البطالة .. مارد يهدد شبابنا بالضياع

جيوش من خريجي الثانوية العامة أصحاب المعدلات الدنيا الذين لم تؤهلهم النسب التي حصلوا عليها للالتحاق بالجامعة سينضمون في حالة عدم حصولهم على عمل الى قوائم (العاطلين), والعدد مرشح للارتفاع عاما إثر عام في ظل اكتفاء سوق العمل بالوافدين وتعثر عمليات السعودة وتوطين الوظائف وتدني الأجور وافتقار الكثيرين للتأهيل والتدريب والكفاءة مما يحول دون اتمام عمليات الاحلال في الوظائف التي يشغلها وافدون.
واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه, تبرز الى السطح ظاهرة من اخطر الظواهر الاجتماعية المتمثلة في (البطالة) وافرازاتها الأمنية وانعكاساتها النفسية على (العاطلين).. الامر الذي يتطلب معالجة سريعة ووضع برامج قصيرة وطويلة الأجل لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الخريجين قبل ان تستفحل الظاهرة وتستعصى على الحل, ذلك ان الحالة التعليمية للقوى الوطنية العاملة تعد المتغير الاساسي الذي يسهم في حجم البطالة وايجاد علاقة اطرادية بين ارتفاع نسبتها والجريمة وقضايا المخدرات وتتبلور هذه العلاقة من خلال الحالة التعليمية للمتعطلين عن العمل بحيث كلما انخفض المستوى التعليمي للعاطلين عن العمل ارتفع عدد قضايا المخدرات.
ان أهمية هذه القضية, تأتي بلا شك من أهمية ظاهرة البطالة نفسها وما يترتب عليها من آثار جسيمة ذات مساس ببنية المجتمع خاصة تلك المتعلقة بالاثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وتأثيرها على الوضع النفسي لافراد المجتمع, في مقابل هذه الآثار المترتبة على نمو ظاهرة البطالة في المجتمع, ما هو تأثير الوظائف على الفرد..
وقد اثارت مجموعة الخليج الالكترونية هذه القضية عبر التساؤلات التي طرحتها قائلة: ان الوظائف تؤدي دورا اساسيا في الحفاظ على التوازن والاستقرار النفسي, فالعمل يدعم ويعزز تنظيم وجدولة الوقت والتواصل الاجتماعي وتحقيق الذات والمكانة وممارسة انشطة معتادة, اما في حالة التعطل يفتقد الفرد هذه (العوامل) على اعتبار ان ليس هناك ما يدفعه او يتطلب منه القيام بها الامر الذي ينتهي به الى الشعور بعدم الانتماء والعزلة مما يحد من تفاعله وتوافقه مع المجتمع.
البطالة ومواجهة الحياة
بداية يعرف المستشار الدكتور محمود عبدالكريم الخطيب الذي استضافه الموقع: ان العاطل من لايمارس اي عمل على الاطلاق مع حاجته اليه وقدرته على أدائه وليس من لايعمل فقط مع ان البعض من فقهاء القانون يعتبر ان العاطلين او من يشملهم وصف (البطالة) هم من لا يستطيعون الحصول على أية فرص عملية تدر عليهم دخلا لمواجهة متطلبات الحياة.. ومصطلح البطالة .. والعاطلين عن العمل أضيف الى القاموس السعودي منذ حوالي خمس عشرة سنة أو أقل بعد ازدياد أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد ودخول الكثير من المواطنين الى سن العمل وضيق الفرص المتاحة .. وكثرة العمالة الوافدة.. من الجنسيات المختلفة في المملكة .. وبالطبع تلازم دخول هذا المصطلح مع مصطلح آخر هو التوطين للوظائف أو السعودة ..أو الاحلال للسعوديين في الوظائف التي يشغلها غير السعوديين في القطاع العام والخاص.
