البورصة المصرية تحصد 6 مليارات في 60 دقيقة بعد تعديلات ضريبية

كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، عن التوصل لعدة تعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والذي تسبب في أن تمنى البورصة برابع أكبر خسارة في تاريخها الأحد.
وأوضح عمران، أن أولى التعديلات إلغاء الحد الأدنى الزمني لاحتفاظ المستثمرين بالأسهم المجانية المعفاة من الضرائب بدلا من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين، وجاء التعديل الثاني بأن تصبح الضريبة على التوزيعات النقدية بشرط وجود حد أدنى لقيمة التوزيعات قدره 15 ألف جنيه.
وأوضح بيان صحفي لرئيس البورصة، أمس، وحصلت (اليوم) على نسخة منه، أن إدارة السوق ستواصل العمل للحفاظ على جاذبية السوق عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين مع استمرار العمل على خلق محفزات جديدة، خاصة عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية الليلة قبل الماضية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزيري التجارة والصناعة والاستثمار، والمالية، وبحضور كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة. وهو الاجتماع الذي جاء لمناقشة التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وشدد المشاركون بالاجتماع على أهمية سوق رأس المال ودوره الهام في تعبئة المدخرات ومساعدة الشركات على الحصول على التمويل من خلال البورصة، وأن الحكومة من جانبها تدعم دائماً وجود سوق مال كفء يمكن أن يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية.
من جهتها، أفاقت البورصة المصرية، الاثنين، من صدمة رابع أكبر خسائرها التي قدرت ب16 مليار جنيه، الأحد، واستطاع مؤشرها تحقيق مكاسب أولية بقرابة 6 مليارات جنيه، خلال الساعة الأولى من التداول، حيث عززت مشتريات المستثمرين الأجانب، مكاسب البورصة في ثاني جلسات الأسبوع، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 5.8 مليار جنيه. وعزز المؤشر العام للبورصة المصرية «EGX 30» مكاسبه الصباحية، وارتفع بنسبة 2.15%، وصعد لمستوى 8565 نقطة مقابل 7895 نقطة بداية الجلسة.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.9%، وصعد لمستوى 565 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «EGX 100»، الأوسع نطاقًا، بنسبة 1.02% وصعد لمستوى 996 نقطة.
وكانت الخسائر الجسيمة التي منيت بها البورصة المصرية بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية دفعت الحكومة إلى تعديل مشروع القانون بمنح إعفاء تام للأسهم المجانية من الضريبة مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية.
ودخل المؤشر الرئيسي للبورصة الأربعاء الماضي في دوامة هبوط اشتدت حدتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان في اليوم التالي أن الحكومة وافقت بالفعل على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأعلن تفاصيلها.
وبنهاية معاملات أمس الأول بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من 10% وفقدت الأسهم نحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية.