شرطة نيويورك تلغي «برنامج مراقبة تمييزياً ضخماً» على المسلمين

أعلنت شرطة نيويورك أنها ألغت وحدة موضع جدل كبير وانتقادات شديدة، كانت مكلفة منذ سنوات بمراقبة المسلمين، وكانت ترسل عملاء سريين للتجسس عليهم.
وسارعت مجموعات مدافعة عن الحريات المدنية إلى الترحيب بهذا القرار داعية سلطات نيويورك إلى إصلاح الأضرار التي نتجت عن عمليات تجسس غير مبررة جرت استناداً إلى الانتماء الديني فقط.
ورأت صحيفة نيويورك تايمز أن قرار أكبر قوة في الشرطة الأميركية، يشكل أول مؤشر إلى ابتعاد قائدها الجديد وليام براتون عن بعض الممارسات التي تبناها سلفه، في أعقاب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر والتي كانت تقوم على جمع المعلومات الاستخباراتية.
وأفادت الشرطة بأن «وحدة تقييم المنطقة» التي كانت تعرف سابقاً ب «الوحدة الديموغرافية» كان نشاطها متوقفاً إلى حد بعيد، منذ كانون الثاني/يناير، وأعيد تكليف عناصرها بمهام أخرى داخل استخبارات الشرطة.
وقالت الشرطة في بيان: «إن فهم بعض المعطيات الديموغرافية المحلية، يمكن أن يكون عاملاً مفيداً عند تقييم معلومات ترد قسم شرطة نيويورك حول تهديدات محتملة». وتابع البيان: «تبين أن معظم المعلومات ذاتها التي كانت وحدة تقييم المنطقة تجمعها سابقاً يمكن الحصول عليها من خلال اتصالات مباشرة، تجريها شرطة نيويورك مع المجموعات المعنية».
وهذه الوحدة التي تضم على ما يبدو حوالى 12 عميلا، أنشئت بشكل سري في السنوات التي تلت اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، وكان مجال نشاطها يغطي مدينة نيويورك ومحيطها. واعضاء هذه الوحدة كانوا رجال شرطة بلباس مدني، مهمتهم مراقبة مسلمي المدينة، وأماكن عبادتهم ومطاعمهم ومكتباتهم ومتاجرهم وتوثيق كل ما يرونه أو يسمعونه.
ورحب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الذي تسلم منصبه في كانون الثاني/يناير كأول رئيس بلدية ديموقراطي للمدينة منذ عشرين عاماً، بقرار إلغاء هذه الوحدة.
وقال في بيان: إن «إدارتنا وعدت النيويوركيين بشرطة تضمن أمن المدينة، ولكن تبدي في الوقت نفسه احتراماً وعدلاً. هذا الإصلاح يمثل خطوة مهمة لخفض التوترات بين الشرطة والمجموعات التي تخدمها، لكي يتمكن شرطيونا ومواطنونا من ان يساعد بعضهم بعضا، في مكافحة الاشرار الفعليين» .
قالت دونا ليبرمان المديرة التنفيذية لمكتب الاتحاد الاميركي للحريات المدنية في نيويورك: ان «اغلاق وحدة في الشرطة كانت تستهدف مسلمي نيويورك، وتوثق مؤسساتهم ونشاطاتهم اليومية يشكل خطوة اولى نرحب بها»، مضيفة: «نأمل ألا تنتقل أنشطتها التمييزية إلى أقسام أخرى من شرطة نيويورك».
وتقدمت عدة جمعيات من بينها الاتحاد الاميركي للحريات المدنية بشكوى في حزيران/يونيو الماضي ضد رئيس البلدية السابق مايكل بلومبرغ، والقائد السابق لشرطة نيويورك راي كيلي مؤكدة ان هذه الممارسات تشكل انتهاكا للحقوق المدنية للمسلمين وتعتبر مخالفة للدستور.
وقالت دونا ليبرمان المديرة التنفيذية لمكتب الاتحاد الاميركي للحريات المدنية في نيويورك: إن «إغلاق وحدة في الشرطة، كانت تستهدف مسلمي نيويورك، وتوثق مؤسساتهم ونشاطاتهم اليومية، يشكل خطوة اولى نرحب بها»، مضيفة: «نأمل ألا تنتقل أنشطتها التمييزية إلى أقسام أخرى من شرطة نيويورك».
وأعلنت هنا شمسي مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ان الوحدة التي تم إلغاؤها كانت جزءاً من «برنامج مراقبة تمييزي ضخم» كانت يرسل مخبرين وشرطيين للتجسس على مسلمي نيويورك.
وقالت: «نتطلع إلى وقف جميع أوجه نشاطات الشرطة القائمة على التمييز، والتي وصمت مجموعات مسلمي نيويورك وألحقت بهم الكثير من الضرر».
وتفيد المنظمة الاميركية أن الشرطة دفعت مبالغ مالية لأشخاص لاختراق مساجد وجمعيات طلابية، بهدف التقاط صور وتدوين أرقام ألواح سيارات، ونقل ملاحظات حول بعض الأشخاص.
وتقدم مسلمو نيويورك بشكوى ضد برنامج التجسس مؤكدين، أنه وصم مئات آلاف النيويوركيين الأبرياء.
وأفاد قسم نيويوك لمجلس العلاقات الاميركية الاسلامية، ان مسؤولين في الشرطة أقروا بأن البرنامج لم يؤد الى الكشف عن اي خيوط اجرامية.
وقال رئيس المجلس راين ماهوني: ان «عمليات تجسس مكثفة وغير دستورية على اشخاص بناء على ديانتهم فقط أوقع ضررا ينبغي معالجته».
وأضاف: «يجب أن نسمع من رئيس البلدية ومسؤولي شرطة نيويورك، أنه تم وضع حد للسياسة بحد ذاتها، وأن القسم سيتوقف من الآن فصاعداً، عن ممارسة المراقبة المكثفة، أو أي شكل آخر من أنشطة الشرطة المنحازة بحق أي مجموعة على أساس ديني».