تضارب قرارات «العمل» يربك شركات الاستقدام

أكدت مصادر مقربة من شركات إستقدام العمالة العمالة, والتي أعلنت وزارة العمل السماح بإنشائها مؤخرا, ظهور بوادر إرتباك لدى المستثمرين جراء التعديلات التي تستحدثها الوزارة على الشروط المرتبطة بمراحل إنشائها.
وأشارت المصادر إلى أن إنشغال وزارة العمل في تطبيق مراحل برنامج (نطاقات) لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة, ومتابعة مشاكل الإستقدام مع الدول ذات العلاقة مثل إندونيسيا والفلبين والهند وبعض الدول الإفريقية مما أربك عمل الوزراة وشتت إهتمامها بالمشاريع الاخري.
وأضافت المصادر إن المستثمرون في هذه شركات ينتظرون عودة وزير العمل من زيارته لأندونيسيا للنظر في ضوابط وشروط وقرارات الوزارة في يختص بإجراءات إنشاء هذه الشركات بمختلف أنواعها وتوضيح بعض الأمور والمستجدات مثل قرار وزارة العمل قبول طلبات التسجيل المبدئي لشركات الاستقدام دون الحاجة إلى دراسة الجدوى حالياً على أن يتم تزويد الوزارة بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.
وأشارت المصادر إلى ان هناك تخبط لدى وزارة العمل في وضع رؤية واضحة وشفافة لتقديمها كخطة عمل إستراتيجية لتكوين طريق واضح لا يتم تغيره بين فترة وأخرى بدون سابق إنذار, مؤكدة على ضرورة التنسيق بين وزارة العمل وباقي الجهات ذات العلاقة لتحديد إجتماع قريب وموسع مع المجالس التأسيسية المنتخبة لمتابعة إحراءات إنشائها وباقي المستثمرين لوضع الحروف على النقاط وتوضيح كل البنود وتسليط الضوء على المشاكل التي واجهت الشركات في مرحلة التأسيس خصوصا أن المهلة التي وضعتها الوزارة في سبيل إنهاء مستلزمات إستخراج التراخيص لم يتبقى منها إلى شهر ونصف الشهر.
وقد بين بعض المستثمرين في قطاع الاستقدام بان قرار وزارة العمل بقبول طلبات التسجيل المبدئي لشركات الاستقدام دون الحاجة إلى دراسة الجدوى حالياً على أن يتم تزويد الوزارة بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.ما زال يشوبه الغموض وسط تكهنات بمصير باقي البنود المطلوبة للحصول على الترخيص فقالوا: الوزارة تطالب المؤسسين بتقيدم خطة عمل متكاملة وهذا يتطلب وجود دراسة جدوى متكاملة و إعتماد بنكي بحسب متطلبات المكاتب الإستشارية المعتمدة.
وقد دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام بمختلف مناطق المملكة وشرعت كثير منها في القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء تلك الشركات وفقاً لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في يونيو من العام الجاري التي أعطت مهلة 6 أشهر لتأسيس الشركات من قبل أصحاب المكاتب ، مشيرة الى أنه في حال لم تتمكن من ذلك فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في إنشاء الشركات خاصة وأنها تهدف إلى إنشاء 5 شركات للاستقدام على مستوى المملكة. وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل قد وضعت العديد من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام.