استبشر مواطنو ومقيمو المملكة العربية السعودية بتوقيع الاتفاقية التى كانت برعاية صاحب السمو الملكى الامير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد من اجل الحد من تواجد البضائع المغشوشة والمقلدة في الاسواق السعودية. ان الصناعات الصينية في الفترة الماضية والحالية وفي العالم ككل قد غزت الاسواق بمنتجاتها وبضاعتها، لكن للأسف هناك بعض المقلدين الذين يقومون بصناعة مماثلة لكي يعطوا المنتج ضربة تجارية فى السوق من حيث جودته وسعره. أسواقنا ممتلئة بالصناعات والمنتجات التى هى بنسبة 99 % صناعة صينية حيث تجد العلامة التجارية للدولة المصنعة للمنتج ومنها ما هو مصنع فعليا ومنها ما هو صناعة غير معلومة المصدر ولكن تحمل اسم بلد المنشأ وتلك هى ضربات الغش التجاري الذي يجني ارباحا على حساب غيره. ان تلك الاعمال التي تتماشي مع تطورات العصر والتي يقوم بها القائمون على شؤون ذلك الوطن لدلالة على مدى النظرة المستقبلية نحو غد مشرق لكل فئات المجتمع ومن اجل الحفاظ عليه وأمانة في شتي القطاعات الحياتية له والتي تشمل اضلع بناء هذا البلد. البضائع الصينية منتشرة بشكل كبير في الاسواق ولابد من ان توجد مواجهة للحد من تواجد وتدفق البضائع المقلدة والمغشوشة وذلك كان حلما للكثير ممن يقدمون على شرائها ويقعون في فخ الغش لتأتي اليهم الفرحة وتسعد الكافة بتلك الاتفاقية التي قد وقعتها المملكة مع الصين من اجل الحد من الغش في هذا المجال. ان المستهلك السعودي كان في حاجة للحماية من جشع هؤلاء المتاجرون بالسوق والذين ان علموا ان ما يقومون به هم فى تجارة محرمة اخلاقيا ودينيا لما اقدموا عليه لكن للأسف هم يفعلونه ليأتي الانفراج بالاتفاقية التى تحمي كافة الاطراف من بلد المنشأ والتاجر والمستهلك ولتجعل هناك مناخا امنا وعدم وجود فجوة غش تجارى. هذا ويكفي عندما زف البشرى معالى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بأن هذه الاتفاقية ستوقف تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة لأسواقنا، ووضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع وضمان عدم تمكينها من التصدير والاستيراد، ووضع قائمة سوداء بالمختبرات وجهات منح شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول تلك السلع ومعاقبة المستوردين المتورطين فى الغش والتقليد، وتبادل المعلومات وحماية التاجر السعودى من عمليات النصب من قبل التجار في الصين. وأخيرا نقترح على وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجان رقابية لمتابعة تنفيذ تلك الاتفاقية ومتابعة الأسواق ولتكن بمشاركة التجار والموردين والوكلاء فهم اصحاب خبرة في المجال السوقي وفي الكشف عن السلع المغشوشة مثل الاجهزة الالكترونية وقطع الغيار الشاملة للسيارات والهواتف المحمولة والإطارات وما شابه ذلك. فتلك ارض خصبة للتجارة المغشوشة والمتعاملون فيها هم اعلم بما هم فيه يعملون من حيث جودة القطع او عدم جودتها، فهم اهل خبرة وأصحاب شأن، لذا فمشاركتهم ضرورية في الكشف عن المتلاعبين من اجل حمايتهم وحماية المستهلك.
