لبنان يترقب تداعيات القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

كتلة «المستقبل»: القرار يستهدف الشخص لا طائفته أو حزبه

يترقب لبنان تداعيات صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بعد تأكيد تضمين القرار مذكرات توقيف في حق أربعة عناصر في حزب الله، واستمرار الانقسام السياسي الحاد بين فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والحزب الشيعي.
وأكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل الجمعة أن أسماء المتهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الإعلام. وقال إنه تسلم رسمياً من النيابة العامة مذكرات التوقيف، مؤكداً أنها «الأسماء ذاتها التي نُشرت» الخميس، وهي مصطفى بدر الدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسين عنيسي. وينتمي الأربعة إلى حزب الله الذي لم يُدلِ بعد بأي تعليق على مسألة تسلم لبنان من المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القرار الاتهامي المتضمن أربعة مذكرات توقيف.
وسيحدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله موقف حزبه من القرار الاتهامي اليوم السبت، بحسب ما ذكر بيان صدر عن مكتب العلاقات الإعلامية للحزب. وتساءل الوزير شربل الجمعة «كيف يكون القرار سرياً وقد وصلت الأسماء إلى وسائل الإعلام قبل أن تصلنا؟». مشيراً إلى أن هذا الأمر «أفقدنا عنصر المفاجأة» في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم. وأوضح أن «القوى الأمنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد أماكن وجودهم تمهيداً لمحاولة توقيفهم». وقال إن «المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي، لكن لا نعلم ما إذا كنا سنخرج منه بسلة فارغة أم مملوءة». مشيراً إلى وجود «بين 15 ألفاً وعشرين ألف مذكرة توقيف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها؛ لأننا عاجزون عن إيجاد أصحابها الذين قد يموتون أو يسافرون، ولا نعرف بهم». وتوجد في لبنان بؤر أمنية عدة، بعضها في البقاع (شرق) والشمال لا تدخلها القوى الأمنية. كما يصعب على القوى الأمنية التدخل في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تُعتبر معقلاً لحزب الله من دون موافقة الحزب، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة إلى جانب الدولة.
من جهتها أكدت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية أنّ الاتهام الصادر بالقرار الاتهامي للمحكمة الدولية يستهدف الشخص لا طائفته أو حزبه. واعتبرت الكتلة في بيان وزّعته أمس إثر اجتماع عقدته برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة أنّ «عبارة متابعة مسار المحكمة حسب النص المذكور بالبيان الوزاري للحكومة تعني أن الحكومة قد تنصلت من التزامات لبنان في هذا الخصوص». مشيرة إلى أن «ما أوردته الحكومة في بيانها إيقاع للبنان في فخ تعميق الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الدولي».