لا نتفق لكننا لا نختلف

الخلافات التي تبرز على سطح اختلاف التيارات في السعودية، يمكن للقارئ البعيد عن مركز وهوامش هذه الخلافات أن يحدّد من خلال الحوارات في الإعلام المحلي أو العربي الذي يشتغل على المحور التجاري المحلّي، أي الأطراف أكثر في التعاطي مع مسألة الاختلاف. أكثر المتون أهمية في اختلافات الطروحات المتعلّقة بمشروع المجتمع المدني تبرز في فهم الهدف الرئيسي لكلا الطرفين المختلفين الذي يجعل الدفاع عن المشروع يختلف في المنطلقات الأساسية.
فمثلاً حين تطرح مسألة قيادة المرأة للسيارة نجد أن الرأي الرسمي أعلن في أكثر من مناسبة أنها مسألة اجتماعية مثلما نجد أن النظام لا يُجرّم ارتكابها، وتم تركها للوقت ولحسم الخلاف حولها مثلما نفهم أن الذي يؤخر تطبيق النظام إلى الآن هو أنها مسألة خلافية.. وكلّ يدافع عن وجهة نظره فيها، وأجزم بأنها ستبقى مسألة معلّقة حتى يتسم الطرح حولها بضرورتها وفق شروطها الخاصة، وهذه الشروط ستكون مهمّة الجهة الرسمية التي تنظّم مسألة القيادة. في الدفاع عن هذا الحقّ وهو ليس النقطة الأصل لكنه يمثّل ثيمة تعبّر عن الاعتراف والإيمان بتجاهل أحد مظاهر الحياة الطبيعية حتى تم التعبير عنها رسمياً بأنها شأن اجتماعي. الطرف الذي يدافع عن وجهة نظر اجتماعية مرتبطة بظرف تاريخي واجتماعي وثقافي معيّن بقي على نفس النبرة رغم تغيّر كل الظروف التي تُحيط بحالات مثل تلك، ولعلّ شاهد ذلك ما أظهرته إحدى الصور التي تمَّ نشرها عن طريق الإنترنت لتصريح قيادة الدراجة الهوائية في إحدى مدن المملكة! مثلها مثل تحريم بعض مظاهر الحياة حتّى تتحوّل هذه المظاهر وأوجه الدفاع عنها كحقوق إلى رأي اجتماعي عام يحوّل وجهة نظر الرفض إلى وجهة نظر متسامحة مع المسألة ومحتفظة لنفسها بموقفها النظامي أو الشرعي رغم أن النصوص لا تتغيّر بمعنى تغيير الشروط. الاختلاف في فهم المتن الرئيسي ينزع عن أي حوار صوته البشري ليحيله إلى صوت سلطوي، بالرغم من أن كلا الطرفين يرى أنه الصوت الإنساني، مستمداً ذلك من مشروعه الذي لا يرى فيه اختلافاً مع نصّه الديني أو الشرعي أو المدني.. وتبقى مشكلة التيارين في الفهم أيضاً. فالمدافع عن حقوق الإنسان وعن المجتمع المدني مطّلع ومؤمن بالشروط الإنسانية ثقافياً وقانونياً ويستند على شرعية حقوق الإنسان العالمية والمواثيق الدولية والمدافع عن الخصوصية الثقافية ينطلق أيضاً من موقف شرعي إسلامي يرى أنه أحقّ أن يتبّع، بما أن كل القوانين والأنظمة تدعم موقفه داخلياً. الأمر الدولي متفق عليه في كل انحاء العالم وهذا رأي المدافع الدولي، والأمر المحليّ متفق عليه محلياً ونظامياً بناء على أن الدولة قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية لكنه ليس بالضرورة أن يكون متفقاً عليه دولياً ويظل شأناً محلياً خالصاً بل ربما يكون غير متفق عليه إسلامياً مثلما لو تحدثنا عن حجاب المرأة في الإسلام!! أو السينما أو الاحتفالات الموسيقية والاستعراضية مثلاً. فالمتابع سيجد نفسه في نهاية الأمر منغمساً في الهوامش بينما تبقى المسألة الخلافية الكبرى التي ينطلق منها معظم المتحاورين في الطرفين أن الفهم غير مشترك وأن الدفاع عن الحقوق هو استلاب لسلطة وهيمنة الرأي الآخر وامتلاكه أدوات ساهمت في أن يفرض رأيه ليس فقط على الطرف المحاور بل على الطرف الصامت!
لو قلنا إن الطرفين اتفقا على أن الهدف الرئيسي لكل منهما هو أن يعيش الإنسان بكرامة وهذا هو هدف الجميع في الدفاع عن كلا المشروعين.
المواثيق تحدّد كرامة الإنسان وعيشه الحر واختياراته، ومن هنا سينطلق الإنسان المدني وكذلك سينطلق الرأي الشرعي بأن القرآن والسنة النبوية يضمنان للإنسان العيش بكرامة.
إذن أين يكمن السؤال الأخير؟
لكي يحدّد كل منّا موقفه تجاه أي الرأيين وأيهما أقرب إلى الصواب وهذا بالتأكيد يوجب إيماناً كاملا بأن الأول لا ينفي الآخر حتماً لكنه يختلف معه.
hoadel@live.com