وحسب احصائيات وزارة التخطيط وما أعلنه الدكتور عبدالواحد الحميد وكيل وزارة العمل إبان ممارسته مهام أمين عام مجلس القوى العاملة فان نسبة البطالة في المملكة هي مابين 8% الى 9% بالرغم من أن بعض الدراسات تشير الى ان هذه النسبة متواضعة جدا خصوصا إذا تمت إضافة العنصر النسائي من القادرات على العمل ولا فرص متاحة أمامهن لذلك تصل بعض التقديرات غير الرسمية الى ان النسبة تتراوح ما بين 22% الى 35% وقد أعلن معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في لقاء بغرفة تجارة الرياض ان العدد هو ثلاثمائة ألف سعودي فقط..
اين يذهب العاطلون
الدكتور عبدالله محمد الحميَد (عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد وامام وخطيب جامع الملك فهد وعضو نادي ابها الادبي) يرى في اسباب المشكلة أن القطاع الخاص يختلق الأسباب في عدم قبوله للمواطن, لقد اعتاد تجارنا على كسب المال مضاعفا فزاد طمعهم وترى البعض منهم يكدس الأموال في البنوك الداخلية والخارجية والبعض الآخر ينفق أموالا طائلة على أمور تافهة لكن عندما يأتيه مواطن طالبا عملا يرفض, تراه يجني ارباحا لا يجنيها غيره من تجار أي دولة أخرى ويبقى رافضا, تراه مسكينا تعطف عليه من لباسه المتواضع وهو نائم على خزائن الأرض , تراه يحاجج ويراوغ عندما يسأل عن رفضه للمواطن وهو قادر , ان المسؤولية مشتركة, فالمواطن لا ذنب له حتى لو انه لا يحمل شهادة, فكلما بحث عن وظيفة مهما كان نوعها لا يجدها , مخرجات التعليم ما زالت غير قادرة على التكيف مع حاجة السوق ومطالبه, ماذا تريد بشاب يحمل تخصصا أدبيا او آخر تخرج في الثانوية بتقدير جيد مرفوض من الجامعة لنسبة النجاح لديه , لو بحثنا عن كلية صناعية او فنية لا نجد, فالعدد محدود من مراكز التعليم وتخصصات التقنية قليلة والشباب كثيرون فأين يذهبون؟ ان الأمن الاجتماعي في خطر داهم فخلال عشر سنوات قادمة ستحدث تغيرات صعبة في التركيبة الاجتماعية ويصبح العاطلون كثيرين, الوظائف موجودة وهناك قدرة على استيعاب الشباب, وبإمكان القطاع الخاص تدريبهم بدلا من تدريب الأجانب وهناك كليات في جامعاتنا لم تعد لها حاجة يمكن تحويلها الى جوانب هامة للتنمية الوطنية, لقد اصابتنا عدوى الدول العربية الأخرى في جعل مجموع الدرجات عائقاً امام القبول في الجامعات بينما في دول متقدمة لا يوجد ذلك لأن المقياس على قدرة الانتاج والمجال المناسب ليس بالمجموع وإلا لماذا يتخرج الطالب بتقدير جيد حتى وإن حصل على امتياز فلن يجد مكانا له (فالواسطة) تأتي بالمعجزات , انني ارجو من الجهات المسؤولة ألا تقبل اعذار القطاع الخاص, فهناك شركات مساهمة وخاصة يلعب بمصيرها وأموالها اشخاص غير مؤهلين ولديها المال الكافي للمواطن يجب الوقوف عليها وعلى اعمالها فهي تدعي باطلا ولم يحالفها الحق أبدا.
