توقعات بنمو إصدارات الصكوك الإسلامية خليجياً خلال 2011

شهدت إصدارات الصكوك فى دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً نوعياً خلال النصف الأول من 2011، وإن تباينت بين الربعين الاول والثانى، حيث شكّلت الاصدارات الخليجية في الربع الاول من 2011 قرابة نصف الاصدارات العالمية للمرة الأولى في تاريخها بنسبة بلغت حوالي 54 بالمائة من الانتاج العالمي تقريباً إلا أن إصداراتها خلال الربع الثاني لم تزد على أربعة مليارات دولار بحصة قدرها 20 بالمائة من الاصدارات العالمية.
وبحسب تقرير لبنك بوبيان فقد شهدت الصكوك السعودية وفي قطر والامارات نمواً ملحوظاً خلال تلك الفترة، ومن ناحية عملية الاصدار فأشار التقرير الى ان الريال القطري ما زال يحتل المركز الأول على بقية العملات الأخرى في دول الخليج بسبب الاصدارات التي تمت خلال الربع الأول من هذا العام وبنسبة 60 بالمائة تقريباً من اجمالي الاصدارات الخليجية وتلاه الريال السعودي بنسبة 10 بالمائة من اجمالي الاصدارات الخليجية وان كانت السعودية تأتي ثالثًا بعد الامارات في حجم الاصدارات وذلك لأن معظم الاصدارات الاماراتية كانت بالدولار الأمريكي. وقاسم كل من الكويت والبحرين النسبة الباقية حيث جاءتا في المركز الرابع بنسبة 4 بالمائة لكل منهما من اجمالي الاصدارات الخليجية. ووفقاً للعديد من الدراسات يتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً كبيراً في اصدار الصكوك خلال العام الحالي بحسب الاعلانات العديدة عن اصدارات أخرى في طريقها الى السوق المترقب لها.
وتعتبر الصكوك أحد أهم الأدوات المالية الاسلامية التي تسهم بصورة فعّالة في تمويل المشاريع الكبرى وبخاصة المتعلقة بمشروعات البنية التحتية وقد اعتمدت عليها بلدان كثيرة في تمويل مشروعاتها مثل ماليزيا التي ما زالت تستحوذ على أكبر حصة عالمياً بنسبة كبيرة جداً عن أقرب منافس خلفها. واعتبر التقرير أن النصف الأول من 2011 هو الأفضل لإصدار الصكوك حيث أظهرت الأرقام انه حتى نهاية هذا النصف استمر النمو في الصكوك ليتجاوز 44 مليار دولار من خلال 240 اصداراً متنوّعاً حول العالم مقارنة مع 19 مليار دولار من العام الماضي وبنسبة 132 بالمائة، وأضاف إن العديد من المراقبين يقدّر بأن استمرار هذا الزخم في اصدار الصكوك بنفس القوة التي كان عليها في النصف الأول سيحقق قفزة أخرى جديدة تشابه تلك التي حدثت في 2007 لتسجّل اصدارات الصكوك قمة جديدة في 2011 قد تصل أو ربما تزيد على 80 مليار دولار أمريكي.
وذكر ان كثيراً من المتخصصين يرجعون تلك العودة القوية للصكوك الى القدر العالي من الأمان الذي تتميّز به عن غيرها من الأدوات الأخرى والعائد المعقول وهو ما أدى الى اقبال المستثمرين عليها في الفترة الماضية. وأوضح التقرير أن العام الماضي مثّل عودة قوية الى سوق الصكوك والذي عانى كثيراً بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث وصل عدد الصكوك المصدّرة التي تم رصدها بواسطة جهات الرصد العالمية الشهيرة الى حوالي 800 صك مختلفة الأنواع والأحجام بقيمة وصلت لحوالي 49 مليار دولار.