التنمية والطاقة بين الاستنزاف والترشيد

يتفق الباحثون والمختصون بشؤون التنمية الاقتصادية على ان الطاقة اساسية في تحقيق التنمية، فبدون الطاقة لن تكون هناك قوة دافعة لعجلة التنمية بفروعها المختلفة، كما يرى الباحثون ان التقدم البشري يرتبط إلى حد بعيد بنجاحه فى اكتشاف مصادر الطاقة الطبيعية والمحافظة عليها.
وفي مسعى الانسان نحو معالم الحضارة وبحثه عن الطاقة فقد مر بالعديد من التجارب الطويلة الا انه مع بزوغ القرن العشرين كان موعده مع اكتشاف النفط كمصدر جديد للطاقة، حيث احتل النفط مكانة متقدمة في الاقتصاد العالمي منذ ذلك التاريخ ليس فقط لأنه أحد عناصر الطاقة بل لأنه يمكن من اشباع الحاجات العالمية للطاقة، بالإضافة إلى كونه مادة أولية أساسية لمجموعة من المنتجات مثل الزيوت والمنتجات الكيماوية التي يتزايد عليها الطلب باطراد .
ويؤكد الباحثون انه منذ اكتشاف البترول وحجم الإنتاج يتزايد من فترة إلى أخرى، ويتوقف زيادة حجم الإنتاج العالمي من الطاقة الاحفورية على عدد الاكتشافات الجديدة ومدى تطور تكنولوجيا إنتاج الطاقة الاحفورية وحجم احتياطي الآبار المكتشفة، وسعرها فى السوق العالمي وحجم الطلب عليها.
اكتشاف النفط وخصوصا في دول الشرق الأوسط ساهم بإمداد العالم بمصدر جديد ونظيف ورخيص للطاقة كان له أكبر الأثر في الطفرة الاقتصادية التى عرفها العالم الصناعي الغربي وذلك لثبات أثمان النفط خلال ما يزيد على ستين عاماً مما مكن أوروبا وأمريكا من تحقيق نمو اقتصادي مذهل. وبالعودة الى ما رصد الباحثون في شؤون اكتشاف الطاقة الاحفورية نجد ان منطقة الشرق الأوسط أصبحت مع نهاية الحرب العالمية الثانية من أهم المناطق لمخزون الطاقة الجديدة، وتؤكد البيانات التي تم تناقلها منذ ذلك التاريخ أن اكتشاف النفط وخصوصا فى دول الشرق الأوسط ساهم فى إمداد العالم بمصدر جديد ونظيف ورخيص للطاقة الامر الذي كان له أكبر الأثر فى الطفرة الاقتصادية التى عرفها العالم الصناعي الغربي وذلك لثبات أثمان النفط خلال ما يزيد على ستين عاماً مما مكن أوروبا وأمريكا من تحقيق نمو اقتصادى مذهل نتيجة رخص الطاقة، حيث كان ثمن برميل النفط فى الولايات المتحدة فى أوائل القرن العشرين 1910 حوالى 1.2 دولار ولم يتجاوز سعره فى عام 1970 أكثر من 1.7 دولار.
وبذلك أصبح النفط سلعة استراتيجية أكثر مما هو سلعة تجارية وبدأ الطلب على النفط والغاز الطبيعى المكتشف حديثاً يتزايد ما أسهم فى زيادة سعره ، في الوقت الذي ركزت به الدول المتقدمة على تفعيل الطلب للمساهمة فى التنمية الاقتصادية لديها حيث تعد هذه الدول أكبر مستهلك للطاقة، وأيضاً الدول المصنعة حديثاً فى جنوب شرق آسيا، وقد دخلت الصين والهند بقوة فى الطلب على الطاقة نظراً لما تشهدانه من تقدم صناعى مما يتطلب زيادة استهلاك الطاقة لتحقيق التنمية .
وتبدو أهمية النفط كأحد مصادر الطاقة، الى جانب ما يوفره من أسباب النمو الاقتصادي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ويرتبط تطور دور النفط الحيوي تبعاً لارتفاع معدل اسهامه في إجمالي الطاقة العالمية المستخدمة. وبالنسبة لأهمية النفط في الدول فتختلف أهميته من دولة لأخرى ويتوقف ذلك على درجة اعتمادها على عائداته أو مصادر الطاقة الأخرى المتوافرة لدفع أسباب نموها، حيث يعد النفط مصدر الموارد المالية اللازمة للنهوض بالتنمية الاقتصادية للدول المصدرة . ويفترض الباحثون الجدد في مصادر النمو الاقتصادي بقاء الاعتماد على العمل ورأس المال لوجود تجانس بينهم كسبب للنمو الاقتصادي ، ولكن هذا الافتراض أصبح يتعذر الدفاع عنه لظهور الطاقة واعتماد الاقتصاد عليها ، حيث تعد الطاقة منذ اكتشافها قوة دافعة جوهرية لكافة الأنشطة الاقتصادية، ومع التسليم بذلك فأصبح من الصعوبة تقييد الحديث عن الاقتصاد بدون الحديث عن مصادر الطاقة ، بل يجب أن نعمق الاقتصاد مع أي نظام للطاقة.