علمت " اليوم" أن اجراءات رادعة ينتظر تطبيقها على الموظفين والمديرين الذين تم اكتشاف تكرار تغيبهم عن العمل بناء على تقارير تم اعدادها من هيئة الرقابة والتحقيق وقد تصل هذه العقوبات الى نقل الموظفين والمديرين من مواقعهم. رصدت هيئة الرقابة والتحقيق غياب حوالي 6 بالمائة من موظفي القطاعات الحكومية في الثلث الأول من رمضان إثر تقارير ميدانية قام برفعها 20 فرعا تابعا للهيئة بمختلف مناطق المملكة تتضمن حالات الغياب المتكرر والتأخر في الدوام الرسمي . حيث احتلت القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بخدمة المراجعين النسبة الأكبر من الحالات المرصودة ، في الوقت الذي انخفضت نسبة الغياب هذا العام بما يقارب 2 بالمائة عن العام الماضي . وأوضح مصدر مسئول ل"اليوم" أن الفرق الرقابية رصدت تسيبا وظيفيا ومخالفات ملاحظة في القطاع الحكومي خلال الاسبوع الماضي وما سبقه من أيام رمضان وصلت نسبة الغياب به ما يقارب 6 بالمائة في القطاعات الحيوية المختصة بخدمة المواطنين والمقيمين بمختلف مدن ومحافظات المملكة ووصف المصدر هذه النسبة ب " الطبيعية " مقارنة بمثل هذه الفترات ، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد رفع تقاريرها بشأن التسيب الوظيفي لاتخاذ الخطوات المتبعة في هذه الحالات التي تصل إلى الحسم ولفت النظر ، إضافة إلى العقوبات التأديبية الأخرى التي قد تصدرها القطاعات المسؤولة عن الموظفين الذين وردت أسماؤهم على تقارير الهيئة وفق النظام . وأضاف بقوله : " ان المخالفات شملت تقصيرا في أداء موظفين في أعمالهم و تورط بعض الموظفين في التأخير عن الدوام الرسمي علاوة على رصد العديد من حالات الغياب، وجاءت تلك التقارير الميدانية بعد أن طالبت الهيئة كافة فروعها بمتابعة عمل الجهات الحكومية وسير العمل بها من ناحية انتظام الموظفين وإلتزامهم بالدوام الرسمي في الشهر الفضيل . وعلمت " اليوم" أن اجراءات رادعة ينتظر تطبيقها على الموظفين والمديرين الذين تم اكتشاف تكرار تغيبهم عن العمل بناء على تقارير تم إعدادها من هيئة الرقابة والتحقيق وقد تصل هذه العقوبات الى نقل الموظفين والمديرين من مواقعهم بعد توجيه إنذارات شفوية وكتابية لهم الا أنهم لم يستجيبوا لتلك الانذارات وتقرر إعداد " قائمة " باسماء هؤلاء الموظفين ومواقعهم الوظيفية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الرادعة ضدهم .
