استئناف التظاهرات والعاهل الأردني يدعو لتسريع الإصلاحات

تظاهر آلاف الأردنيين سلمياً بعد صلاة الجمعة في عمان ومدن أخرى مطالبين بإصلاح سياسي واقتصادي اضافة إلى إقالة الحكومة، هاتفين في الوقت ذاته تأييداً ل "ثورة" الشعب المصري.
وحمل ما يقارب ثلاثة آلاف متظاهر وسط عمان اعلاماً اردنية اضافة الى اعلام الاحزاب المشاركة وهي احزاب يسارية وحزب جبهة العمل الاسلامي.
وافادت الشرطة أن نحو ألفي متظاهر تظاهروا في مدن أخرى في الأردن ملبّين دعوة الحركة السلامية التي دعت الى التظاهر السلمي لأجل إصلاح سياسي واقتصادي.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «معا لتغيير النهج السياسي والاقتصادي» و»حكومة إنقاذ وطني مطلب جماهيري».
تراجع الحرية
وانتقدت منظمة حقوقية، وضع الحريات المدنية في الأردن، قائلة إن هامش التعبير السلمي تراجع، إلى جانب عدد آخر من التجاوزات، وهو ما تنفيه الحكومة الأردنية بشدة.
وكشفت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها السنوي عن «تسجيل تراجع ملحوظ في مستوى الحريات والتعبير السلمي.
الحكومة تنفي
من جهته، نفى وزير التنمية السياسية الأردني المهندس موسى المعايطة، في رده الحكومة الرسمي على التقرير، ما ورد بخصوص منع التعبير السلمي مشيرا إلى أن «الحكومة الأردنية حرصت على ضمان حق المواطنين في حرية التعبير».
وقال المعايطة لCNN بالعربية إنه «لمن المستغرب أن تعتبر المنظمة أن هناك خنقاً للمعارضة وعدم السماح للأردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية» مشددا على أن «الأردن دولة مؤسسات وحق التعبير عن الرأي مكفول شريطة عدم الاعتداء على الممتلكات العامة وحماية المواطنين من أي اعتداء».وأوضح المسؤول الأردني «أن الحكومة تتعامل مع كافة تقارير منظمات حقوق الإنسان بموضوعية في محاولة للاستفادة منها، بيد أن التقرير الحالي احتوى على كثير من المغالطات من بينها عدم المعرفة بعدد من القوانين».
وأشار إلى أن التقرير استشهد بحالات فردية وقاس عليها.
فيما لم يتطرّق إلى كثير من القضايا الإيجابية فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة الميسّرة التي اتخذتها الحكومة في تطبيقات قرار فك الارتباط، والتي ترمي إلى «حماية حق الشعب الفلسطيني في وطنه».
تسريع الإصلاحات
ودعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الخميس الى تسريع إنجاز برامج الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات عشية تظاهرات مرتقبة للمطالبة بإصلاحات اقتصادية. وشدّد على دور مجلس النواب في «معالجة الأخطاء وتسريع مسيرة الإصلاح السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة»، وعلى ان «الانفتاح والصراحة والمكاشفة والحوار حول جميع قضايا الوطن تشكّل سبيل تقوية الثقة بين المواطن وجميع المؤسسات العامة».
وقال الملك: «هنالك أحاديث كثيرة في المجتمع حول قضايا متعدّدة مثل الفساد والواسطة والمحسوبية وغيرها من القضايا التي يجب مناقشتها والإجابة عنها (..) بعض القضايا المطروحة صحيح وبعضها غير صحيح، لكن يجب إجابة المواطن عنها بصراحة من خلال حوارات مستمرة وتواصل دائم بين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب والمواطنين».
وتابع: «يجب أن توضع كل الملفات أمام الناس للرد على كل الشكوك، وليس هناك ما يجب الخوف منه»، مشدداً على «ضرورة أن يتحمّل الجميع مسؤولياتهم وأن يتخذ المسؤول قراره بجرأة وشفافية ووضوح».
وقال: «لا اريد ان اسمع احداً يقول «في توجيهات من فوق»، فالتوجيهات واضحة وكذلك قنواتها، وهي ان يخدم الجميع الوطن والمواطن، وان يعمل على تحقيق الافضل للمواطنين وفق برامج عمل وخطط واضحة ومعلنة».