العاطلون قادمون
الدكتور غيثان بن علي الجريس (عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بأبها) تحدث عن المشكلة, مشيرا الى أن هناك ارقاما مخيفة وهائلة تقول ان عدد الباحثين عن عمل من الذكور والاناث في المملكة العربية السعودية سيبلغ في عام 2020م حوالي تسعة ملايين سعودي وسعودية, أي ان المعدل السنوي نصف مليون باحث وباحثة عن العمل في كل عام والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إذا كنا - وأعني هنا القطاعين العام والخاص - نعرف هذه الحقيقة من الآن اي قبل هذا الموعد فماذا اعددنا من خطط واستراتيجيات لمواجهة هذه الحقيقة المرة وبالغة المرارة, ان السعودة - وكما أشار الأمير نايف في اكثر من مرة - واجب وطني لان الذي سيصبح عاطلا هو ابنك واخوك وحفيدك وجارك وابن عمك و ابن خالك وهو قبل هذا وبعده مواطن سعودي تجمعك معه الأخوة الوطنية والإسلامية, فلنتصور نصف مليون فقط وليس تسعة ملايين عاطل وباحث عن العمل كيف سيكون مصيرهم وكيف سيكون تأثيرهم وتأثرهم وكيف سينعكس او ستنعكس بطالتهم على المجتمع وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأسرية في الوطن ولكل مواطن, سيكون لارتفاع نسبة البطالة تأثير على ارتفاع نسبة الجريمة وتأثير على الأخلاق وعلى العادات وهي تأثيرات في مجملها ستكون سلبية وغير ايجابية وتأثير هؤلاء العاطلين عن العمل من الذكور والإناث سيمس الجميع وفي مقدمة من سيؤثر عليه العاملون والمشتغلون وأرباب الأعمال أنفسهم, تأثير هؤلاء العاطلين عن العمل سيؤثر على العاملين أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى أسرهم بل وعلى أعمالهم ومنتجاتهم ومصانعهم , العاطل عن العمل لأنه ليس لديه دخل مالي لن يشتري إلا الأساسيات والضروريات وما رخص ثمنه من الغذاء فقط والكساء احيانا وسيعتمد في ذلك على الصدقات وما يقدمه اهل الخير, إذاً والحالة كذلك فإن كثيرا مما يورده الموردون وما تصنعه المصانع الوطنية لن يتم الإقبال عليه لعدم وجود السيولة المالية الكافية, وهذا سيؤدي إلى اغلاق بعض المصانع وعدم استيراد بعض الكماليات وقفل بعض شركات الاستيراد وهذا أيضا سيؤدي إلى المزيد من البطالة , الانتظار حتى عام 2020 وحتى تقع المشكلة وعند ذلك لكل حادثة حديث ليس الحل ولن يكون هو الحل الامثل, المطلوب ان نلتف جميعا مع مجلس القوى العاملة وان تتحول المسألة الى قضية شخصية لكل واحد منا في القطاعين العام والخاص, المفروض ان نتعامل معها من الآن والا نتركها لابنائنا واحفادنا لمواجهتها, المطلوب ان نخطط من الآن بحيث عندما يأتي عام 2020م يكون عدد السعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل اقل مما تصوره الدراسات بل يجب ان نعمل سويا من اجل ان يتحول هذا الرقم الى العشرات بعد ان كان بالملايين.
البطالة تدق ناقوس الخطر
الدكتور صالح بن عون الغامدي (عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد) يقول:
أحوال الخريجين تزداد سوءاً يوماً بعد يوم بسبب الضغوط التي يواجهونها في هذه الحياة وبسبب البطالة التي امتدت مع بعضهم لاكثر من سنتين ولم يتم تعيينهم لا لسبب الا ان معدلاتهم (مقبول), على الرغم من وجود شهادة خبرة في التدريس لدى بعضهم لمدة سنة وسنتين قاموا فيها بالتدريس في المدارس الحكومية والاهلية في ظروف صعبة جداً ورواتب قليلة.
