الاقتصاد السوري في 2005 متخم بتداعيات الماضي

دخل الاقتصاد السوري بالتوقيت الزمني عام 2005 وهو متخم بمشاكل وتداعيات العام 2004 الاان الاقتصاديين الحكوميين والباحثين منهمكون كما يقولون بالبحث عن الحلول لهذه المشكل، وتوصف الدوائر الاقتصادية السورية هذه المعضلات ضمن ثلاث فئات: الأولى: مشكلات نجمت بحكم قرارات وتشريعات صدرت ولم تدرس تأثيراتها بشكل كاف ولم تتخذ إجراءات لحمايتها ، ولعل أبرزها مشكلة زيادة الأسعار في الاسواق التي جاءت في اعقاب زيادة اسعار اليورو عالمياً ومن ثم صدور مرسوم الانفاق الاستهلاكي ورغم ان الحدثين لا علاقة لهما ولا يشكلان مبرراً لارتفاع مختلف اسعار السلع والمواد ذات المنشأ الوطني او الاجنبي إلا ان الحكومة فشلت في معالجة هذه الأزمة التي حدثت مرتين ولا تزال مستمرة حتى الآن.
والثانية: مشكلات حدثت بفعل التراكم السابق ونقص القدرة على معالجتها بطريقة تمنع حدوثها مستقبلاً اي ان المعالجة السابقة اعتمدت على الحلول الاسعافية، فالعجز الحكومي في تأمين المازوت للوقود وارتفاع قيمتها لتصل لنحو 100 مليار ل.س كذلك الأمر بالنسبة للوقود الذي اعتبر قرار رفع أسعاره من قبل الصناعيين صدمة لهم، وسبب خسائر كبيرة في تعاملاتهم التجارية.. وهناك ايضاً الحكومة ورغم اجراءاتها لم تستطع القضاء نهائياً على الظاهرة التي طرح بعض اعضاء الحكومة ضرورة معالجتها اقتصادياً.
والثالثة: كانت المشكلات التي فرضتها الظروف السياسية الخارجية فالضغط كان متوقعاً له ان يتحول من نهجه السياسي الى مقصده الاقتصادي فكانت العقوبات الاقتصادية على سوريا واتهام المصرف السوري بتبييض الاموال، وهنا تضاربت تصريحات الحكومة حيالها، ففي الوقت الذي نظر اليها البعض من منظور الاستهتار وعدم المبالاة اعتبرها البعض الآخر خطوة خطيرة من شأنها ترك آثار غير ايجابية على الاقتصاد السوري . والآن امام رجل الاقتصاد السوري الكثير لكي يفعله. لان هناك الكثير من المشكلات التي تحتاج الى حل سريع كاعادة النظر بأحكام التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً والرسوم الجمركية المفروضة وبأسلوب دعم وتشجيع المنتج المحلي هذا الى جانب استمرار انتشار وتغلغل البيروقراطية والروتين في مفاصل العمل الاقتصادي. على الطرف الآخر ورغم إعلان سوريا عن تبني خيار السوق إلا ان ما اتخذ من إجراءات لا يصب في إطار تطبيق النهج الليبرالي ، قد يكون ما صدر من قوانين لاسيما المالية منها مشجعاً إلا ان بعضها سبب صدمة للأسواق الداخلية وبعضها الآخر جاء غير مكتمل فقانون إلغاء محاكم الاقتصاد لم يترافق مع إلغاء قانون العقوبات الاقتصادية وإصدار رسم الإنفاق الاستهلاكي لم يترافق بإجراءات تحد من الارتفاع المفاجئ لأسعار السلع والمواد عبر المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار.. كما ان قانوني إلغاء ضريبة الآلات والرسم القنصلي لم يترافق ايضاً مع تخفيض الرسوم الجمركية التي هي في وضع غير متناسب مع تلك المفروضة في الدول المجاورة رغم الايمان ان ايرادات الدولة بذلك تتناقص بشكل مخيف ويستحق التفكير.