السعودية الثانية عالمياً بإصدار الصكوك الإسلامية بعد ماليزيا بخمسة إصدارات بقيمة 6.4 مليارات دولار

ارتفع حجم إصدارها بالربع الأول عالمياً إلى 46 مليار دولار

تواصل إصدارات الصكوك تحقيق قفزاتها النوعية غير المسبوقة منذ تاريخ نشأتها في بدايات العقد الماضي، فقد حققت إصدارات الصكوك في الربع الأول من العام الحالي 2012 رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى 46 مليار دولار كانت حصيلة إصدار 193 صكاً متنوعاً.
وكان شهر يناير من العام الحالي 2012 مميزاً بكل المقاييس، حيث حققت إصدارات الصكوك فيه قفزة كبيرة وصولاً إلى 20 مليار دولار ناتجة عن إصدار 63 صكا متنوعا، ثم جاء شهر فبراير بنحو 50 إصداراً وصلت قيمتها إلى 11 مليار دولار، وفي مارس الماضي بلغ إجمالي الإصدارات 15 مليار دولار أخرى نتجت عن إصدار 80 صكاً متنوعاً.
وأوضح تقرير أصدرته وحدة البحوث والدراسات والتقارير ببنك بوبيان أن صناعة الصكوك الإسلامية مازالت تواصل نموها باطراد باستمرار تحقيق إصدارات الصكوك لأرقام قياسية جديدة في 2012، فما حققته إصدارات الصكوك في الربع الأول من العام الجاري 2012 يفوق ما تحقق في النصف الأول من العام الماضي 2011 وهو إشارة إلى استمرار النمو في هذا المنتج التمويلي المتميز على مستوى العالم.
في مقارنة سريعة بين حجم إصدارات الصكوك في الربع الأول من العام الحالي 2012 والربع الأخير من العام المنصرم 2011 نجد أن معدل النمو بلغ 74%، وأما فيما يخص المقارنة بين الربع الأول من العام الحالي 2012 ونفس الفترة المقابلة من العام الماضي أي الربع الأول من العام الماضي 2011 نجد أن معدل الزيادة في قيم الإصدارات بلغت نسبته حوالي 78% حين سجلت قيم الإصدارات آنذاك 26.3 مليار دولار كانت موزعة على 95 صكا مختلفا مما يوحي باستمرار النمو المطرد لإصدار الصكوك عاماً تلو الآخر.
أما من حيث أعداد الصكوك المصدرة في الربع الأول من العام الحالي 2012 فقد سجلت هي الأخرى نمواً مضاعفاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصلت إلي 193 إصداراً متنوعاً.
وبقي النمو في أعداد الصكوك المصدرة كما هو تقريباً بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي وبوضع هذه الأرقام بجانب النمو الكبير في قيم الإصدارات فإننا نلاحظ بوضوح الازدياد في قيم الإصدارات.
ويمثل إصدارات الربع الأول من العام الحالي وما يعلن عنه كل يوم من نية جهات كثيرة حول العالم القيام بإصدار عدد من الصكوك يعطي مزيداً من التفاؤل لدى أغلب المحللين والمتابعين بأن إصدارات الصكوك في 2012 ستشهد نمواً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، ويتوقعون أن يتواكب هذا النمو مع الأداء الجيد الذي تشهده كثير من الاقتصادات الناشئة وحالة التفاؤل التي تعم أوساط المتابعين بشكل عام.
وظلت الجهات السيادية وشبه السيادية مسيطرة على إصدارات الصكوك سواء من حيث العدد أو الحجم، فقد شهد الربع الأول من 2012 إصدار 24 صكاً متنوعاً من المؤسسات الحكومية وحدها في مختلف الدول بنسبة 38% من أعداد الإصدارات وبقيمة إصدارات بلغت حوالي 23.2 مليار دولار وهي تمثل 50% من إجمالي قيم الإصدارات التي تمت خلال هذا الربع الأول.
أما من حيث القطاعات الأخرى فقد حل قطاع النقل ثانياً بعد المؤسسات الحكومية بعدد إصدارات بلغ نحو 31 إصداراً أي بنسبة 16% من عدد الإصدارات، وبلغت قيمتها حوالي 14 مليار دولار بنسبة 30% من قيم الإصدارات، تلاها ثالثاً قطاع الخدمات المالية بأحد عشر إصداراً وصلت قيمتها إلى حوالي 3.2 مليار دولار بنسبة 7% من قيم وعدد الإصدارات، بينما حل قطاع الطاقة رابعاً بعدد إصدارات كبير وصل إلى 45 إصداراً بلغت قيمتها حوالي 3 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بصيغ الإصدارات فقد سيطرت صكوك المرابحة على ما نسبته 42% من حيث عدد الإصدارات و 44% من إجمالي قيمة الإصدارات التي صدرت في الربع الأول، تلاها صكوك المشاركة بنسبة 23% من عدد الصكوك وحوالي 25% من إجمالي قيم الإصدارات والتي تم معظمها في بداية العام وتحديداً في شهر يناير حين سادت صكوك المشاركة إصدارات ذلك الشهر كما تمت الإشارة إليه في تقارير سابقة، فيما حلت صكوك الإجارة ثالثاً بما نسبته 15% من عدد الإصدارات و13% من قيم الإصدارات، وشكلت الصيغ الأخرى النسب الباقية سواء من حيث القيم أو عدد الإصدارات التي تمت خلال الربع الأول من العام الجاري 2012.
فيما يتعلق بالدول المصدرة فمازالت ماليزيا هي المصدر الأول في العالم لمنتج الصكوك منذ نشأتها وحتى اليوم، حيث سيطرت على 71% من عدد الإصدارات ونفس النسبة تقريباً من قيم الإصدارات، حيث أصدر في ماليزيا خلال الربع الأول حوالي 136 إصداراً بقيمة تجاوزت 33 مليار دولار بقليل، أتت المملكة العربية السعودية ثانياً عالمياً بخمسة إصدارات وصلت قيمتها إلى 6.4 مليار دولار، ثم إندونيسيا بعشرين إصداراً وصلت قيمتها إلى 3.4 مليار دولار، بينما حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بستة إصدارات وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.