«الشورى»: سعودة وظائف الحكومة في 5 سنوات

أعرب مجلس الشورى عن استنكاره الشديد لقيام مجموعة من المتظاهرين بالتجمهر أمام مبنى سفارة المملكة في دمشق ورشقها بالحجارة ثم اقتحموا المبنى وقاموا بالعبث بمحتوياتها، وطالب السلطات السورية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السفارة السعودية والعاملين فيها، ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء على السفارة حسبما تقتضيه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس وافق بالأغلبية على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة 5 لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة على أن تشرف على متابعة تنفيذها. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد.
«استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية، بشأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية في مملكة هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب»
وأكد الدكتور الغامدي حرص مجلس الشورى على تحقيق توجيهات ولاة الأمر رعاهم الله الرامية إلى حصول المواطن على الوظيفة المناسبة وفق تأهيله العلمي المناسب، ومتطلبات الأجهزة الحكومية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة وبناتها المؤهلين، نظراً لقيمة العمل وأهميته في حياة الفرد، وانعكاس ذلك على المجتمع بصفة عامة،
ثم استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية، بشأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية في مملكة هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى الى أن المجلس وافق بالأغلبية على المذكرة لما لها من انعكاس على مكافحة الجريمة بأنواعها، ولما لها من أثر بالغ في التصدي لأيدي الإرهاب الآثمة. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامين الماليين 1427/1428ه 1428/1429ه. وقد وافق المجلس بالأغلبية على ضرورة أن تلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقاريرها السنوية بالمادة (29) من نظام مجلس الوزراء بشأن إعداد التقارير السنوية، ودعم الهيئة مالياً لتتمكن من تدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة، لأداء عملها بما يتناسب ومهامها، ووافق على دعم الهيئة العامة للغذاء والدواء لتخصيص الأرض المناسبة لإقامة مقرها الرئيس والمختبرات المرجعية ودعم فروعها في مدن ومنافذ الاستيراد والتصدير بالمملكة. كما وافق المجلس على ضرورة إيجاد آلية فعالة لمراقبة المنتجات الزراعية الطازجة المستوردة والمنتجة محلياً، والتأكد من خلوها من الملوثات الضارة بالصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.