مصر تنتج 58.5 ملايين طن من البترول وتصدر 18.6 ملايين

كشف سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن حجم إنتاج بلاده من البترول والغاز الطبيعي خلال العام 2003 . 2004 وصل إلى 58.5 ملايين طن، وارتفع إجمالي طاقات التكرير المحلي إلى 35 مليون طن فيما بلغت الصادرات البترولية لمصر 18.6 ملايين طن بما قيمته 4.2 مليار دولار.
وأشار الوزير الى أن قطاع البترول المصري يأتي في مقدمة القطاعات التي تعمل على تفعيل التعاون العربي منوها بتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين مصر والسعودية والإمارات والكويت وتونس وليبيا وسوريا والأردن، وبان هذه المشروعات تأتي امتدادا للنموذج الناجح للتعاون والاستثمار العربي في هذا المجال، والذي بدأ بمشروع سوميد عام 1974. وأضاف أن الغاز الطبيعي في مصر شهد قفزة كبيرة بعد إقامة عدد من المشروعات العملاقة لتصدير الغاز مسالا او عبر خطوط الأنابيب، منوهاً بأن مصر ستصعد خلال عام 2006 إلى المرتبة السادسة في قائمة الدول المصدرة للغاز.
وأكد وزير البترول المصري أن الدول العربية لم تجن كثيراً من الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في شهور الصيف الماضي، وأن أسعار خام النفط العربي لم تصل أبداً إلى حدود 55 دولاراً وأنها لم تزد عن 40 دولاراً وأنه بعد استبعاد الفروقات السعرية ما بين خام برنت للقياس والنفوط العربية نجد أن سعر البرميل من النفط العربي لم يزد عن 30 دولاراً فقط.
وقال إن ارتفاع الطلب على النفط أدى لإسراع الدول العربية المنتجة للنفط لزيادة معدلات استثماراتها في هذا القطاع لمواجهة هذا الطلب الذي لم يقابله عوائد حقيقة حيث أن المعدات والمهمات الاستثمارية لصناعة البترول بما فيها الحفارات أسعارها قفزت بشكل هائل سواء كتكلفة أو كإيجار وهو ما يعني أن تكلفة إنتاج الغاز أو الزيت والمكررات زادت بنحو 30 بالمائة.
وأوضح أن وضع صناعة النفط والغاز معقد جداً وأن دور الأوبك والأوابك ينحصر في التحكم في كميات الإنتاج فقط وليس لهم علاقة من قريب أو من بعيد بالأسعار العالمية المتروكة للعرض والطلب ورغبات المستهلكين. . مشيراً إلى أن منظمة الأوبك عملت لأكثر من أربع سنوات ونصف السنة للحفاظ على الأسعار عند حدود آمنة للمنتجين والمستهلكين. وحول رأيه في النتائج الأخيرة التي اتخذها اجتماع الأوبك الأخير في القاهرة قال فهمي إن القرار بوقف التجاوزات في الانتاج والعودة إلى سقف 27 مليون برميل يومياً يعد قراراً في محله وذلك لأسباب عدة منها ارتفاع ملحوظ من جانب المستهلكين على تخزين البترول لم يقابلها شتاء قارس البرودة في معظم الدول المستهلكة. ولفت إلى التنافس التجاري بين الدول الصناعية الكبرى في العالم على شراء الخام على رأسها الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند بالإضافة لعملية التحويل بالعملات كأحد الأدوات الرئيسية في تحديد الأسواق والقدرة على التصدير كونها عاملاً هاماً جداً ومؤثراً على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وعلي صناعة البترول بصفة خاصة. وأشار إلى أن النقطة الثالثة التي تتمثل في وجود أكثر من مليوني برميل زيادة في الأسواق نتيجة للتجاوزات مما أدى لتراجع أسعار النفط بأكثر من عشرة دولارات في أقل من شهرين مما يعني أنه لم يكن هناك طلب غير عادي يستلزم زيادة الإنتاج بل على العكس عانت عدة دول من بطء في معدلات النمو بها. وقال سامح فهمي إن مصر تنتج حالياً حوالي 4.1 مليون برميل يومياً مكافي زيت ومكثفات غازية سيتم زيادتها بحوالي 300 ألف طن سنوياً وأنه يتوقع أن ترتفع صادرات مصر خلال العام 2005 إلى 7.1 مليون طن سنوياً. . مشيراً إلى أن مصر تلعب دوراً حيوياً حالياً في سوق الغاز المسال عالمياً حيث سيكون لديها ثلاث وحدات لإنتاج الغاز المسال عالمياً بالإضافة إلى مشروع خط الغاز العربي مما يؤكد أن موقف مصر سيتزايد قوة من حيث الصادرات في المرحلة المقبلة. وكشف أن صادرات مصر من البترول زادت ما بين 1999 و2004 بنحو أربعة أضعاف من مليار دولار إلى أربعة مليارات دولار ومن الواضح أنها أصبحت تلعب دوراً مهماً جداً وذا تأثير في هذا المجال. وأشار إلى أن وجود مصر كمراقب في منظمة الأوبك يعطيها حرية أكبر ومرونة كبيرة في التعامل مع أوضاع أسواق النفط العالمية ووجودنا كعضو في الأوبك لن يغير شيئاً كون مصر ملتزمة بقرارات كل من الأوبك والأوابك ومن خلال هذا الالتزام تساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.. مشيراً إلى أن أحد الأعضاء في الأوبك طلب من مصر رسمياً أن تنظر في الانضمام لعضوية الأوبك وأنه يجري حالياً بحث هذا المطلب.
