خبراء: المصالحة ليست حلا سحريا

أجمعت قيادات فتحاوية وحمساوية في الضفة والقطاع على ان المرحلة المقبلة حساسة ولا تحتمل المزيد من الارهاصات، والتراجع عن المصالحة قد يولد حالة احباط وغليان في الشارع الفلسطيني في الضفة والقطاع. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض علاقاتها الدولية نبيل شعث ان المرحلة المقبلة صعبة، متوقعا دعما دوليا اكبر للقيادة الفلسطينية على جميع الاصعدة.
وأكد خبراء في الضفة وقطاع غزة ان المصالحة لا تمتلك الحل السحري لمعالجة الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة خاصة على صعيد حل مشكلة التوظيف للشباب والمتوقفة منذ سنوات طويلة. فأي مصالحة ستضيف أعدادا كبيرة من الموظفين التابعين للحكومة المقالة للعمل في الحكومة الجديد، فيما سيعود الآلاف من الموظفين القابعين في بيوتهم منذ سنوات ويتقلون رواتب دون عمل.
ودعا خبيران اقتصاديان إلى إعادة ترميم الأوضاع الاقتصادية التي دمرتها السياسة قبل سبع سنوات من خلال تفعيل لجنة اقتصادية.
المحلل الاقتصادي د.ماهر الطباع أكد ان حكومة التوافق أمام تحديات كثيرة أهمها فك الحصار عن قطاع غزة بالكامل، وفتح المعابر التجارية وعودة الاوضاع الاقتصادية الى ما قبل الانقسام. مبينا انه يجب الضغط على اسرائيل لإدخال كافة احتياجات القطاع من السلع وخاصة مواد البناء لدفع عجلة الاعمار والسماح بتصدير كافة المنتجات الصناعية من قطاع غزة والسماح بتسويقها في اسواق الضفة الغربية والعمل على انهاء ازمة الكهرباء. وشدد الطباع أن كل هذه المتطلبات ستساهم في عودة الحياة للأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وستساهم في خفض معدلات البطالة والفقر، وبين الطباع أن زيادة عدد الموظفين لحكومة الوفاق الوطني سيزيد من الاعباء على موازنة الحكومة في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها والتي قد تتجاوزها اذا ما تم تفعيل شبكة الامان العربية.
وأعرب الطباع عن امله في ان يتم تفعيل الشق التجاري لمعبر رفح كما كان قبل انتفاضة الاقصى؛ لأن غزة بها معبر تجاري واحد هو كرم ابو سالم وهو غير مؤهل لادخال كافة احتياجات قطاع غزة، ويعمل 60% من ايام السنة؛ لذلك فمن الضروري ان يكون هناك منفذ اخر للتبادل التجاري.
من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي امين ابو عيشة ان قطاع غزة سيشهد تنمية في القطاع الخاص وتنمية لمعدلات التوظيف وتنمية قطاع الانشاءات والمقاولات وسيكون هناك انضباطية مالية على اعتبار ان قطاع غزة يجبي 25% من الجمارك وسيكون هناك توحيد في النظام الضريبي والجمركي وتوحيد النظام المالي والنقدي للحكومتين.
وأكد ابو عيشة على ضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني ليكون اقتصاد انتاجي وليس اقتصادا معيشيا مشددا: «ليس لدينا لجنة اقتصادية في اتفاق المصالحة ولم تقدم حلول للخروج من الازمة الاقتصادية؛ لذلك يجب العمل على اعادة تشكيل منظومة الاقتصاد الفلسطيني بحيث يكون هناك مدخل اقتصادي في ملف المصالحة».