إندونيسيا والفلبين تبديان تنازلات عن شروط الاستقدام

كشف عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسين المطيري عن أن الجانب الإندونيسي أبدى موافقته بالتنازل عن الشروط التي تم إقرارها من قبل اتحاد العمال الإندونيسي، مشيراً الى انهم أكدوا على رغبتهم في الاجتماع مع الجانب السعودي للتباحث حول حل الأزمة الحاصلة والتي أدت إلى إيقاف عملية الاستقدام من أندونيسيا.
وأوضح المطيري ان الجانب السعودي طالب في رده على هذه النوايا بضرورة ان تكون هذه التنازلات موثقة رسمياً من قبل الجهات ذات العلاقة بإندونيسيا كونها حتى الآن لم تأخذ الجانب الرسمي.
وتوقع المطيري أن يجتمع الجانبان بعد إجازة عيد الفطر المبارك لمناقشة حل سريع لمشكلة 120 ألف تأشيرة عالقة لدى الإتحاد العمالي الإندونيسي ومن ثم العمل على مناقشة كيفية عودة التأشيرات لوضعها الطبيعي وذلك بعد تنازل الجانب الإندونيسي عن بعض الشروط التي أدت إلى إيقاف التعامل معهم.
وقال المطيري إن الجانب الفلبيني هو الآخر أبدى الرغبة في التنازل عن الشروط التي تم إقرارها ومطالباتهم بتحديد اجتماع لمناقشة الوضع الراهن وحل الأزمة.
من جانب آخر أقرت اللجنة التأسيسية "الشركة الشرقية للاستقدام" تأسيس الشركة بنحو 100 مليون ريال كرأسمال لها.
وناقش اصحاب مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية لائحة شركات الاستقدام التي اصدرتها وزارة العمل، والتي تنظم عملية انشاء شركات متخصصة لاستقدام العمالة وتأجيرها.. مؤكدين على انها تحوي بنوداً صريحة لخدمة اصحاب المكاتب العاملة في هذا النشاط.
واوضح اصحاب المكاتب خلال اللقاء الموسّع الذي عقد امس الأول بمقر غرفة الشرقية واداره رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة محمد المحمدي ان نشاط الشركة غير مختص بالعمالة المنزلية، وإنما يمكن ان يضاف له نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير وتأجير العمالة الى القطاعين العام والخاص وذلك بعد مراجعة البنود التي احتوتها اللائحة وتصبُّ لصالح اصحاب المكاتب، مما يعني ان سوقاً كبيراً سوف يفتح للشركات المزمع انشاؤها تحت هذا المسمى، كما ان هذه الشركات ستكون سعودية بالكامل، وسيكون اصحاب المكاتب ملاكاً لها، اذا ما تمكّنوا من توفير رأسمالها وهو50 مليون ريال لنشاط توفير العمالة المنزلية، و100 مليون ريال فيما اذا اضيف له نشاط تأجير العمالة للقطاعين العام والخاص، وفي حال عدم تمكّنهم من ذلك فإن اللائحة تسمح بفتح المجال لمساهمة رجال اعمال آخرين، من خارج نشاط الاستقدام، اذ ان اللائحة اعطت المجال لهم باشراك اشخاص طبيعيين او اعتباريين من غير مكاتب الاستقدام، في حال ما إذا ارتأوا ذلك. واستعرض المجتمعون الخطوط العريضة لتشكيل الشركة التي اتفق على تسميتها (الشركة الشرقية للاستقدام)، والتي تبدأ بحصر المساهمين، في الشركة، وتم على الفور تشكيل فريق عمل لذلك، واتفقوا على تكليف محمد سعد آل سليمان للقيام بكافة الخطوات اللازمة لإنشاء الشركة، منها اعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل.
يُذكر ان اللائحة اعطت مهلة ستة اشهر لتأسيس هذه الشركات من قبل اصحاب المكاتب، واذا لم يتمكّنوا فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في انشاء هذه الشركات، اذ المطلوب انشاء خمس شركات على مستوى المملكة، لما تشكّله هذه الشركة من اهمية اذ يتم شهرياً استقدام 20 الفاً من العمالة المنزلية في عموم المملكة.