بوش في ولايته الثانية ماذا يفعل؟

راى

من المؤكد أن فوز الرئيس بوش بولاية ثانية سوف تكون له انعكاساته على السياسة الأمريكية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وفيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه منطقة الخليج وعلاقات واشنطن مع دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا في مركز الخليج للأبحاث ندعو إلى العمل من أجل تطوير وتشجيع برنامج عمل مشترك يسمح بمعالجة الكثير من القضايا الملحة التي تواجه المنطقة، وذلك في إطار قناعتنا الراسخة بأنه من الممكن تطوير المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة الخليج بما يعود بالفائدة على الطرفين ويحقق مصالحهما. ونظراً لأن منطقة الخليج تقف أمام منعطف تاريخي حاسم، فمن المؤكد أن القرارات والسياسات التي سيتم اتخاذها خلال السنوات الأربع المقبلة ستكون لها تأثيرات وانعكاسات ربما تستمر لعقود من الزمن. ومن هنا، فإنه من البديهي أن تسعى كل من الولايات المتحدة ودول منطقة الخليج إلى بذل جهود حثيثة من أجل التوصل إلى فهم مشترك حول القضايا المهمة التي تواجه المنطقة على النحو الذي يسهم في تعزيز حالة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج. ويحدونا الأمل في أن الحوار البنّاء سيؤدي إلى التوصل إلى حلول دائمة لجميع المشكلات والعقبات. ومن أجل المساعدة على إنجاز هذه المهمة الحيوية، يود مركز الخليج للأبحاث أن يطرح تصوراته حول مختلِف القضايا الأساسية في المنطقة، وإمكانات العمل المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخليجية بشأن كل منها. ونعتقد أن هذه التصورات تعكس وجهة نظر الأغلبية العظمى من شعوب دول منطقة الخليج.
الإصلاح السياسي والديمقراطية
تشكل الحاجة إلى الإصلاحات السياسية المحور الأساسي لأي أجندة مستقبلية في دول منطقة الخليج. وفي هذا الإطار، لا بد من القول: إنه قد تم تحقيق بعض الإنجازات في هذا المجال خلال العقد الماضي،كان من أهمها: تنفيذ بعض الإصلاحات الدستورية، وتوسيع عملية المشاركة السياسية، وتدعيم الحوار الوطني الداخلي، وانتظام بعض الدول في إجراء انتخابات محلية وبرلمانية، كما أن المطالبة بتعزيز العمل بمبدأ الشفافية والمساءلة أصبحت من الأمور التي بدأت تأخذ حيزاً واسعاً من النقاش الدائر بين مختلِف الجهات. وإن كانت عملية الإصلاح قد بدأت بالفعل، فإنها بحاجة إلى أن تستمر بشكل أقوى وأن تستند إلى مبادرات داخلية ودعم خارجي حتى يتسنى إرساء أسس الشرعية الدستورية. وليس هناك من شيء يلحق الضرر بالعملية الإصلاحية أكثر من أن تبدو في نظر الشعوب وكأنها نتيجة ضغوط وتدخلات أجنبية أو تفرضها أجندة خارجية، حيث إن مثل هذا الانطباع سيؤدي إلى حالة من رفض الإصلاح من قبل الأوساط الشعبية والحكومية. ومن هنا، نؤكد بوضوح أن الإصلاح هو بالأساس عملية داخلية، تحظى فيها العوامل الخارجية بدور المساند في أحسن الأحوال، مع مراعاة أنه ليس هناك من صيغة واحدة للإصلاح تناسب ظروف جميع الدول المعنية في المنطقة. لقد شهد الوضع الحالي تعقيدات كبيرة، لأن المبادرة الأمريكية الخاصة بالإصلاح السياسي ونشر الديمقراطية في العالم العربي تفتقر إلى المصداقية وإلى ثقة وتأييد الشعوب العربية. وهناك كثير من الأسباب التي تقف وراء ذلك، من بينها السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية لعقود تجاه ملف الديمقراطية في المنطقة، إذ فضلت دوماً الاهتمام بالاستقرار على حساب الإصلاح السياسي والديمقراطي، مما جعلها تدعم نظماً تسلطية، متجاهلة مصالح وحقوق الشعوب في الحرية والمشاركة السياسية. كما أن الطريقة التي تعاملت بها الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع القضايا العربية والإسلامية، خصوصاً الصراع العربي الإسرائيلي، والذي تشكل القضية الفلسطينية جوهره وقطب رحاه قد أثرت كثيراً في مصداقية واشنطن في المنطقة. وبالتالي، فإن أي جهود أو مساعٍ إضافية تقوم بها الولايات المتحدة باتجاه حل هذه القضايا ستؤدي إلى استعادة مصداقيتها في أوساط الشعوب العربية. ومن المهم أن تتركز الجهود الأمريكية في الجوانب التي يمكن أن تظهر فيها آثارها الإيجابية بشكل واضح، بحيث تشكل إسهاماً حقيقياً في تعزيز جهود التنمية والإصلاح في الدول الخليجية. لا شك في أن منطقة الخليج بحاجة إلى الولايات المتحدة، ولكن في نطاق الشراكة الإيجابية والعادلة. ومن هنا، يدعو المركز الإدارة الأمريكية إلى ضرورة مضاعفة جهودها من أجل تشجيع المجتمع المدني في دول المجلس، ودعم أنشطة الإصلاحيين السياسيين والاجتماعيين، إضافة إلى دفع جهود محاربة الفساد السياسي والاقتصادي.
