جلوبل: إصدارات الصكوك شهدت انخفاضاً حادّاً بلغت نسبته 54.5% لتصل إلى 15.1 مليار دولار في 2008‎

دول مجلس التعاون الخليجي المُصدر الأكبر للصكوك تليها ماليزيا

شهد العام 2008 تراجعاً في إصدارات الصكوك بعد أعوام من النمو الهائل، حيث انخفضت حصيلة إصدارات الصكوك بنسبة 54.5 في المائة في العام 2008 بالغة 15.1 مليار دولار بالمقارنة مع 33.1 مليار دولار في العام 2007.
‏‎وبالرغم من ذلك ارتفع عدد إصدارات الصكوك العالمية من 129 إصداراً في العام ‏2007 إلى 165 في العام 2008، ‎ويعزى الانخفاض في إصدارات الصكوك إلى الضائقة الائتمانية التي دفعت المستثمرين للابتعاد عن الاستثمار في أسواق الدخل الثابت، ومن ضمنها سوق السندات الإسلامية.
وكدليل على تأثير الضائقة الائتمانية على الصكوك، كانت عملية إصدار الصكوك في الربع الرابع من العام 2008، ضعيفة مقارنة بالأرباع الأخرى من ذات العام. وفي الربع الأول من العام السابق، بلغ عدد إصدارات الصكوك في الولايات المتحدة 139 إصداراً بقيمة 14.3 مليار دولار، بمتوسط 4.8 مليارات دولار لكلّ ‎ربع. و‏من ناحية أخرى، كان عدد إصدارات الصكوك في الربع الرابع من العام 2008 مقداره 26 بقيمة 0.8 مليار دولار. ‎
إصدار الصكوك حسب الدول المصدرة
ما زال سوق السندات الإسلامية متركزا في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا من حيث القيمة بالدولار.
وشكّلت دول مجلس التعاون الخليجي 55.5 في المائة من القيمة بالدولار للصكوك المُصدرة، في حين شكّلت ماليزيا 36.3 في المائة منها، وفي الوقت ذاته، تراجع عدد الصكوك المؤسساتية تراجعا طفيفا منخفضة من 97 إصداراً في العام 2007 إلى 92 إصداراً، بينما ارتفع عدد الصكوك السيادية إلى أكثر من ضِعف لتبلغ 73 إصداراً في العام 2008 مرتفعة من 32 في العام 2007.
ومن بين 165 إصداراً في العام 2008، بلغ عدد الإصدارات المؤسساتية 92 إصدارا (55.8 في المائة من إجمالي الإصدارات)، بالمقارنة مع 97 إصداراً من أصل 129 إصداراً (75.2 في المائة) في العام 2007، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، شكّلت الإصدارات المؤسساتية جزءاً كبيرا من إجمالي عدد الإصدارات المطروحة. وبلغت قيمة الإصدارات المؤسساتية 13.3 مليار دولار، أَو ما يقدّر بنسبة 88.5 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات في حين بلغت قيمة الإصدارات السيادية 1.7 مليار دولار، أَو ما يُمثل 11.5 في المائة في الفترة ذاتها.
في العام 2008، قامت عشر دول بإصدار صكوك نصفها كان من دول مجلس التعاون الخليجي. وكان تكوين الدول المصدرة للصكوك ذاته المشهود في العام 2007، باستثناء غامبيا التي حلّت محل السودان. وشهدت جميع الدول، فيما عدا قطر وإندونيسيا، انخفاضا في إصدارات الصكوك من حيث قيمة الدولار في العام 2008.
