من الصحافة العالمية

الاندبندنت
المناطق الحضرية الصينية
استفادت المناطق الحضرية من المرحلة الأولى من الاصلاح الاقتصادي في الصين، إلا أنه ومع اهمال النشاط الزراعي، وإلغاء برامج الصحة العامة المجانية وبرامج الضمان الاجتماعي الأخرى بالاضافة إلى السماح لبعض المناطق بالثراء بوتيرة أسرع من المدن الأخرى ساهم فى تكون فجوة ثراء تزداد عاما بعد عام.
ويبدو الحديث عن التحول إلى قوة عظمى سخيفا عندما تتجه إلى تلال الصين وتتذكر بعدها أن الصين مازالت تحتل المرتبة الرابعة والتسعين في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية.
وعلى الرغم من زيادة ثروة العديدين فإن العام الماضي شهد زيادة لعدد الذين يعيشون تحت خط الفقر ، الذي يعرف بالذين يعيشون على دخل أقل من 77 دولارا في الشهر، حيث وصل إلى أكثر من ثلاثة بالمائة من عدد السكان، ذلك بالرغم من أن هذه هي الزيادة الرسمية الأولى في عدد الفقراء خلال خمس وعشرين عاما من الاصلاح الاقتصادي.
كما أن عملية شق الطرق ومشاريع البنية التحتية الأخرى التي تبدو مبهرة من بعيد، سرعان ما تصطدم بعدد الطرق الريفية المغلقة والممتلئة بالحفر والشقوق. ويسيطر على عقود شق الطرق المسئولون المحليون ذوو العلاقات الوطيدة مع شركات المقاولات، هذه العلاقات وغيرها تعد من الأسباب العديدة لكون تلك الخلطة الصينية الفريدة من الشيوعية والرأسمالية لا تعطي كل واحد فرصته العادلة.
ويقول كاو هاي لي الصحفي في مجلة كاي جينج التي تشتهر بجهودها لكشف الوجه الآخر لاصلاحات الصين الاقتصادية: المفاهيم التي نستوردها من الغرب لا يمكنها دائما أن تنطبق على الواقع الصيني. وتلازم ازدياد الفساد مع زيادة الاستثمارات و انعدام المركزية، كما لوحظ أيضا فقدان الشفافية والمحاسبة وقوة القانون كلما بعدنا عن السلطة المركزية. وتزيد معدلات الجريمة، والمنافسة الاقليمية والحمائية المحلية و الحركات الانفصالية داخل الصين من الاحساس بالتشرذم، وهذه الأمراض الاجتماعية كلها قد تساهم في سقوط الحزب الشيوعي كما اعترف قادته.
كما أن لديهم مشكلة كبيرة فقد تمكنوا من كبج جماح النمو السريع، ومنعوا على الأقل حتى الآن، حدوث تضخم كبير أو انهيار النظام البنكي، إلا أن نموا أبطأ يعني انه لن توجد وظائف جديدة كافية لعشرة ملايين شخص يدخلون سوق العمل في المدن سنويا إضافة إلى 14 مليون شخص يتم الاستغناء عنهم من الشركات المملوكة للدولة و 95 مليون مهاجر من القرى، و150 مليونا عمالة زائدة في الريف، وينظم العمال المفصولون المظاهرات حتى في الأيام التي تشهد أداء اقتصاديا جيدا.
وتعد مدينة تشون كونج من المناطق التي يقصدها طالبو الوظائف ولا يبدي النمو الاقتصادي المتسارع أي نية في أن يبطئ، ولا تعطي أصبحت البنوك الحكومية القروض الحكومية قليلة للغاية وسيطر الاستثمار الخاص ووصل معدل النمو إلى 12 بالمائة سنويا. وتقول القيادة الجديدة في بكين إنها تبذل جهودا لتوجيه فوائض الرأسمالية الصينية والاهتمام بقضايا المهمشين، ولا تتحدث الحكومة الآن عن النمو الاقتصادي فقط ولكن عن زيادة جودة الحياة.
لي زياو باو مهاجر من إحدى المناطق الريفية إلى شنغهاي، ويعمل عشر ساعات في اليوم بدون إجازة أسبوعية في أحد مصانع الرخام كما أنه يعمل بالقطعة في مكان آخر، ويتشارك زياو باو مع ثلاثة من زملائه في حجرة لا تزيد على 10 أمتار. ويعتقد زياو باو أن 98 بالمائة من المهاجرين غير سعداء في حياتهم نتيجة للقهر والتفرقة التي يلقونها، إلا أنه يعتقد أن حاله أفضل من حاله عندما كان في منزله في مقاطعة هونان ويضيف: رؤية المدينة ومتاجرها الفخمة مثل الحلم.
الايكونوست
مكانة سويسرا الاقتصادية
احتلت سويسرا المرتبة الثامنة في التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، الذي أوضح نقاط الضعف التي أودت بها إلى تلك المكانة، خلف سنغافورة وتايوان.وعلى الرغم من السلبيات التي عددها التقرير، إلا أنه أشاد بالإيجابيات التي تعمل على وجود نوع من التوازن مع نقاط الضعف، مقارنة مع دول الجوار.