واذا كان التدريس لا يعتمد اعتماداً كلياً على المعلومات التي اخذها الطالب في الجامعة بل يعتمد على الكتاب المدرسي المقرر من قبل لجنة من المختصين وطريقة المدرس في طرح الموضوع على الطلاب, فلماذا لا يعتمد في التعيين على درجات الخريج في التربية الميدانية وعلى وجود شهادة الخبرة في التدريس بدلاً من النظر الى المعدل نظرة كبرى؟
ويضيف الغامدي قائلا: وان كنت ارى ان يكون التعيين وفق سنة التخرج بغض النظر عن المعدل- كما هو معمول به في الكثير من الدول العربية, ونقطة اخرى جديرة بالاهتمام وهي قلة الوظائف الشاغرة المطروحة على الرغم من وجود الكثير من الخريجين الذين ينتظرون فرصة الحصول على عمل, واذا كانت وزارة الخدمة المدنية تتعذر بوزارة التربية فلماذا لا تسارع وزارة التربية الى فتح مدارس جديدة نحن بحاجة ماسة لها بدلاً من اكتظاظ الطلاب في الفصل الواحد باعداد قد تصل الى خمسين طالباً في الفصل الواحد? فأي قدرة للمعلم يستطيع من خلالها السيطرة على هؤلاء الطلاب في زمن وزعت فيه التعاميم التي تعطي معظم الحقوق للطالب بدلاً من المعلم وانتشرت هذه التعاميم بين عامة الناس كانتشار النار في الهشيم.
حياة مليئة بالقلق والاضطراب
يحيى محمد العطوي - رئيس قسم الارشاد الطلابي بتعليم - تبوك يعرف العاطلين بأنهم الاشخاص الذين ليست لديهم اية اعمال يقومون بها وهم يعيشون على أكتاف الآخرين وحياتهم مشوبة بالاضطراب والقلق ولهذا فإن أفكارهم تتجه بسلبية قوية الى افراد المجتمع ناهيك عن استعدادهم للانحراف بشكل سريع والحل يتمثل في مساعدتهم وتوجيه النصح والارشاد للبحث عن عمل حتى يعتمدوا على انفسهم في مواجهة متطلبات الحياة والتعاون معهم على نطاق المستوى الحكومي والمستوى الخاص, مشيرا الى ان فرص العمل موجودة وبكثرة في السوق السعودي ولكنها محجوبة عن السعوديين فهناك انشطة لم تتم سعودتها حتى الآن بالرغم من سهولة سعودتها والعمل فيها مثل الشقق المفروشة والفنادق ومحلات بيع الملابس والاكسسوارات والعطور والهدايا وغيرها من المهن فلو طبق قرار السعودة على هذه الانشطة لأتيحت آلاف الفرص امام الشباب السعودى فالسعودة خيار استراتيجي لابد منه, فيما يؤكد عبدالخالق احمد العتيق (نائب مدير مكتب العمل بمنطقة تبوك) ان الوزارة تقوم حاليا بجهود مكثفة في سبيل فتح المزيد من فرص العمل امام الشباب السعودي فهناك حظر الآن لاكثر من 40 مهنة لا يمكن الاستقدام عليها بهدف اتاحتها امام الشباب السعودي وهذه خطوة جيدة تخطوها الوزارة لدعم الشباب السعودي الذي يجب ان يستغل هذه الفرص. ويضيف شاص لطفي ابو صابر (مدير معهد المراقبين الفنيين بتبوك): إن هناك جدية من الشباب السعودي في الآونة الأخيرة للانخراط في سوق العمل وهذا يتضح من خلال الزيادة الملحوظة من قبل الشباب في الاقبال على المراكز والمعاهد الفنية للحصول على تدريب وشهادات فنية وصناعية مشيرا الى ان المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تبذل جهودا حثيثة في تذليل الصعاب لابناء الوطن ليتمكنوا من الحصول على شهادة فنية أو مهنية, فسوق العمل بحاجة الى التخصصات الفنية اكثر من أي وقت مضى وهذا ما يحرص عليه الشباب السعودي.
ليست مشكلة اقليمية
المهندس أحمد السويدات (مدير التدريب المشترك بمنطقة حائل) يرى ان البطالة ليست مشكلة اقليمية او مناطقية بل قضية ومشكلة عالمية لايمكن حلها بأطروحات بسيطة بل من خلال استراتيجية وفق دراسات علمية جادة والتدريب المشترك يسهم في توفير التدريب المؤهل للشباب والعاطلين عن العمل.
