الصانع : دور الحضانة الحل للاستغناء عن الخادمات

فند نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية إبراهيم الصانع الاتهامات التي توجه للقائمين على شركة الاستقدام الوطنية بأن أعضاء لجان الاستقدام بالغرف صعبوا مهمة الوصول إلى حل مع دولتي الفلبين واندونيسيا حتى تكون لهم الفرصة بعد إنشاء الشركة في وضع شروطهم على المواطنين.
وأوضح الصانع أن إنشاء شركات الاستقدام صادر به قرار من مجلس الوزراء، وإن إيقاف الاستقدام من اندونيسيا والفلبين صادر من وزارة العمل حتى الوصول للحل معهم وليس من اللجنة الوطنية للاستقدام التي ليس لديها القوة للرفض أومنع الاستقدام من أي دولة، بل هي تراعي مصالح أصحاب المكاتب وتسهل الاستقدام من تلك الدول.
ونوه الصانع انه ليس من مصلحة مكاتب الاستقدام إيقاف الاستقدام من أي دولة، ولكننا نرفض أي شروط تفرض علينا من أي دولة وهذا ما كان يمارس علينا من قبل الدولتين،
ورفض الصانع وصف ما يحصل حاليا ًبالسوق من ارتفاع غير مقبول في أسعار استقدام الخادمات من دولتي اندونيسيا والفلبين والتي بلغت 20 ألف ريال بالسوق السوداء مبيناً أن الاجراءات تتم بشكل نظامي والعملية كلها عرض وطلب.
ورفض الصانع وصف ما يحصل حاليا ًبالسوق من ارتفاع غير مقبول في أسعار استقدام الخادمات من دولتي اندونيسيا والفلبين والتي بلغت 20 ألف ريال بالسوق السوداء مبيناً أن الإجراءات تتم بشكل نظامي والعملية كلها عرض وطلب
وأضاف الصانع أن ما أدى إلى هذه الارتفاعات هو شح العمالة المعروضة بالإضافة إلى أن نقل الكفالة والذي كان يتم بالسابق من الصعب إتمامه بالوقت الحالي لأن من لديه عمالة من تلك الدولتين لا يستطيع أن يتنازل عنها لحاجته لها، وبين الصانع أن الأزمة التي سببتها اندونيسيا والفلبين من قبل 6 أشهر بسبب ارتفاع أسعار رسوم الاستقدام محلياً لأكثر من 10 آلاف ريال،بالإضافة إلى المدة التي ينتظرها الكفيل والتي تصل إلى 5 أشهر، أدى إلى تفاقم الأزمة، وأشار الصانع الى أن إيقاف الاستقدام من اندونيسيا والفلبين لم يتأثر به السوق كثيراً حيث سارعت اللجنة الوطنية للاستقدام إلى فتح الباب للاستقدام من العديد من الدول مثل سيرلانكا وكينيا وفيتنام وإثيوبيا وهي تتوجه حالياً للاستقدام من كمبوديا، مما فتح المجال أمام العديد من الأسر لاختيار الدولة التي تستقدم منها عملتها بكل يسر وسهولة وبأسعار معقولة أيضا وغير مبالغ فيها.
واقترح الصانع أن يتم إنشاء دور حضانة موزعة على مدن ومناطق المملكة تتبناها وزارة العمل أو الشؤون الاجتماعية أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى توظف فيها سعوديات للاعتناء بالأبناء وذلك لأن النسبة الأعلى في جلب العمالة المنزلية تكون بسبب أن الأب والأم يعملان مما يضطرهما للاستعانة بالخادمة المنزلية للاعتناء بأبنائهما خلال فترة غيابهما عن المنزل رغم ما تحمله هذه الخادمة من اختلاف في القيم والأخلاق وأحيانا الدين، وهذا ما ينعكس على تربية الأبناء خلال فترة صغرهم، وأضاف أن إنشاء دور الحضانة يعتبر حلا استراتيجيا طويل الأمد، مما سيضطرنا شيئاً فشيئاً إلى الاستغناء عن الخادمات في تربية الأبناء وهذا سيكون له انعكاس ايجابي على الوطن والمجتمع من ناحية تقليص عدد العمالة المنزلية التي تعمل بالمملكة ومن ناحية ظهور جيل واع بأخلاقنا وقيمنا وعادتنا وتقاليدنا.