7.3 بالمائة تراجعاً بمخالفات التلاعب والتضليل بالسوق المالية في 2010

شهدت السوق المالية السعودية مراحل مختلفة في تطوّرها ووضعت هيئة السوق المالية بعد إنشائها عام 2004م أحدث الأنظمة وطبّقتها على جميع المتداولين والمتعاملين في السوق ليشعر المستثمر بالأمان والثقة والعدالة، واتخذت الهيئةُ العديدَ من الخطواتِ المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتأسيس ثقة مستدامة بها وأصدرت 14 لائحةً تنفيذيةً لنظام السوق المالية وأصبحت نافذة بعد استقراء آراء المختصين والمهتمين وعمومِ المستثمرين تشمل هذه اللوائح إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاندماج والاستحواذ، صناديق الاستثمار،
صناديق الاستثمار العقاري، حوكمة الشركات، أعمال الأوراق المالية، الأشخاص المرخص لهم، سلوكيات السوق، طرح الأوراق المالية، التسجيل والإدراج، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتأتي الخطوات التنظيمية والهيكلية المتلاحقة من الهيئة استناداً إلى أنّ للسوق المالية دوراً مهماً في تعزيزِ الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال حتى يقومَ بدوره في النمو الاقتصادي، وهي جوانب تتسق مع الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله».
وفي إطار سعي الهيئة إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أنشأت نظاماً إلكترونياً لمراقبة تعاملات السوق من أجل رصد حالات التنبيهات ومخالفات نظام السوق المالية، وانعكست هذه الجهود التشريعية والرقابية على نشاط وتعاملات السوق المالية إذ تُظهر البيانات انخفاض المخالفات المصنفة تحت «تلاعب وتضليل» في سوق المال بنهاية العام الماضي بنسبة 7.3 بالمائة لتسجّل 38 مخالفة منخفضة من 41 مخالفة عام 2009م تشكل 15 بالمائة من إجمالي المخالفات التي رصدتها الهيئة في سوق المال واستدعت مرتكبيها وحققت معهم وفق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفي الوقت نفسه تراجعت مخالفات «تملك نسبٍ دون إشعار الهيئة» بنسبة 25 بالمائة لتسجّل بنهاية العام الماضي ثلاث مخالفات تمثل 1.2 بالمائة فقط من إجمالي المرصود في سوق المال وأكدت هيئة السوق المالية أنها ستتصدى لجميع أشكال التلاعب والمخالفات في سوق المال استناداً إلى أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي صدر منها حتى الآن 13 لائحة.
ولتحقيق أعلى نسبة من الشفافية والعدالة أولت السوق المالية الشفافية أهمية قصوى إيماناً بأنّ الشفافية عنصر أساس في إيجاد بيئةٍ آمنةٍ وجذابةٍ للمستثمرين وانعكست الخطوات التي اتخذتها في هذا الجانب على مستويات الإفصاح في الشركات المدرجة، حيث تمتلك السوق السعودية أعلى نسبةٍ من الشفافيةِ والإفصاح في المنطقة وهي السوقُ الوحيدةُ التي تنشرُ فيها جميعُ الشركات المدرجة نتائجَها المالية في الوقت المطلوب في الوقت الذي يبلغ عددُ الشركات المدرجة في السوق حالياً 148 شركة تزيد القيمة الاسمية لأسهمها المصدرة على 1.5 تريليون ريال.
وشملت الخطواتُ التنظيمية التي تنفذها هيئة السوق المالية تطوير البنية التحتية للسوق المالية إذ طُرحت أدواتٌ ماليةٌ جديدة لتحسين بيئة الاستثمار المؤسسي، ونُظمت أعمالُ الوساطة وأُصدرت التراخيصُ للشركات الاستثمارية إلى جانب تطوير سوق الإصدارات الأولية بهدف توسيع قاعدة السوق وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
واتخذت الهيئة عدداً من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي والتطويري في السوق المالية على مدى السنوات الخمس الماضية عبر تطوير شامل للبنى التحتية للسوق المالية بمختلف جوانبها التنظيمية والتشريعية وطرح الأدوات المالية لتحسين بيئة الاستثمار المؤسسي وتنظيم أعمال الوساطة من خلال إعادة هيكلة قطاعات السوق وتقسيمها إلى قطاعات بحسب طبيعة نشاط كل شركة وهيكل إيراداتها وأرباحها، كما استحدثت مؤشرات جديدة تعكس بشكل أفضل التغيّرات السعرية لأسهم الشركات المدرجة ويُحسب المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناءً على الأسهم القابلة للتداول «الأسهم الحرة»، كما عقدت الهيئة عدة حلقات عمل عن الحوكمة والإفصاح المستمر في عددٍ من المدن، إلى جانب إصدار 14 كتيباً توعويا.. وبادرت إلى توعية النشء بإصدار مجلة «المستثمر الذكي» التي تستهدفُ صناعة جيلٍ واعٍ مالياً وتعريف الطلابِ بمبادئ إدارة الأموال والادخار وإكسابهم مهارات البيع والشراء والاستهلاك وتبصيرهم بالجهات ذاتِ العلاقة بالتعاملات المالية.