الوافدون والبطالة
عبدالله زيد الحازمي (رجل اعمال بالمدينة المنورة) يرى أن تدفق اعداد كبيرة من الوافدين الى سوق العمل كان سببا رئيسا لزيادة قائمة العاطلين عن العمل سواء في المدينة المنورة او المملكة عموما ويبين ان معدل البطالة ازداد خلال السنوات الأخيرة في المملكة بين المواطنين حيث يصل عدد العاطلين عن العمل تقريبا حسب دراسة اطلعت عليها الى (1,2) مليون ومائتي الف عاطل عن العمل من المواطنين ما بين بطالة اختيارية او دورية او بطالة موسمية او اجبارية مشددا على أن العمالة الوافدة لها دور رئيسي في تفاقم معدل العاطلين عن العمل ونسبة البطالة.
في دراسة تحليلية عن أثر البطالة في البناء الاجتماعي بالمملكة للاستاذ محمد عبدالله البكر (استاذ علم النفس الاجتماعي المساعد بمعهد الادارة العامة بالرياض واستاذ زائر بقسم الاجتماع جامعة ولاية متشجان الامريكية) اشار فيها الى ان البطالة تؤثر في مدى ايمان الافراد وقناعتهم بشرعية الامتثال للانظمة والمبادئ والقواعد السلوكية المألوفة في المجتمع. وبذلك فإن البطالة لا يقتصر تأثيرها على تعزيز الدافعية والاستعداد للانحراف, انما تعمل ايضا على ايجاد فئة من المجتمع تشعر بالحرية في الانحراف. ووفقاً لهذه القناعة والايمان فإن انتهاك الانظمة والمعايير السلوكية العامة او تجاوزها لا يعد عملاً خطأ او محظوراً في نظرهم: لانهم ليسوا ملزمين بقبولها او الامتثال لها.
لذا فإن ضعف الضوابط الاسرية وتأثير القيم العامة الذي ينتج من ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع يؤدي الى ضعف الاستعداد والقابلية للامتثال والتكيف مع الانظمة والضوابط الاجتماعية, وهذا الوضع يكون سبباً رئيساً في زيادة نسبة الجريمة, خاصة جرائم الاعتداء على الاملاك (السرقة, النشل, وسرقة السيارات) التي يصعب في الغالب السيطرة عليها من قبل المؤسسات المعنية بالضبط الاداري (الاجهزة الامنية) وتؤكد هذا الافتراض نتائج دراسة عبدالله الوليعي التي اشارت الى ان نسبة الذين لم يقبض عليهم ممن ارتكبوا جرائم السرقة بمدينة الرياض من عام 1406 الى عام 1411ه (76,3%).
توصيات وحلول
ووفقا لنتائج تحليل الدراسة فإن أهم التوصيات تتلخص فيما يلي:
نظرا لاختلاف التركيبة الحالية للسكان في المملكة العربية السعودية من حيث العدد, النوع, الجنس, والتوزيع في المناطق.. الخ, فإن الواقع يتطلب أن تقوم الجهات المختصة بالعمل على اجراء دراسة مسحية شاملة للسكان في المملكة, وذلك لما تقتضيه الظروف والدوافع الراهنة سواء ما يتعلق منها بالجانب الأمني, الاقتصادي, الاجتماعي والعلمي.
العمل على وضع قاعدة معلومات حديثة للقوى العاملة تشتمل على التصنيفات والتفريعات الاساسية, وذلك نظرا لاهميتها في تسهيل عملية البحث العلمي, ولدعم دقة نتائجه في تمثيل الواقع ووصفه وتقييمه.
تنظيم عملية استقدام العمالة الاجنبية وتقنينها, بحيث تقتصر صلاحيتها حصرا على الأجهزة المختصة فقط, وعدم تعدد الجهات والمصادر التي تقوم بذلك.
ترشيد عملية استقدام العمالة الاجنبية وذلك من خلال حصرها في مهن محددة.
دعم عملية التدريب المستمر, وبخاصة التدريب التأهيلي والاستثمار فيه.
دعم عملية التعليم المستمر للقوى العاملة, وبخاصة لمن هم دون الشهادة الثانوية.
* العمل على تطبيق نظام الحد الادنى للأجور.