الشركات العالمية تهتم بالتنقيب عن النفط في الأردن

بسبب ارتفاع أسعاره عالميا

مازالت مؤشرات اسواق النفط العالمية تشير الى عدم ثبات سعر برميل النفط الذي وصل خلال الأيام الماضية الى حوالي 55 دولارا للبرميل مما يشكل هما وعبئا اقتصاديا على الدول النامية المستوردة للنفط بشكل خاص.
كيف يمكن لهذه الدول والاردن من بينها مواجهة مستقبل الأسعار العالمية للنفط وما البدائل التي يمكن اللجوء اليها لتخفيف العبء المالي والاقتصادي المترتب على ارتفاع هذه الأسعار.
خبراء ومختصون في مجال الطاقة اكدوا ان الشركات العالمية اصبحت تهتم بالتنقيب عن النفط في الاردن بسبب ارتفاع اسعاره. واوضحوا ان استخراج النفط من الصخر الزيتي يواجه اشكاليات مالية وفنية اضافة الى ان الاستثمار في هذا القطاع يحتاج الى اموال بمليارات الدولارات لا تستطيع الحكومة توفيرها.
ودعا مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين الى التركيز على التنقيب عن النفط والغاز في الاردن واستغلال الصخر الزيتي من خلال جذب الاستثمارات والشركات العالمية لاستغلاله مشيرا الى ان الاردن يعتبر من اول خمس دول في العالم لديها احتياطي من الصخر الزيتي.
وقال ان السلطة قامت ضمن البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط بحفر 87 بئرا موزعة على جميع انحاء المملكة وان نتائج هذه الحفريات اثمرت اكتشاف بئر الامير حمزة في منطقة الازرق الذي ينتج كميات متواضعة بواقع /35 / برميلا في اليوم.
واضاف انه في عام 1995 تم تأسيس شركة البترول الوطنية التي انتقل اليها الكادر والحفارات حيث اخذت امتيازا في منطقة الريشة موضحا ان دور السلطة اقتصر على تسويق المناطق الاستكشافية.
واكد ان السلطة نجحت في تسويق منطقة البحر الميت حيث اخذت الامتياز شركة "ترانز جلوبال" الامريكية وستباشر الحفر في المرحلة القريبة المقبلة. وحدد المناطق التي تسعى السلطة الى تسويقها والتي تحوي مليار طن من الصخر يمكن ان تنتج 6 مليارات طن من النفط.
اما المحور الثالث فهو تطوير مصادر الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وان ينظر الى هذه المصادر على مدى عشرين او ثلاثين سنة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع فيجب ان يتضمن التعاون الدولي والاقليمي انشاء شبكات النقل الكهربائي والنفطي والغاز حتى تحسن من اقتصاديات نقل وتبادل الطاقة بين دول المنطقة. وقال انه يتبع ذلك بطبيعة الحال عدد من المحاور الفرعية مثل تطوير تكنولوجيا حفظ الطاقة والاجراءات الادارية لاستخدام الطاقة الحيوية.
واضاف بدران ان المشكلة الرئيسية تكمن في كيفية تمويل هذه الاستراتيجية لان تذبذب اسعار النفط يترك الدولة والمستهلك في حالة من الارباك وتعني مئات الملايين من الدنانير ومن الصعب على الخزينة ان تمتصه كما من الصعب على قطاع الانتاج امتصاصه ولذلك لا بد ان ترافق الاستراتيجية استراتيجية موازية لتمويل محاور الاستراتيجية وفي مقدمتها تمويل مشاريع البحث والتمويل في الطاقة اضافة الى انشاء صندوق او بنك لتمويل الطاقة يتولى عمليات التمويل التي ترافق شراء كميات من النفط ليشكل عامل امتصاص للصدمات بحيث لا يؤثر ارتفاع النفط على كلفة الانتاج للمنتجات الاردنية وللمحافظة على زيادة النمو الاقتصادي. وقال انه رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية الا ان التوقعات تشير الى ضعف احتمال العثور على كميات تجارية من البترول على اعماق قريبة او متوسطة وان وجد فسيكون على اعماق عميقة عالية الكلفة.
واوضح بدران ان الاردن بعيد نسبيا عن مصادر تزويد النفط مما يتطلب منظومة خاصة من انظمة النقل لمواجهة هذه المسألة وبين ان مركز الاحمال واستهلاك الطاقة يقع في شمال البلاد وهو بعيد عن الميناء البحري الوحيد في الاردن "العقبة" مما يتطلب التقيد في منظومات نقل داخلية 0 واشار الى ان الاردن من افقر 10 بلدان بالمياه في العالم مما يجعل مشكلة المياه مرتبطة بمشكلة الطاقة بسبب عدم وجود الانهار والبحيرات والمياه السطحية مما يجعل تحلية المياه المخرج الاستراتيجي الوحيد المنظور00 فالمشكلة تتعلق بتوفير كميات من الطاقة باسعار معقولة تجعل تحلية المياه اقتصادية مما لا يؤثر على اسعار الاستهلاك المتوقعة 0 واوضح ان نصيب الفرد الاردني من الطاقة بحدود الف كيلوغرام معادل نفط سنويا ومتوسط نصيب الفرد من الطاقة في الدول الصناعية يتراوح ما بين 2500- 4000 كيلوغرام معادل نفط الامر الذي يعني ان انتقال الاردن من مرحلة الدول النامية الى الصناعية يتطلب مضاعفة استهلاك النفط مرتين او ثلاث مرات وهذا من شأنه ان يرفع فاتورة النفط الى ارقام ضخمة اذا استمر الاعتماد على استيراد الطاقة بشكل كلي كما هو عليه الحال الان وبين ان خط الغاز القادم من مصر اضافة الى كميات من غاز الريشة يمكن ان تساهم جزئيا في تزويد الاردن بالطاقة لغايات توليد الكهرباء وهي غير كافية لمواجهة المتطلبات الاخرى اضافة الى ان اسعار الغاز ستتأثر باسعار النفط اذا ما استمر ارتفاعها ودعا رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة مالك الكباريتي الى ترشيد استهلاك الطاقة خاصة بعد ارتفاع اسعار النفط والطاقة على المستوى العالمي واوضح ان المركز بالتعاون مع وزارة الطاقة وضع الاستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة حيث يتعاون على تنفيذها عدة وزارات ومؤسسات وطنية0 واشار الى توصيات الاستراتيجية المتمثلة في تسعير الطاقة وتعديل التشريعات وتنظيم برامج توعوية وتدريب المهندسين والفنيين على مسألة ترشيد الطاقة. ودعا الى استغلال الطاقة المتجددة وهي الطاقة الشمسية والرياح بهدف التقليل من استعمال المشتقات البترولية.
وحدد طريقتين لاستغلال الصخر الزيتي الاولى عملية التقطير حيث طبقتها بعض الشركات في استراليا وكندا والثانية الحرق المباشر مبينا ان هناك فريقا من مؤسسات ذات علاقة بالطاقة يقوم حاليا بدراسة امكانية استغلال طريقة الحرق المباشر لتوليد الطاقة الكهربائية.
واشار الى ان هناك عدة مشاكل تواجه استغلال الصخر الزيتي والمتمثلة في عدم توافر التكنولوجيا المناسبة ومشاكل بيئية ومالية وفنية موضحا ان المركز يقوم حاليا بدراسة امكانية تطبيق تكنولوجيا التقطير لاستغلال الصخر الزيتي في الاردن.