الحرب على الإرهاب
من المؤكد أن الإرهاب مشكلة عالمية، حيث يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ويقوض فرص التعايش السلمي بين الشعوب. وخلال السنوات القليلة الماضية، كانت المؤسسات الحكومية إضافة إلى أعداد من المواطنين الأبرياء من ضحايا الأنشطة الإرهابية. ومن هذا المنطلق، فإن مركز الخليج للأبحاث يدين بشكل واضح الإرهاب بجميع صوره وأشكاله. وفي الوقت نفسه، نرى أن ظاهرة الإرهاب لا يمكن أن تنفصل عن الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تبرز فيه. وعليه، فإنه لا بد من القول إن المواجهة الجدية للإرهاب لا يمكن أن تتحقق إلا بالتوصل إلى آلية مقبولة لتعريف الإرهاب، والتفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال من ناحية، فضلاً عن اتخاذ السياسات والإجراءات الفاعلة التي من شأنها معالجة الجذور العميقة للإرهاب من ناحية أخرى، أي من الضروري العمل بجدية من أجل معالجة أسباب الإرهاب بدلاً من التعامل فقط مع النتائج والمخرجات والأحداث. وفي هذا السياق، تبقى هناك مساحة واسعة للعمل المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المجلس من أجل مكافحة الإرهاب شريطة أن يستند ذلك إلى مبادئ احترام سيادة دول المنطقة، واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، فضلاً عن تجنب الأمور التي من شأنها الإضرار بتماسك النسيج الاجتماعي في دول المنطقة.
دور الولايات المتحدة في العراق
إذا ما استمرت الأوضاع الداخلية في العراق على ما هي عليه الآن، وإذا ما استمرت حالة عدم الاستقرار وغياب القانون السمة الرئيسية التي تميز الحياة في البلاد، فإن ذلك سيلقي بثقله وآثاره الخطيرة على دول المنطقة كافة. وبالمثل، فإن فرض حلول قصيرة الأمد لمواجهة التحديات الحالية الخطيرة لن يساعد على حل المعضلات والخلافات والمشكلات الهيكلية التي تراكمت عبر الزمن. ومن هنا، لا بد من القول: إن عملية بناء نظام ديمقراطي شرعي في العراق هي في الأساس عملية بعيدة الأمد وتحتاج إلى وقت طويل، حتى مع افتراض تحقيق نجاح فعلي في مجال إعادة الأمن والاستقرار للبلاد، وذلك نظراً لأن الأسس التي تستند إليها عملية التحول الديمقراطي في العراق ضعيفة للغاية، إن لم تكن غائبة تماماً. ومن أجل التغلب على المعضلات والمشكلات التي تواجه العراق، فإنه يتعين ألاّ يُترك العراق وحيداً، وفي الوقت نفسه، يجب ألاّ يُترك أمر تحديد مستقبله ومصيره رهين إرادة قوة احتلال مستبدة، مما يتطلب تبني نهج جديد في التعامل مع عراق ما بعد صدام حسين. ونحن في مركز الخليج للأبحاث نرى ضرورة أن تعلن الإدارة الأمريكية عن نواياها في العراق صراحة، وأن تضع جدولاً زمنياً محدداً لما تريد أن تفعله هناك. كما يجب عليها أيضاً أن تخصص جزءاً هاماً من برنامج عملها من أجل دعم الجهود التي تهدف إلى إعادة بناء المجتمع العراقي. ونعتقد أن النموذج الأمثل الذي يجب أن تقوم عليه عملية إعادة بناء العراق هو نموذج خطة مارشال التي تم اعتمادها لإعادة بناء أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والذي نجح بالفعل في بناء الديمقراطية وترسيخ الاستقرار في دول أوروبا الغربية. ومن الضروري أن يتم تخطيط وتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية بالتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي، وذلك من أجل ضمان تأسيس نظام حكم رشيد وفاعل في العراق، على ألاّ تُستبعد من المشاركة فيه أي فئة مجتمعية أو دينية أو أي أقلية عرقية، أو أن يتم حرمانها من ممارسة حقوقها والاستفادة من مقدرات البلاد وثرواتها بشكل عادل. ومن المناسب بحث إمكانية ومتطلبات قيام دول مجلس التعاون الخليجي بالمشاركة بقوات تنضوي تحت لواء المجلس وتعمل ضمن إطار قوة سلام عربية شاملة في العراق.
@ رئيس مركز الخليج للأبحاث