وفيما يتعلق برفع الحكومة لسعر السولار بنحو 50 بالمائة في الفترة الأخيرة قال سامح فهمي وزير البترول المصري ان الحكومة تدعم السولار بحوالي تسعة مليارات جنيه سنويا أي بنحو جنيهين للتر الواحد مما يعني أنها تخسر أكثر من 80 بالمائة فيه وكل ما تم هو تخفيض حجم الخسارة إلى 70 بالمائة وأنه يباع حاليا ب60 قرشا للتر.
وأشار إلى أن هناك منظومة دولية حاليا على مستوى العالم تقضي برفع الدعم عن كافة السلع وأنه يمكن استخدام الدعم الموجه للسولار لخدمة أخرى للشعب المصري كما ان السولار لا يحتل أولوية للناس بل أصبح البوتجاز في المرتبة الأولى للبيت المصري.
ونفى فهمي أن تكون الحكومة المصرية تدرس حاليا أي شيء يتعلق بزيادة أسعار الوقود والبنزين أو السولار.. مشيرا إلى أنه لا يوجد في أية دولة مرحلة ثابتة وان التحرك والتغيير سمة الدول وأنه يجب أن يكون هناك شفافية كاملة في التعامل مع مثل هذه الأمور بمعنى أن تكون هناك دراسة توضح أن أسعار المنتجات البترولية يجب أن تكون في حدود سعرية معينة بعد أربع سنوات على سبيل المثال.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي والبترول في مصر يغطي 92 بالمائة من احتياجات البلاد وأن الغاز الطبيعي سيلعب دورا رئيسيا في استمرار وتيرة التنمية الاقتصادية ودعمها مستقبلا.
وأكد المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري أن هناك مشاورات مستمرة مع الدول الخمس الشركاء في خط نقل الغاز العربي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب كافة الدول العربية وأيضاً تركيا وروسيا واليونان موضحاً أن المرحلة الهامة حالياً من المشروع تركز على سوريا حيث يجري العمل حالياً لنقل الغاز للحدود السورية الأردنية والمقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في نهاية العام المقبل ومنها للحدود السورية التركية في عام 2007.
وأوضح أن هناك تفكيراً جدياً لربط خط نقل الغاز العربي بتركيا وربطه بشبكة الغاز الأوروبي حيث شهد الاجتماع اليورو متوسطي الأخير في إيطاليا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لهذا المشروع الذي سيفتح فرصاً عظيمة أمام تصدير الغاز المصري والعربي على حد سواء.
وأفاد أن التعاون المصري العربي في مجالات صناعة النفط والغاز يسير بشكل جيد حيث يوجد تعاون جدي وحقيقي بين مصر وليبيا وهناك تباحث وتشاور مستمر حول عدة مشاريع استراتيجية مشتركة طرحها وزير الطاقة الليبي للتعاون معنا فيها على هامش مشاركته في اجتماع أوبك الأخير الذي عقد بالقاهرة.
وأضاف انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصرية ليبية مشتركة للبحث والتنسيق فيما يتعلق بالمشاريع التي يمكن العمل فيها سويا. هذا بالاضافة إلى بحث التعاون في مجال التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الحدود المشتركة بين كل من مصر والسودان وليبيا التي تشير الدراسات إلى احتمالات لوجود مناطق لإنتاج الزيت.
وذكر فهمي أن مصر تتعاون حالياً مع الكويت في إقامة مصنع للبتروكيمياويات بتكلفة تصل إلى 3.1 مليار دولار أمريكي وستخصص معظم منتجات المصنع للتصدير حيث تسعى مصر حالياً للدخول في تقديم منتجات ذات قيمة مضافة حتى يتسنى تحقيق استفادة اقتصادية أكبر.
وفيما يتعلق بتنفيذ خط نقل الغاز العربي داخل الأراضي السورية قال فهمي ان الجانب السوري طلب تنفيذ هذا الجزء إلا أن الشرط الوحيد هو أن يكون التنفيذ وفقا للمقاييس العالمية التي تم تطبيقها في المراحل السابقة للمشروع علما بأن هناك شركة مصرية قامت بتكليف من وزراء الطاقة في الدول الأربع بدراسة كيفية نقل الغاز من داخل سورية للحدود التركية.
وأوضح أنه لدخول عضو جديد في شبكة الغاز العربي يجب موافقة كافة الأعضاء على انضمامه وهم مصر وسورية ولبنان وقد تقدمت الأردن بطلب للانضمام وتمت الموافقة عليه كما أن العراق تقدمت بطلب للانضمام للشبكة أيضا لذلك ينتظر عقد اجتماع للوزراء المعنيين للموافقة على المطلب العراقي.