياحة ولا تعافٍ لبورصة الاوراق المالية المصرية الى جانب ضعف تحويل المصريين في الخارج، وتوقف الاستثمار الاجنبي المباشر لمصر تخوّفاً من الاضطرابات غير المحسوبة في السوق، وشبه توقف للتصدير الخارجي.
وعلمت «اليوم» أن أكثر من 1000 مصنع على وشك الإغلاق، وأن ما يزيد على 3000 عامل مهدّدون بفقدان وظائفهم جراء الأحداث الأخيرة.
الى ذلك واصلت البورصة المصرية خسائرها متأثرة بالمخاوف من تصاعد أكبر للأحداث السياسية بعد تجدّد الاشتباكات في ميدان التحرير والمناطق حول وزارة الداخلية المصرية التي عصفت بالسوق، مما ادى الى حالة من البيع العشوائي للمؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية، وخلق ضغوطاً على حركة المؤشرات العامة للسوق. وعلقت البورصة المصرية تعاملاتها أمس الثلاثاء لمدة ساعة عقب انخفاض المؤشر الاوسع نطاقاً للسوق أكثر من خمسة بالمائة.
وفشل المؤشر الرئيسي في تحقيق أي مكاسب للجلسة العاشرة على التوالي حتى منتصف معاملات الأمس مع تجدّد الاشتباكات بين قوات الامن والمحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة قبل ساعات من مظاهرات حاشدة دعا اليها نشطاء تحت اسم «مليونية الإنقاذ الوطني».
وسجّلت البورصة المصرية أدنى مستوياتها منذ مارس اذار 2009.
وزاد رأس المال السوقي للبورصة المصرية من خسائره ليصل إلى 6ر302 مليار جنيه، وكان رئيس البورصة قد ذكر أنه لا نية لتعليق التداول بالبورصة، مؤكداً أن دور البورصة يتركز على سلامة التداول من خلال الضوابط التي تعمل على ذلك بهدف حماية مصالح المستثمرين. وحذر محللون بالسوق من أن أداء البورصة سيظل يتجه نحو الهبوط الحاد طالما بقيت الاوضاع السياسية على هذا النحو.
التأمين والبنوك
وعلى جانب آخر صرّح اتحاد التأمين المصرى بأن أحداث التحرير التى تسيطر عليها أعمال العنف والشغب قد زادت من حجم التعويضات المدفوعة للمتضررين من اصحاب السيارات والممتلكات واثرت على قطاع التأمين بشكل سلبي، وقالوا إن الانفلات الأمني له آثاره السلبية على قطاع التأمين، نظرًا لأن معدل التعويضات يرتفع مع احداث العنف والشغب.
وأجمع خبراء الاقتصاد على أن زيادة سعر الفائدة على الودائع في البنوك التجارية معناه الاعتراف الصريح من الجهاز المصرفي ببدء حدوث موجة تضخّمية تضرب الاقتصاد ويدفع فاتورتها في النهاية المستهلك المصري وحذر الخبراء من عدم الإسراع في تغيير السياسات الإصلاحية لدفع الاقتصاد إلى المسار الصحيح الذي انحرف عنه منذ قيام الثورة، وأن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع بالبنوك معناه وجود موجات تضخّمية قادمة وانخفاض كبير في سعر الجنيه المصري.
الإنتاج الفني
واصيب الانتاج الفني بمصر بحالة من الشلل نتيجة لتصاعد احداث العنف في التحرير وعزف المنتجون عن المغامرة بأموالهم في انتاج اعمال فنية جديدة تحسباً لتفاقم الاوضاع وتوقف التصوير مع الالتزام بالعقود المبرمة، وأرجع البعض هذا التراجع الى سوء الاحوال الاقتصادية والنفسية للمواطن المصري بالاضافة الى الخلل في السوق السياحي الذي كان يمثل رواجاً فنياً بالاخص مع قرب الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد كما ألغيت بعض الحفلات تحسباً لوقوع المزيد من اعمال العنف والشغب.