«المدنية» تستكمل بيانات تثبيت البنود

أنهت اللجان العاملة في إجازة العيد التابعة لوزارة الخدمة المدنية كافة الإجراءات الخاصة بتثبيت العاملين على البنود في عدد من الجهات الحكومية، حيث قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل من الموظفات والموظفين استمروا في أعمالهم خلال فترة أجازة عيد الفطر لإنفاذ ما جاء في الأوامر السامية الكريمة المتضمنة إحداث وظائف إدارية وتعليمية لوزارة التربية والتعليم ومعالجة وضع خريجي المعاهد الصحية، وتم التعامل مع بيانات 7 آلاف مواطنة من المتقدمات للمفاضلة التعليمية.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أن الوزارة تستكمل إجراءات الترشيح لمن اجتازوا المقابلة الشخصية من المتقدمات واثبات الإقامة التي سترد الكترونياً من إدارات التعليم ، مشيراً إلى أن الاحتياج الوارد إلى وزارة الخدمة المدنية بلغ 8579 وظيفة تم إشغال 6925 وظيفة، في حين لم يتبق سوى 1654 وظيفة شاغرة.
الاحتياج الوارد إلى وزارة الخدمة المدنية بلغ 8579 وظيفة تم إشغال 6925 وظيفة، في حين لم يتبق سوى 1654 وظيفة شاغرة ، لافتاً إلى وجود تنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم لإضافة هذه الوظائف إلى الوظائف المحددة بالأمر السامي .
لافتاً إلى وجود تنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم لإضافة هذه الوظائف إلى الوظائف المحددة بالأمر السامي رقم 121/أ وتاريخ 2/7/1432ه القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني ومتضمنة الحلول العاجلة لسد الاحتياج مع تزايد أعداد خريجي الجامعات والمعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية المتضمن إحداث 28 ألف وظيفة تعليمية نسائية منها 7000 في تخصص رياض الأطفال، حيث يجري العمل حالياً على البدء في تنفيذ الترتيبات المقرة بين وزارتي الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم لشغلها إنفاذا لما جاء في الموافقة السامية الكريمة رقم (5632/م ب) وتاريخ 21/8/1432ه القاضي بإلغاء شرط إثبات الإقامة للمتقدمات على الوظائف التعليمية النسوية .
وأكد الخنين أن اعلان أسماء المواطنين والمواطنات المشمولين بالأمر السامي من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية لمطابقة بياناتهم لدى فروع وزارة الخدمة المدنية سيتم خلال الأسبوعين القادمين، تمهيداً لإنهاء إجراءات توظيفهم انفاذاً للأمر الكريم القاضي بتوظيف 4000 وظيفة بوزارة الصحة و4000 وظيفة لدى الجهات الحكومية الأخرى و6000 وظيفة ترسل بياناتهم إلى وزارة العمل لتوظيفهم بالقطاعات الصحية الأهلية.