لبنان يؤكد هوية أعضاء حزب الله المتهمين باغتيال الحريري

أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل لوكالة فرانس برس الجمعة أن اسماء المتهمين الاربعة الذين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الاعلام وينتمي اعضاؤها الى حزب الله.
موكب الحريري لحظة تفجيره
وقال شربل انه تسلم «رسميا» صباح الجمعة من النيابة العامة مذكرات التوقيف»، وهم مصطفى بدر الدين وسليم العياش واسد صبرا وحسين عنيسي. وينتمي الاربعة الى حزب الله الذي لم يدل بعد بأي تعليق على مسألة تسلم لبنان من المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، القرار الاتهامي المتضمن اربع مذكرات توقيف.
وتساءل شربل «كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الاسماء الى وسائل الاعلام قبل ان تصلنا؟»، مشيرا الى ان هذا الامر «افقدنا عنصر المفاجأة» في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم. وأوضح ان «القوى الامنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد اماكن تواجدهم تمهيدا لمحاولة توقيفهم»، مشيرا الى ان المدعي العام لديه مفرزة امنية في تصرفه يستعين بها لاجراء التوقيفات.
وقال ان «المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي. لكن لا نعلم ما اذا كنا سنخرج منه بسلة فارغة أم ملآنة»، مشيرا الى وجود «بين 15 الفا الى عشرين الف مذكرة توقيف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها لاننا عاجزون عن ايجاد اصحابها».
وتوجد في لبنان بؤر امنية عدة بعضها في البقاع والشمال لا تدخلها القوى الامنية. كما يصعب على القوى الامنية التدخل في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا لحزب الله من دون موافقة الحزب، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة.
اعتبر شربل ان القرار الاتهامي «هو قرار أمني»، داعيا الى عدم ادخال الامن في السياسة، والى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الأمني، لانه اذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد».واعتبر شربل ان القرار الاتهامي «هو قرار امني»، داعيا «الى عدم ادخال الامن في السياسة، والى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الامني، لانه اذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد».
وأفادت معلومات «اليوم» ان القرار الاتهامي مؤلف من أكثر من 130 صفحة تقريباً ووفق التسريبات المتداولة فإن الأشخاص الصادرة في حقهم مذكرات التوقيف ينتمون الى «حزب الله» وهم: سامي عيسى وهو الاسم المستعار لمصطفى بدر الدين، وسليم العياش الملقب ب»أبو سليم» وأسد صبرا وحسن عنيسة. ومن المستبعد أن ينشر القضاء اللبناني القرار الاتهامي الذي سينشر عبر الموقع الرسمي للمحكمة، وستبقى بعض أجزائه سريّة حفاظا على حياة بعض الشهود.
بدورها، أوضحت مصادر متابعة لشؤون المحكمة أنه «في حال رفض لبنان التجاوب مع قرار المحكمة فسيواجه مشكلة دولية، وهكذا يكون بمثابة نقض للاتفاق بينه وبين الأمم المتحدة، الأمر الذي سيدفع بمجلس الأمن الدولي للتصرف تحت البند السابع والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا المادة 41 وال 42 من هذا الفصل، ويتخذ في حقه تدابير استثنائية ذات طابع اقتصادي اجتماعي، سياسي، عسكري».