يدعو المواطن خليفة الشدي الجهات الأمنية بوزارة الداخلية إلى إخراج معاملته التي تأخرت لأكثر من 11 شهراً، وتحديداً من عام 1431ه. ويؤكد أنه مظلوم جراء حادث مروري، تعرض له من قبل سائق متهور، هرب من موقع الحادثة، فقامت إدارة المرور بتحميله نسبة الخطأ كاملاً، إلا أنه بعد فترة، أعيد النظر في هذه النسبة، وتم تحميل الشدي نسبة 25 بالمائة. وتعود تفاصيل القضية التي يدخل فيها مقاول النظافة التابع لأمانة الأحساء، طرفاً فيها، ويقول الشدي: "كنت عائداً من البر بتاريخ 23/12/1431ه وأثناء سيري بسيارتي، فوجئت بسيارة النظافة، تصطدم بي من الخلف، وانقلبت سيارتي ثلاث مرات، ونتج عن ذلك إصابة المرافق لي وتلف في السيارة، وهي نوع لاند كروزر"، مضيفاً "جاء المرور وعاين الحادث، ولكن سائق السيارة هرب من الموقع، وتم عمل التسعيرات من شيخ المعرض، والانتهاء من إجراءات المرور الذي حمل سائق سيارة النظافة الهارب، نسبة 100 بالمائة من الخطأ، وتم إلزامه بدفع 50 ألف ريال، وبعد المماطلة في الحضور، جاء بعد شهر يعترض، وكونت لجنة من المرور للنظر في الأمر، وبعد وقت قصير، تراجعت إدارة المرور عن النسبة التي قررتها سابقاً من مائة بالمائة إلى 75 بالمائة، على سائق النظافة، و25 بالمائة علي، ولم يُسمح لي بالاعتراض أو أخذ حجة"، مضيفاً "كيف أتحمل هذه النسبة، والاصطدام كان من الخلف، وتم تحويل المعاملة للمحكمة الجزئية، ولازالت القضية تدور بين المحكمة الجزئية وإدارة مرور الأحساء". ويتساءل الشدي "من يعوضني عن قيمة سياراتي، علما أن القضية منتهية من هروب العامل بشهادة مندوب الشركة، وحتى عندما تم طلب حضوره للمحكمة، لم يأت إلا بالقوة الجبرية، والمعاملة تدور حالياً بين المحكمة والمرور، ولكن أنا أتعجب كيف يسمح له بالاعتراض بعد شهر، وأنا لم يسمح لي بالاعتراض ونحن مجتمعون في إدارة المرور"، موضحاً "الضابط ( تحتفظ الجريدة باسمه ) لم يسمح لي حتى بالدخول عليه، ويقول القضية انتهت وعندما ذهبنا للمحكمة، فوجئنا بأن أوراقاً فقدت من القضية، ولذلك أرجعها الشيخ للمرور"، مضيفاً "أتوجه لمقام وزارة الداخلية بإنصافي والتحقيق مع من أخر القضية، رغم انها منتهية، وحولت أوراقها للمحكمة ناقصة"، متسائلاً "كيف تحسب علي نسبة خطأ 25 بالمائة، وهو الذي صدمني من الخلف، وكيف يقبل اعتراضه، وهو مماطل بالحضور لأكثر من شهر، وهرب من موقع الحادث". وقال: "أطالب بقيمة المبلغ الذي حدد من البداية، وفقاً للتسعيرات التي أحضرت من المعارض لقيمة السيارة، فأنا المدعي والمتضرر".
