قطاع غزة شهد نمواً اقتصادياً محدوداً عام 2011

قالت تقارير اقتصادية فلسطينية اليوم إن قطاع غزة شهد خلال العام 2011 نمواً محدوداً في بعض الأنشطة الاقتصادية رغم الحصار الإسرائيلي المفروض منذ خمس سنوات.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطبّاع في بيان له أن اقتصاد قطاع غزة شهد خلال العام 2011 نمواً محدوداً في بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب تخفيف الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي منتصف عام 2010 بعد الضغوطات الدولية التي تعرضت لها إسرائيل عقب مجزرة سفينة أسطول الحرية.
وأوضح الطباع أن تخفيف الحصار أسهم في زيادة كمية ونوع السلع وعدد الشاحنات الواردة من 100 شاحنة يومياً إلى 250 شاحنة مع التحكم وفرض قيود على نوع وكمية السلع الواردة إلى قطاع غزة.
وأضاف أنه رغم النمو المحدود في الأنشطة الاقتصادية إلا أنه ما زال الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيئاً للغاية ومعدلات البطالة مرتفعة جداً حيث ما زالت إسرائيل تفرض الحصار البري والبحري والجوي والمالي على قطاع غزة.
وأشار إلى انخفاض معدل البطالة في قطاع غزة خلال عام 2011 بنسبة 9 بالمائة من 37 بالمائة نهاية عام 2010 إلى 28 بالمائة في عام 2011 وأسهم قطاع الإنشاءات في هذا الانخفاض بشكل أساسي نتيجة حركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية الذي يشهدها القطاع بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر إضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا وكذلك الممولة من المؤسسات الدولية والعربية و الإسلامية.
ومن أهم الأحداث الاقتصادية البارزة في قطاع غزة خلال العام 2011 القرار الإسرائيلي الخاص بإغلاق معبر المنطار بشكل نهائي نهاية شهر مارس الماضي رغم أن المعبر مغلق منذ ال 14 من شهر يونيو 2007م بشكل كامل ولا يستخدم إلا لدخول الحبوب والأعلاف خلال فترة إغلاقه.
وجاء القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر المنطار وتحويل توريد الحبوب والأعلاف عن طريق معبر كرم أبو سالم تنفيذاً للسياسة الإسرائيلية بتحويل معبر كرم أبو سالم إلى معبر وحيد لتوريد كافة احتياجات قطاع غزة حيث سبق للحكومة الإسرائيلية في ال 4 من يناير 2010م أن اتخذت قراراً بإغلاق معبر الشجاعية /ناحل العوز/ بشكل نهائي وهو المعبر الذي كان مخصص ومجهز لإدخال الوقود والغاز إلى القطاع.
وأعرب الخبير الاقتصادي عن أمله بأن يكون عام 2012 عام الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة والسماح بتصدير كافة أنواع البضائع الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي والبدء بمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.
// انتهى //