مكاتب تأجير السيارات «تحتل» المواقف العامة بشوارع الهفوف

استباحت شركات تأجير السيارات في مدينة الهفوف المواقف العامة لوضع سياراتها، بما يشبه سياسة الأمر الواقع، وذلك في مخالفة للهدف الذي خصصت من أجله تلك المواقف، ليجد الكثير من سكان الأحياء أنفسهم في حلقة مفرغة بحثا عن موقف شاغر.
من جانبه أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة بدر الشهاب، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وضعت شروطا معينة لافتتاح محلات تأجير السيارات ويجب على صاحب المحل الالتزام بها، ومن أبرز تلك الشروط تأمين موقفين على الأقل للسيارات أمام المكتب والالتزام بعدم وقوف أكثر من سيارتين فقط، ولا يسمح بوقوف السيارات خارج المواقع إلا في الارتداد الأمامي فقط في المناطق التي يتوفر نظام البناء فيها بارتدادات، حيث لا تمنح البلدية الترخيص لهذا المحل إلا بعد أن يستوفي الشروط المطلوبة منه.
لافتا الى ان الأمانة تقوم بمتابعة ممارسات المرخص لهم للنشاط، والتأكد من التزامهم بأحكام اللائحة المنظمة للنشاط من خلال جولات التفتيش المستمرة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يخالف شروط وضوابط ممارسة النشاط.
الأمانة تقوم بمتابعة ممارسات المرخص لهم للنشاط، والتأكد من التزامهم بأحكام اللائحة المنظمة للنشاط من خلال جولات التفتيش المستمرة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يخالف شروط وضوابط ممارسة النشاطفيما شكا الأهالي من مزاحمة سيارات محلات التأجير لمركباتهم، وخاصة داخل شوارع الأحياء السكنية والأسواق العامة، معتبرين أن غياب المرور وإدارة النقل وتدقيق الأمانة يضاعف من تفشي الظاهرة ويزيد الزحام، مطالبين الجهات المختصة بتطبيق المخالفات بحدها الأقصى تجاه المخالفين.
فيما طالب المواطن عبدالله الحارثي، مسؤولي الأمانة بمنع إيقاف مكاتب التأجير لسياراتها بالمواقف العامة ووضعها أمام مكاتبهم، وقال: "لا توجد مواقف كافية داخل المدينة وخاصة على طريق الأمير نايف، والذي يشهد تواجد الكثير من المحلات التجارية والمطاعم، مما يتسبب في حالة من الزحام وبالتالي الوقوف المخالف".
وأضاف الحارثي: "من المعروف أن مكاتب التأجير للسيارات يوجد لديها أكثر من 10 سيارات في وقت واحد، كما أنه يوجد عدد كبير من مكاتب التأجير المتجاورة في نفس الشارع، حيث يتواجد أكثر من 12 مكتبا في شارع الأمير نايف فقط، والمواقف شبه محجوزة لهم وتستمر لعدة أسابيع دون تغيير".
ويسترجع أسامة منسي، مستثمر في مجال تأجير السيارات، أنظمة وقرارات صدرت سابقا تتطلب من أصحاب السيارات والمستثمرين في هذا المجال إيجاد مواقف خاصة لها، مبينا أن الواقع الحقيقي في تلك المخالفات يتمثل في إيقاف المركبات وكأنها في صالة عرض بالشوارع العامة وأمام المحلات المجاورة والحدائق ومنازل الساكنين.
ويضيف محمود حسني، أحد العاملين في مطعم للوجبات السريعة مجاور لمحلات تأجير السيارات انه طالب موظفي المكتب استئجار حوش لوضع السيارات داخله، حيث ان سيطرة مركباتهم التي تزيد على 6 سيارات حجزت مركبات الزبائن مما اضطر البعض للتوقف أمام المطاعم بشكل مخالف، وبالتالي تعرضهم لمخالفات مرورية، مستغربا من عدم مخالفة سيارات المعارض من قبل دوريات المرور.
ويشير "بوعصام" مالك إحدى عمائر الشقق على شارع الأمير نايف إلى صعوبة إيجاد مواقف للمركبات وخاصة عند العودة من العمل، وقال: "ان موظفي الشركات يحرصون على وقوف سيارات الأجرة بشكل طولي أمام العمارة التجارية التي نسكنها، وللأسف العديد من الجيران هجروا العمارة بسبب صعوبة الحصول على موقف".مطالبا الجهات المختصة بسرعة التدخل وإيجاد الحلول لتلك المخالفات التي باتت تنتشر في شوارع المدينة، مما تسبب في تشويه المنظر الجمالي للشوارع وتحويله الى منظر غير حضاري.