165 جمعية تعاونية نشطة برأسمال 157 مليون ريال

تواجه ندوة الجمعيات التعاونية التي تعقد اليوم في هيلتون جدة، العديد من الأسئلة التي تنتظر خروج اللقاء بإجابات من شأنها تحديد معالم خارطة طريق جديد لنقلة التطوير، وبما يحقق الأهداف في مدى الاحتياج إليها ودورها المساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، حيث إن الجمعيات التعاونية في المملكة تجاوز عددها 165 جمعية، بلغ عدد أعضائها 50 ألف عضو، ورأسمالها يصل إلى 157 مليون ريال.
احد ملتقيات الجمعيات التعاونية السابقة (اليوم)
وتناقش ندوة «الجمعيات التعاونية ودورها في تنمية الاقتصاد» آلية الإنشاء، حيث يقوم عبدالله بن محمد الوابلي، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية والأمين العام، بشرح مفهوم العمل التعاوني، وقال إن الندوة تستعرض عدداً من الجوانب في نظام الجمعيات التعاونية والتعريف بأشكال الدعم والتسهيلات التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للجمعيات التعاونية، إضافة لعرض توجّه المجلس للتعاون والاستعانة بالمكاتب الاستشارية لفتح فرص أعمال للمكاتب لتبنّي مبادرات تعاونية جديدة ذات جدوى اقتصادية عالية الربحية في حال الانتهاء والموافقة والتسجيل.
وبحسب المتابعين، فان الجمعيات الاستهلاكية (المشروع الذي تدرسه لجنة متخصصة تضمّ وزارة التجارة والصناعة والمالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط) فهي تعدّ أكثر مناسبة في محاربة الغلاء والتصدّي لجشع بعض التجار ويتوقع أن تصدر القواعد التي تحكم إنشاءها وطريقة ممارسة عملها.
وقال الاقتصاديون في تصريحاتهم ل»اليوم» إنه من الضروري حالياً، وبوجود عدد من الجمعيات التعاونية القائمة، الأخذ بفكرة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى حيز الوجود، بعد انتهاء دراسة إمكانية التطبيق، ووفقاً للمرئيات المناسبة، خاصة في الظروف المتفائلة إلى ما يمكن تحقيقه من خلالها، ومؤداه فتح مجالات استثمار جديدة للأفراد تقوم على أساس التعاون بما يتيح الفرصة لذوي الدخل المحدود للمشاركة والاستثمار، كما أن الجمعيات التعاونية بشكل عام أصبحت ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها مؤسسات تجتمع لها المقومات التي تهدف إلى تقديم خدمات اقتصادية لمرافق حيوية في جميع المجالات التنموية المتعددة، وبالتالي الانعكاس المباشر على تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لذوي الدخل المحدود الذين يشكّلون نسبة عالية من المواطنين، وكذلك المساعدة في القضاء على البطالة بالمجتمع، وهو ما أثمر بوجود الجمعيات التعاونية، وفي القطاع الزراعي بشكل خاص.
ويرى البعض ان تجربة الجمعيات التعاونية ما زالت محدودة، وان كانت قد شهدت طفرة منذ حوالي 3 أعوام، حيث تم تعديل النظام بقرار مجلس الوزراء (عام 1429ه) مشجعاً للاستمرار والتوسّع في هذا المجال وصدور اللائحة التنفيذية له، بما يوضح الاهتمام والدعم من الدولة ليأخذ العمل التعاوني مكانته في خطط التنمية وبرامج الحكومة التي وفرت المناخ الايجابي لهذا النشاط حرصاً على سرعة نموه بإنشاء الإدارة العامة للجمعيات التعاونية، وتابعت وزارة الشؤون الاجتماعية خطواتها في تشجيع المواطنين على تأسيس المزيد من الجمعيات التعاونية لتنتشر في مختلف مناطق المملكة، كما عملت على دعمها مادياً وفنياً وإدارياً.