تعهدت الحكومة السودانيه بوضع حد للصراع الدائر في دار فور غربي البلاد عبر( حوارمسئول) بدافع تحقيق السلام والاستقرار كواجب(اخلاقي وقانوني). ونفت قصف المدنيين في الاقليم. واستغربت وزارة الخارجية السودانية في بيان اصدرته امس اتخاذ بعض الدول والهيئات الدولية والاقليمية مواقف بناء على ما نسب الى المستشار الاعلامي للاتحاد الافريقي من معلومات صحفية قالت انها غير دقيقة.في اشارة الى الخبر الذي نقلته وكالات الانباء عن عمليات قصف قامت بها على حد قول تلك المصادر طائرة حكومية لاحد التجمعات السكانية واطلاق نار على مراقبي وقف اطلاق النار التابعين للاتحاد الافريقي. وقال البيان ان بعض الدوائر تروج لمقتل مائة مواطن نتيجة قصف جوي دون ان تستند الى مرجعيات وآليات متفق عليها للتحقيق وتحديد مسئوليات انتهاك وقف اطلاق النار اذا ثبت وقوعه. واكد البيان ان وقف العنف في دارفور يتطلب في المقام الاول توقف مجموعات التمرد عن نهب وسلب وقتل الابرياء من المواطنين وكذلك بعض العاملين في الحقل الانساني وان تقوم حركات التمرد بتحديد مواقع وجود عناصرها وفق ما نصت عليه الاتفاقيات وضرورة ان تكون مشاركة قيادة حركات التمرد في المفاوضات مشاركة جادة ومسئولة حتي يمكن الوصول الى حلول تعيد لدارفور امنها واستقرارها واكدت الحكومة مجددا انها لم تستخدم الطيران ضد اي من المدنيين وانها تنتظر تحقيقات الاتحاد الافريقي للتعامل معها بذات الحيوية التي وجبت عليها. وجاء تعهد الخرطوم بحل الصراع عن طريق الحوار بعد لقاء الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الرئيس السوداني عمر البشير في قمة الاتحاد الافريقي في ابوجا ودعوته لكبح جماح الميليشيات الوحشية في دارفور أو مواجهة مطالب بتوقيع عقوبات في مجلس الامن.ان لم تضع الموقف تحت السيطرة. على صعيد اخر لقى سبعة اشخاص هم طاقم طائرة شحن تابعة لاحدى شركات القطاع الخاص حتفهم اثر تحطم طائرتهم امس شمال الخرطوم ,وقالت سلطات الطيران السوداني ان جميع طاقم الطائرة التابعة لشركة طيران الغرب وكانت قادمة من دولة الامارات وهم ستة من الروس ومترجم سوداني توفوا في الحادث وقال د. عثمان البدري عبد الله وكيل وزارة الطيران ان الطائرة سقطت في منطقة في الوقود ادى الى سقوطها. وتثير حوداث الطيران في السودان قلقا كبيرا بعد تصاعدها في الاونه الاخيره حيث قتل حوالي (115) شخصا العام 2003 بعد تحطم طائره تابعه للخطوط الجويه السودانيه في منطقة بورتسودان شرقي البلاد , ويعد حادث مقتل المشير الزبير محمد صالح النائب الاول للرئيس السوداني في عام1998م اشهر الحوادث الجوية وشكل مجلس الوزراء والبرلمان كل على حده لجنة لدراسة المشكلة.