وفي العام 2008، كانت ماليزيا أكبر سوق للصكوك الإسلامية؛ حيث جمعت 5.5 مليارات دولار من خلال 54 إصداراً؛ بمتوسط بلغ 101.3 مليون دولار للإصدار. وكانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر سوق للصكوك وقد جمعت 5.3 مليارات دولار من خلال 10 إصدارات بمتوسط قدره 530 مليون دولار للإصدار. في حين كانت السعودية الدولة الوحيدة التي حصدت مليار دولار إلى جانب الإمارات العربية المتّحدة وماليزيا، بحصيلة مقدارها 1.9 مليار دولار، تم جمعها من خلال 4 إصدارات بمتوسط 468.3 مليون دولار لكلّ إصدار. وكانت كمية الصكوك المُصدرة في غامبيا هي الأدنى خلال العام 2008 وقد بلغت 12.6 مليون دولار، على الرغم من أنها قد شهدت ارتفاعاً في عدد الإصدارات بلغ 40 إصداراً. ومن ضمن الدول الأخرى المصدرة للصكوك، البحرين (بقيمة 700 مليون دولار)، وإندونيسيا (663 مليون دولار)، وباكستان (476 مليون دولار)، وقطر (300.9 مليون دولار)، والكويت (190 مليون دولار)، وبروني ( 95 مليون دولار).
وفي العام 2008، تجاوزت الحصة السوقية لخمسة هياكل من الصكوك وهي الإجارة، المضاربة، المشاركة، الاستثمار والمرابحة نسبة 90 في المائة من ناحية القيمة بالدولار. ومن ضمن هذه الهياكل، شهدت صكوك المرابحة وحدها ارتفاعا بلغت نسبته 59.3 في المائة من مستواها البالغ 512.3 مليون دولار في العام 2007 لتصل إلى 816 مليون دولار في العام 2008. وكانت صكوك المشاركة هي أعلى الصكوك قيمة في العام 2007 إذ بلغت 12.4 مليار دولار، ولكنها انخفضت بأكثر من 83 في المائة لتصل إلى 2.1 مليار دولار في العام 2008 لتحتل بذلك المركز الثالث من ناحية القيمة بالدولار. ومن ضمن الصكوك الأخرى التي شهدت انخفاضا في قيمتها، صكوك المضاربة بانخفاض بلغت نسبته 68.6 في المائة، وصكوك الاستثمار بنسبة 34.4 في المائة، وصكوك الإجارة بنسبة 5.5 في المائة.
وكانت صكوك الإجارة أفضل أنواع الصكوك من جهة قيمتها بالدولار وعدد إصدارتها. فقد تم طرح 53 إصداراً من صكوك الإجارة بقيمة 7.2 مليارات دولار أَو ما يُمثل 47.6 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات. ومن أصل هذه الإصدارات البالغ عددها 53 إصدارا، استحوذت الإصدارات المؤسساتية على 32 إصدارا بما يُمثل 60.3 في المائة من إجمالي الإصدارات. وشهدت صكوك الإجارة إقبالا عليها في السوق، إذ أنها أثبتت أنّها هيكل مربح وفي الوقت ذاته متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بينما كانت صكوك المضاربة ثاني أكبر الصكوك المصدرة بالدولار الأمريكي، إذ بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار أو ما يمثل 15.1 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 13 إصداراً، تليها صكوك المشاركة بقيمة بلغت 2.1 مليار دولار تمثل 14.0 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 27 إصداراً.
إصدار الصكوك حسب الهياكل
شهد السوق المحليّ ارتفاعا في الطلب على الصكوك بوصفها أداة لجمع الأموال. لذا، تراجعت الإصدارات بالدولار مقارنة بإجمالي الإصدارات في العام 2008 من حيث قيمة الإصدارات وعددها. وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات بالدولار المطروحة في العام 2008 نحو 1.5 مليار دولار، أو ما يُمثل 10.1 في المائة من إجمالي الإصدارات، بالمقارنة مع إجمالي الإصدارات بالدولار البالغة 13.9 مليار دولار في العام 2007 بما يمثل 41.2 في المائة من إجمالي الإصدارات. وعلاوة على ذلك، بلغ عدد الإصدارات بالدولارات في العام 2007 نحو 27 إصداراً بالمقارنة مع خمسة إصدارات فقط في العام 2008، تم طرح أربعة منها في دول مجلس التعاون الخليجي. وقامت حكومة واحدة فقط بإصدار صكوك سيادية بالدولار الأمريكي وقد بلغت قيمتها 350 مليون دولار أمريكي.