أكد مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي، صرف بدل خطر للمراقب الجمركي الذي يعمل ميدانيا بالمنافذ الجمركية «البرية والبحرية والجوية» قدره 750 ريالا شهريا، اضافة لبدل طبيعة عمل لجميع موظفي الجمارك بالمنافذ يتراوح ما بين 15إلى20 بالمائة وبدل مناطق حدودية للعاملين بالجمارك بالمنافذ الحدودية البرية مقداره 10 بالمائة شهريا. وقال ل «اليوم»: إن هناك نوعين من المحجوزات الاول يعتبر متروكات اذا كانت سليمة وتركها اصحابها ويتم بيعها بعد انقضاء المدة النظامية المخصصة لذلك وتوريد ما يتبقى من قيمتها بعد استحصال الرسوم الجمركية والمصاريف الأخرى للخزينة العامة، اما النوع الثاني فهي المحجوزات على ذمة قضايا جمركية، وفي هذه الحالة ينتظر صدور القرارات الجمركية بشأنها اما بالمصادرة او بإعادة تصديرها،وذلك طبقا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفيما يتعلق بجاهزية المنافذ البرية. اوضح ان هناك لجنة عليا بوزارة المالية، مصلحة الجمارك عضوا فيها لتطوير المنافذ البرية وفق مرحلة زمنية تأخذ فى عين الاعتبار الاحتياج حسب حجم كل منفذ وكل جهة عاملة بالمنفذ وتوفير البنية التحتية المناسبة، اما المنافذ الجوية والبحرية وجمرك الرياض -الميناءالجاف وجمرك جسرالملك فهد فهناك تواصل مع الجهات المعنية المسؤولة عن تلك المنافذ فيما يتعلق بجاهزية عمل الجمارك. وحول شحنات التجار بالموانئ قال الخليوي: إن الجمارك لديها شعار تحرص على تحقيقه، وهو الاسراع في فسح المسموح ومنع دخول الممنوع، ويجب اكتمال شروط دخول البضائع والتزام المستوردين بذلك ،وهناك لجان وورش عمل بين الجمارك والغرف التجارية والصناعية تستهدف استفادة التجار والمستوردين من التسهيلات التي تقدمها الجمارك، ومعالجة العوائق التي تواجه الجمارك.
