انخفاض قضايا حقوق الإنسان %1 بالمملكة

كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن انخفاض القضايا بنسبة تراجع قدرها 1% وبنسبة 9% من إجمالي القضايا الواردة للجمعية منذ التأسيس، حيث بلغت إحصائيات القضايا 3303 قضايا خلال العام الماضي بانخفاض عن العام السابق له 510 قضايا، ويعزو بعض الحقوقيين هذا الانخفاض لزيادة الوعي الحقوقي.
وأصدرت الجمعية أمس تقريرها السنوي العاشر 1434ه / 2013م بهدف توثيق كافة النشاطات والجهود المقدمة من قبل الجمعية، وليكون مرجعاً للباحثين والمهتمين فيما يخص حقوق الإنسان. بالإضافة إلى أنه مؤشر للجمعية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية - على حد سواء - للتعرف على الإشكاليات التي تواجه أفراد المجتمع في تعاملهم مع هذه الأجهزة، وما ينبغي عمله من أجل تطوير وتحسين أدائها، ويمكن الجمعية من إجراء المقارنة لهذا الأداء بين السنة الحالية والسنوات الماضية. كما يساعد التقرير على معرفة وتحديد ما يمكن اعتباره مشكلة، أو ظاهرة تستلزم إجراء دراسات شاملة ومعمقة بهدف إيجاد حلول لها، طبقاً للمنهجية العالمية التي أصدرتها "المبادرة العالمية للتقارير". وتضمن التقرير العديد من الإحصائيات التي تبرز نشاطات الجمعية لمختلف القضايا التي تردها عبر الفاكس، والبريد، أوالبريد الالكتروني، أو الحضور الشخصي للمتظلمين، والقضايا. وحسب التقرير فإن القضايا الإدارية وهي الشكاوى التي تكون ضد الجهات الحكومية, بلغ عددها 794 قضية للعام الحالي منها (692 للسعوديين) بنسبة انخفاض 3% عن العام السابق، من أصل 11،333 قضية وردت للجمعية منذ التأسيس، وتصدر المقر الرئيس بالرياض النسبة الأكبر بعدد 350 قضية. وكان فرع الجوف الأقل عدداً 21 قضية، فيما بلغت قضايا السجناء كطلب عفو عن بقية المدة والمطالبة بإطلاق سراح وغيرها من القضايا 770 قضية للعام 1434ه منها (632 قضية للسعوديين) بنسبة انخفاض 1% عن العام السابق، من أصل 6631 قضية وردت للجمعية، وتصدرت الرياض النسبة الأكبر بعدد 474 قضية، بينما كان فرع الجوف الأقل عدداً ب «7» قضايا. ووردت للجمعية قضايا العنف الأسري (شكاوى متعلقة بعنف داخل محيط الأسرة) وبلغ عددها 360 قضية خلال العام الماضي منها (307 للسعوديين)، بنسبة ارتفاع 4% عن العام السابق, من أصل2813 قضية وردت للجمعية منذ تأسيسها، وتصدر المقر الرئيس بالرياض النسبة الأكبر بعدد 133 قضية، بينما كان فرع الجوف الأقل عدداً بقضية واحدة. وفيما يخص القضايا العمالية (ما يرد إلى الجمعية من شكاوى متعلقة بالأفراد الخاضعين لنظام العمل)، فبلغت 269 قضية للعام 1434ه بنسبة انخفاض 1% عن العام نفسه، كانت الجنسية المصرية من أكبر أصحاب تلك القضايا، تلتها الجنسية السعودية، وكانت الجنسية الصومالية والكندية والبريطانية والنيبالية والعراقية والأثيوبية والنيوزلندية هم الأقل بقضية واحدة لكل منهما. وفي جانب القضايا القضائية التي طال نظرها أمام الجهات القضائية، أو عدم الحصول على محاكمة عادلة، أو شكاوى ضد بعض القضاة لسوء معاملتهم، أو امتناعهم عن النظر في القضايا، أو اعتراض على حكم، أو طلب تعويضات، أو المنع من السفر بسبب حكم قضائي فبلغت 81 قضية. فيما بلغ عدد قضايا الأحوال الشخصية المتمثلة في شكاوى متعلقة بحقوق شخصية لأحد أفراد الأسرة أو تتعلق بالطلاق، الخلع، الحضانة، النفقة، التعليق والهجر، نزع ولاية، حرمان من رؤية الأولاد، حرمان من الميراث، عدم الاعتراف بالزواج 233 قضية منها (193 للسعوديين) بنسبة انخفاض 4% عن العام السابق.
وبشأن قضايا الأحوال المدنية من طلبات أو شكاوى متعلقة بسحب الجنسية، طلب استردادها، سحب الأوراق الثبوتية، عدم إضافة الأبناء، أو عدم توثيق بعض الوقائع الخاصة بالأحوال المدنية فقد بلغت 294 قضية للعام 1434ه بنسبة ارتفاع 1% عن العام السابق منها 147 للسعوديين. وفي قضايا العنف ضد الطفل التي وردت للجمعية من إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية، أو أطفال حرموا من التعليم ومن أوراقهم الثبوتية، وأيضاً حرمان الطفل من الأم أو من الأب أو حجزه أو إهماله، بالإضافة إلى قضايا زواج الأطفال ويُبلغ عن هذا النوع من القضايا على الأغلب (أحد أفراد الأسرة, أقارب الطفل, المدرسة, الجيران, المعارف) فقد بلغت 112 قضية خلال العام 1434ه منها (92 قضية للسعوديين) بزيادة عن العام الماضي (33 قضية) من أصل 440 قضية رصدتها الجمعية وتم التحقق منها. وأخيرا حوى التقرير 390 قضية أخرى خلال العام 1434ه منها (336 للسعوديين)، من أصل 4805 قضايا رصدتها، وتم التحقق منها من قبل الجمعية منذ تأسيسها.