15 بالمائة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي

أوصت كاتبة اقتصادية بتوسيع مجالات عمل المرأة السعودية في سوق العمل، واستحداث فرص عمل جديدة للنساء، مشيرة إلى أن عمل المرأة مسألة لا تزال محيّرة حتى في أغنى الدول المتطورة, وأن قضية البطالة وسوق العمل وآثارها على رفاهية المواطن هي من أصعب المعادلات التي ينشد حلّها علماء الاقتصاد.
وقالت ريم أسعد: ان نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تضاعفت نحو 3 مرات منذ عام 1992 وذلك من 5.4 بالمائة إلى حوالي 15 بالمائة, مشيرة إلى أن ذلك يعتبر تقدما كبيرا ولكن عندما نعرف أن هذه النسبة بدولة الإمارات بلغت 59 بالمائة وفي الكويت 42 بالمائة وفي قطر 36 بالمائة فيجب أن نعيد النظر في أرقامنا نحن، مشيرة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد من قبل الجهات الرسمية والأهلية للنهوض بواقع المرأة السعودية اقتصاديا.
واستنكرت أسعد العنف الاقتصادي الذي يمارس ضد المرأة عن طريق استنزاف المرأة ماديا بمختلف الصور كاستيلاء الرجل على المهر أو الراتب الشهري, أو إجبارها على أخذ قرض بضمان راتبها والتهديد والتعنيف النفسي من أجل الاستحواذ على مالها وممتلكاتها, مشيرة إلى أن خطر هذا النوع من العنف يكمن في صعوبة إثباته, عدم وجود محاكم أسرية أو قوانين واضحة للفصل فيه, وجهل المرأة غالبا بحقوقها المالية مما يؤدي لضياع حقوق المرأة الاقتصادية حتى بعد اللجوء إلى القضاء.
وذكرت معوقات تمكين المرأة السعودية اقتصاديا, وقالت إن المعوقات لا تعود إلى الرؤية الاقتصادية في المملكة وإنما إلى الطرق والآليات المتبعة لتحقيق وتنفيذ هذه المعوقات على أرض الواقع من قبل الجهات التنفيذية كالوزارات, والجهات التشريعية كمجلس الشورى, مشيرة إلى بعض المعوقات ومنها ثقافي يرتبط بالموروث الثقافي والاجتماعي عن المرأة السعودية مثل نشوء الفكر الذي يوهم المرأة بأن محاولات تطويرها هي محاولات تغريبية تهدف إلى هدم كيان الأسرة السعودية, استسلام المرأة للموروث الثقافي وعدم قدرتها على التوفيق بين أدوارها, ودور وسائل الإعلام في ترسيخ صورة نمطية عن المرأة تصورها بأنها ضعيفة ومقهورة. أما النوع الآخر من المعوقات فهو تنفيذي يرتبط بجانب تأهيل وتدريب المرأة السعودية و تزويدها بالمهارات التي يتطلبها القطاعان العام والخاص.
وأوضحت أسعد أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله هو عهد تاريخي للمرأة على جميع المستويات. فمنذ العام 2005 بدأ بقيادة داعمة لتوسيع مجالات عمل المرأة التي كانت مغيبة عنها فالرؤية الثاقبة والتطور في قوانين العمل والتعليم أثّر بشكل إيجابي في جيل بأكمله، وأسهم في إشراك العديد من الفتيات في صياغة مستقبلهن وكذلك تغيير نظرة الآباء لدور بناتهن في خدمة الوطن.