سجن منال الشريف 10 أيام أخرى

علمت «اليوم» من مصادرها الخاصة، عن تمديد فترة سجن منال الشريف عشرة أيام، ابتداء من الخميس على خلفية قيادتها للسيارة بدون رخصة في أحد شوارع الخبر بالمنطقة الشرقية.
وأكد مساعد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون النقيب عبدالله الحربي أنه بموجب برقية صادرة من الجهة القابضة تم تمديد فترة إيقافها لمدة عشرة أيام ابتداء من يوم الخميس.
يذكر أن الموقوفة أحيلت من قبل إدارة التحري و البحث الجنائي بشرطة المنطقة الشرقية وصدر بحقها قرار إيقافها خمسة أيام والتي انقضت وتم تمديدها على ذمة التحقيق في قضية تجاوزها الأنظمة والتعليمات وقيادتها للسيارة والتجول بها على مستوى المحافظة وتمكين إحدى الصحافيات من إجراء مقابلة معها إبان قيادتها للسيارة وتعمدها نشر التسجيل إعلاميا والتحريض وتأليب الرأي العام، كما قادت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار (سأقود سيارتي بنفسي بدءا من 17 يونيو) يصاحبها مجموعة من النساء اللاتي يطالبن بالسماح للمرأة بقيادة السيارة فيما ظهرت الأسبوع الماضي في مقطع فيديو عبر شبكة (اليوتيوب) وهي تقود سيارتها في شوارع رئيسية بمحافظة الخبر برفقة إحدى الناشطات الاجتماعيات والتي دافعت بدورها عن مبادرتها للسماح للنساء بقيادة السيارة في الوقت الذي تناقل المقطع شبكات تلفزيونية عالمية ظهرت من خلالها الشريف في لقاءات إعلامية.
وكان رئيس لجنة التكافل الأسري بإمارة المنطقة الشرقية الشيخ الدكتور غازي الشمري زار سجن النساء بالدمام لبحث أوضاع النزيلات و سماع شكاواهن، والتقى بمنال الشريف.
وقال الشيخ الشمري إن منال الشريف اعترفت بأنها قد غرر بها وأنها نادمة على ما حصل، حيث أبدت حزنها و أسفها، وقالت إنها كانت متهورة بما فعلته، وأوصت النساء عموماً بأنه لا خير لهن إذا لم يسمعن كلام ولاة الأمر والعلماء لأنهم أكثر دراية بحالهن من أنفسهن مشيراً إلى أنها أي الشريف كانت أوضاعها النفسية مستقرة ومطمئنة.
يذكر أن الشيخ الشمري سبق وصرح بسعادته بقرار إيقافها في إصلاحية الدمام في الوقت الذي أبدى أمنيته بالحكم بجلدها في سوق نسائي حتى تكون عظة و عبرة لغيرها.

..مستشار قانوني: يحق لجهات التحقيق استدعاء صديقتها وأطراف آخرين

في سياق متصل أكدت مصادر ل«اليوم»: استدعاء جهات التحقيق عدداً من الأطراف المشاركة و التحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في نشر مقطع الفيديو لوسائل الإعلام وتأليب الرأي العام والمساندة في ذلك.
حيث أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد صحة الإجراءات في استدعائهم قائلاً ل«اليوم»: «يحق لجهات التحقيق استدعاء صديقتها و التي شاركت في القضية واستدعاء أطراف آخرين إذ ثبت ضلوعهم في تأييد الحملة أو تصوير الفيديو ونشره عبر وسائل الإعلام أو غيره مما يرونه جهات التحقيق وهذا يعتمد على مجريات التحقيق فإذا ثبت مشاركتها وتورطها فيمكن اتهامها وتوجيه التهمة لها وإيقافها وإن ثبت عكس ذلك فلا توجد تهمة ويفرج عنها وذلك وفقا لمجريات التحقيق».