فالنظام المالي السويسري متفوق بشكل واضح في سياسة القروض والديون، كما تولي الشركات والمؤسسات على اختلاف تخصصاتها عناية فائقة بمواصلة تأهيل الكوادر الهامة لديها، مع الحرص على مواكبة كل جديد في المعلوماتية والبنية التحتية (من الناحية التقنية) التي تخدم القطاعات الاقتصادية والصناعية، كما أشاد التقرير بالطريقة السويسرية في إدارة الشركات وإعداد المشروعات ودراسات الجدوى.
ولم يغفل التقرير التنويه إلى عدم ارتفاع معدلات التضخم أو نسبة الغلاء، التي تدل على قدرة الجهاز الاقتصادي على الحفاظ على استقرار الأسواق، وهي مؤشرات لا يمكن التغاضي عنها عند تقييم نظام اقتصادي بشكل متكامل.
أما أغلب السلبيات التي أثرت على قدرة سويسرا التنافسية مقارنة بالسنوات السابقة، فتأتي من الروتين والبيروقراطية وطريقة عمل الجهاز الإداري، وهي الخطوات المؤثرة، حسب رأي الخبراء، في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، من ناحية الدخول بشكل أقوى في حركة رأس المال، والمرونة في قوانين تنظيم العمالة أو التأقلم السريع مع الأجواء الاقتصادية العالمية.
وتتفق نتائج تقرير المنتدى الإقتصادي العالمي مع ما جاء في دراسة أعدها المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان مطلع هذا العام، هبطت بسويسرا إلى المرتبة 14، واعتبرت أن الرواتب العالية ومستوى المعيشة المرتفع تمثل بعض أسباب تراجع القدرة التنافسية للكنفدرالية مقارنة مع بلدان أخرى.كما تنطبق تلك السلبيات مع بيانات مماثلة، أعلنتها المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية في باريس هذا الخريف، رصدت فيها تراجع النمو الاقتصادي السويسري بشكل ملحوظ وإن كان بنسب ضئيلة للغاية.وتدل مجمل هذه المؤشرات على أن نجاح القطاع المالي والمصرفي السويسري ليس كافيا للارتقاء بمكانة الكنفدرالية اقتصاديا على مستوى العالم، فالعوامل الخارجية لعبت دورا مقدرا في التأثير على القطاع الصناعي أيضا، مثل التوسع الذي شهده الاتحاد الأوروبي والمنافسة الصينية في الاسواق الدولية وهجرة خطوط إنتاج بعض الشركات السويسرية إلى جنوبي شرق آسيا. وفي معرض تعليقه على هذه النتيجة، أعرب الخبير الاقتصادي السويسري بيات كابلر عن عدم اندهاشه لتراجع سويسرا من المرتبة السابعة إلى الثامنة، ورأى بأنها نتيجة غير مطمئنة، لاسيما أن دول شرق أوروبا بدأت تشهد تحسنا ملموسا في اقتصادياتها، وأضاف في حديث مع سويس انفو: إن اختلاق قوانين وتعليمات إدارية جديدة تضع عراقيل أمام العمل الاقتصادي الحر، على الرغم من تصريحات الساسة المتكررة بضرورة التغلب على تلك العوائق البيروقراطية.
فعلى سبيل المثال، والحديث هنا للسيد كابلر، تستغرق إجراءات استخراج تصريح إقامة مبنى جديد حوالي نصف عام، كما أن البيروقراطية والتعليمات المتعددة في كل المجالات تثبط من عزيمة الراغبين في العمل الاقتصادي بشكل أقوى، ويضيف متهكما: تكاد سويسرا تطالب السيدات بالحصول على دبلوم في الأمومة قبل إنجاب الأطفال.
ويرجح السيد كابلر هذا التمسك بالبيروقراطية إلى تفكير بعض الساسة القائمين على الاقتصاد في الكونفدرالية في النمو الصناعي بعقلية السبعينيات التي تتميز بالتركيز على النواحي الإدارية أكثر من اللجوء إلى الخطوات العملية السريعة، حسب قوله. من جهة أخرى، أكدت نتائج الدراسة التي أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي توقعات الخبراء السويسريين بأن معدلات النمو الاقتصادي لن تكون بالشكل الذي يتمناه العاملون في القطاع الصناعي والمصرفي على حد سواء مع اختلاف مجالات العمل ومردودية الربح في المجالين، كما جاءت لتعزز المخاوف التي أعربت عنها جهات مختلفة نقابية وإنتاجية من تأثيرات سلبية للعولمة على الاقتصاد المحلي وعلى مكانة سويسرا دوليا.يجدر التذكير بأن سويسرا كانت دائما تتأرجح بين الدول الخمس الأولى منذ صدور التقرير للمرة الأولى عام 1980، ثم بدأت في التراجع منذ 1990 وبشكل متواصل، حتى وصلت الآن إلى المرتبة الثامنة.وقد حافظت فنلندا على ترتيبها الأول على غرار العام الماضي، متقدمة على الولايات المتحدة والسويد اللتين حافظتا على ترتيبهما أيضا، بينما تقهقرت دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا والنمسا إلى المرتبتين 13 و 17، واحتلت فرنسا الدرجة 27 بينما هبطت إيطاليا إلى المرتبة 47 خلف الصين وبعض دول شرق أوروبا.
أما في البلدان النامية فقد سجل بعض الدول تقدما ملحوظ مثل غانا وجواتيمالا ومالي، ولكنها بقيت قريبة من مؤخرة القائمة التي تضم اثيوبيا وبنغلاديش وتشاد وأنجولا.