الشورى يصوت على إلزام الخدمة المدنية بخطة خمسية للتوظيف

وافق مجلس الشورى أمس على حزمة من الآليات تمثلت في إطلاق خطة خمسية لتوطين الوظائف، فضلا عن التصدي للإرهاب عبر مذكرة تبادل التحريات في مجال غسل الأموال مع هولندا، إلى جانب دعم جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء لتتولى أداء المهمات المنوطة بها على الوجه الأكمل.
وقد استمع المجلس خلال جلسته ال 60 أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431ه.
ووافق المجلس بالأغلبية على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها وافدون في الأجهزة الحكومية المختلفة على أن تشرف على متابعة تنفيذها، فضلا عن موافقته على تشكيل لجنة من كل من وزارة الخدمة المدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد.
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووحدة التحريات المالية في هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووافق المجلس بالأغلبية على المذكرة لما لها من انعكاس على مكافحة الجريمة بأنواعها، ولأهميتها في التصدي لأيدي الإرهاب الآثمة، مواكبة لما تضطلع به المملكة من جهود على مختلف الصعد للتصدي لهذه الآفة الخطيرة وآثارها المدمرة.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامين الماليين 1427/1428ه، 1428/1429ه.
ووافق المجلس بالأغلبية على ضرورة أن تلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقاريرها السنوية بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء بشأن إعداد التقارير السنوية، ودعم الهيئة ماليا لتتمكن من تدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة ،لأداء عملها بما يتناسب ومهماتها، ووافق على دعم الهيئة العامة للغذاء والدواء لتخصيص الأرض المناسبة لإنشاء مقرها الرئيس والمختبرات المرجعية ودعم فروعها في مدن ومنافذ الاستيراد والتصدير في المملكة، فضلا عن موافقته على ضرورة إيجاد آلية فعالة لمراقبة المنتجات الزراعية الطازجة المستوردة والمنتجة محليا، والتأكد من خلوها من الملوثات الضارة بالصحة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ومن جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام، والمكون من 21 مادة، تحل عند إقرارها بديلا للائحة التنظيمية لبرامج المسابقات التلفزيونية الصادرة في 16/12/1408ه.
وتولت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية مراجعة شاملة لمشروع القواعد في عدة اجتماعات استضافت في جانب منها عددا من مسؤولي وزارة الثقافة والإعلام للاستيضاح منهم بشأن العديد من جوانب مواد المشروع، والهدف منها، والحاجة إليها في المرحلة المستقبلية.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات بشأن مشروع المواد، تناولوا خلالها ضرورة تحديد ما اشتملت عليه المادة المتضمنة للتعريفات بشكل أكثر دقة وعدم الخلط بين تعريفي الراعي، والممول التي عرفها مشروع القواعد، في حين تساءل أعضاء آخرون عن مدة الإعلانات والتنويهات التجارية في البرامج الإعلامية، واصفين أن ما حددته إحدى مواد المشروع 30 في المائة من مدة البرنامج للإعلانات كحد أعلى بالزمن الطويل الذي سيفقد المادة الإعلامية الجاذبية والقبول لدى المتلقي.
ورأى أعضاء آخرون ضرورة زيادة عدد أعضاء اللجنتين التي توجب إحدى مواد القواعد تشكيلهما وتتولى مهمات تمويل البرامج ورعايتها في التلفزيون والإذاعة على أن تكون تلك الزيادة من رجال الأعمال والقطاع الخاص. وأكد الأعضاء ضرورة أن تحدد الوزارة المدة التي تمنح للراعي والممول لبث إعلانه أو تنويهه ولا يترك تحديد المدة لمن يتولى رعاية البرنامج أو تمويله حفظا لحق المهنية الإعلامية، وما يتناسب مع الإطار العام الذي يعمل من خلاله التلفزيون أو الإذاعة، فيما رأى أحد الأعضاء أهمية دراسة تلك القواعد بشكل موسع بما يمنح الوزارة المزيد من المرونة الكافية والاستقلالية وينعكس على أدائها ونشاطها في مجال الصناعة الإعلامية ومتطلباتها.
يذكر أن اللجنة أجرت العديد من التعديلات، وأكدت في أحد نصوص المواد على أهمية خضوع هذه القواعد في مجملها للسياسة الإعلامية في المملكة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن مشروع القواعد، وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.