البشير: لجنة لإعداد دستور جديد

تعهّد الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء بتوسيع المشاركة السياسية، وأعلن عن حزمة من القرارات الاقتصادية، التي تأتي استحقاقاً لمرحلة ما بعد انفصال جنوب السودان، وكشف عن أنه سيتم خلال أيام التوقيع في قطر على الوثيقة النهائية لإنهاء النزاع في إقليم دارفور.
وقال البشير في كلمة ألقاها أمام الهيئة التشريعية القومية إنه سيتم العمل على توسيع المشاركة السياسية وتسريع عملية التنمية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهما الولايتان اللتان تحملتا العبء الأكبر خلال فترة الحرب مع الجنوب، مشدداً على حرص الحكومة على الوضوح والحوار مع المواطنين.
وأكد البشير أن الحكومة ستستمر في معالجة الأوضاع في السودان أمنياً وسياسيا بنهج سليم لترسيخ الاستقرار وتلبية مطالب المواطنين.
وقال الرئيس السوداني إن الخطوط الرئيسية للمرحلة المقبلة تتمثل في تأكيد سيادة حكم القانون وبسط العدل والنزاهة والمحاسبة واعتماد معايير الكفاءة في إدارة أمور البلاد.
وأشار البشير إلى أن السودان سيكون أكثر قدرة على تحقيق النهضة وزيادة الاستثمارات، مبيناً أنه تم وضع برنامج «إسعاف» اقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة يتضمن تعديلاً للموازنة الجارية وإصدار عملة جديدة، للوفاء بمتطلبات ما بعد الاستقلال، كما سيتم تعزيز التعاون في مجال البحث والتنقيب عن البترول مع عدة دول منها الصين والهند والبرازيل.
أشار البشير إلى أن السودان سيكون أكثر قدرة على تحقيق النهضة وزيادة الاستثمارات، مبيِّناً أنه تم وضع برنامج «إسعاف» اقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة يتضمن تعديلاً للموازنة الجارية وإصدار عملة جديدة.
وأكد الرئيس السوداني أنه ستتم مواصلة خطط التنمية في إقليم دارفور، كاشفاً عن أنه سيتم خلال أيام التوقيع على وثيقة المصالحة النهائية التي تطوي صفحة الخلاف في الإقليم، داعياً قوى الخير والمحبة للسلام للعمل لتعزيز استقرار دارفور لتصبح في مقدِّمة قاطرة البناء في السودان.
وبيَّن البشير أن الحوار الوطني سيستمر مع جميع مكونات المجتمع لتشكيل تفاهمات تشمل الحكم وآلياته، والعمل على وضع الدستور الدائم، الذي ستقوم لجنة من الخبراء بإعداد مواده ثم يطرح على البرلمان، قبل طرحه للاستفتاء العام، ودعا البشير للعمل بحس وطني لإنجاز هذا الهدف.
وختم الرئيس السوداني خطابه بالقول إنه لا توجد أي حالة اعتقال سياسي في السودان بسبب الرأي، وأنه طلب مراجعة حالات من يجري التحقيق معهم حالياً لإخلاء سبيل من لا ينتمي لحركات تمرد أو عنف.