تعديلات تشريعية لجذب الاستثمارات العربية لمصر

اكد وزير الاستثمار المصري د. محمود محيي الدين ان بلاده تعد حزمة من التعديلات التشريعية على المستثمرين العرب والاجانب من بينها تعديلات في قوانين الاستثمار والشركات المساهمة باعتبار ان الاستثمار هو البرنامج الاهم للحكومة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة حالياً باعداد دراسات جدوى حول فرص الاستثمار في مصر وطرحها على المستثمرين الدوليين من خلال مشروعات مدروسة جيداً واستغلال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي وقعتها مصر مع بلدان عربية واجنبية عديدة.من جهة اخرى اعتبر وزير الاستثمار المصري احتكار بعض الشركات لانشطة انتاجية وخدمية من السوق ليس امرا خطيراً فاعتبار ان الاحتكار وضع اقتصادي موجود في كل الاسواق ولكنه بنسب مختلفة وقال في تصريحات ل (اليوم الاقتصادي) على هامش مناقشة البرلمان المصري مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار ان الوضع الاحتكاري لبعض الشركات في السوق سواء كانت اجنبية وعربية لا يعد عيباً او خطراً الا انه اثر سلباً على الانشطة المنافسة وتوافر فيه عنصر الاستغلال والاضرار بمبادئ المنافسة الشريفة مشيراً الى ان حكومة بلاده تتمسك بالسيطرة على 35 بالمائة من نشاط معين سواء بالانتاج الفعلي او وضع ضوابط للانتاج والتوزيع وتترك في حدود 65 بالمائة للسوق واوضح ان مشروع القانون الجديد للمناقشة ومنع الاحتكار سيضع عقوبات صارمة على من يتسبب في الاحتكار الضار بالسوق وتصل العقوبة للغرامة والحبس.