أوباما: نضغط على روسيا والأزمة السورية من أمننا القومي

وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحذيراً قوياً للشركات التي تتطلع إلى إبرام صفقات تجارية مع إيران، قائلاً: إن الولايات المتحدة ستنقض بشدة على من ينتهكون العقوبات المفروضة على إيران، مشيراً إلى أن واشنطن «تضغط على روسيا معتبراً الأزمة السورية من أمن بلاده القومي» .
وقال الرئيس الامريكي باراك أوباما في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولوند: إن الولايات المتحدة لا تفكر في حل عسكري في سوريا في الوقت الراهن.
وانتقد اوباما روسيا لرفضها مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن توصيل المساعدات إلى سوريا.
وقال الرئيس أوباما: إن إدارته تضغط على روسيا لمساعدة المجتمع الدولي على إيصال المعونات الإنسانية للشعب السوري.
وأوضح أوباما: «رسالتنا لروسيا كانت أن تعبيرهم عن القلق حيال وضع السوريين لا يكفي، وخصوصا اذا كان هناك تجويع للناس».
واضاف أوباما: «الأزمة السورية على سلم أولويات أمننا القومي، حيث إن نفوذ المتشددين يزداد بقوة في هذه التداعيات التي تمر بها سوريا»، والتي وصفها ب «المريعة».
وقال أوباما: إن واشنطن وجهت رسالة قوية لروسيا بشأن سلامة المدنيين بسوريا في الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد.
وأضاف اوباما، أن «وزير (الخارجية الامريكي جون) كيري وآخرين وجهوا رسالة مباشرة للغاية للروس مفادها انه ليس بوسعهم القول بأنهم يشعرون بقلق على سلامة الشعب السوري في الوقت الذي يتضور فيه مدنيون جوعاً».
وأضاف قوله: «لا نعتقد في الوقت الراهن بوجود حل عسكري في حد ذاته لهذه المشكلة الا ان الموقف مائع، ونحن نواصل استكشاف كل سبيل ممكن لحل هذه المشكلة».
عقوبات إيران
وحول أنباء خرق للعقوبات المفروضة على إيران من قبل بعض الدول والأطراف، قال أوباما: «إن أي أعمال لانتهاك للعقوبات الأمريكية أو الأمم المتحدة على إيران فإنهم يتحملون مسؤولية ذلك، لأننا سنضغط عليهم كما تضغط حمولة طن من الحجارة»، لافتا إلى أن «الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع من حلفائها مثل فرنسا الالتزام الكامل بهذه العقوبات».
وقال أوباما: إن فرنسا والحلفاء الآخرين ملتزمون بتعزيز العقوبات الحالية المفروضة على إيران، لإثنائها عن المضي قدماً في برنامجها النووي.
وكانت إيران والقوى العالمية توصلت إلى اتفاق مؤقت في نوفمبر/ تشرين الثاني وافقت بموجبه ايران على تقليص بعض جوانب برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
ويحرص البيت الأبيض والحكومات الأوروبية على إظهار أنه على الرغم من المحادثات الدبلوماسية الرامية إلى ابرام اتفاق طويل الأجل فإن الضغوط على إيران ستبقى على أشدها.
واستهدفت حكومة أوباما الأسبوع الماضي مجموعة من الشركات في أوروبا والشرق الأوسط لتهربها من العقوبات على إيران وهذه هي المرة الثانية التي تفعل واشنطن فيها ذلك منذ توصل القوى الغربية إلى اتفاق مع طهران في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأشار أوباما إلى هذه الإجراءات في تحذيره للشركات في أنحاء العالم.
وقال أوباما: «يجوز للشركات أن تستكشف ما إذا كانت هناك إمكانيات لأن تتحرك عاجلا إذا كان أو حين يكون هناك اتفاق فعلي».
وتابع قائلا: «إنهم يفعلون ذلك على مسؤوليتهم في الوقت الحالي وإنهم يضرون أنفسهم لأننا سننقض عليه بقوة».
وبدا أن هولاند في موقف دفاعي على ما يبدو في هذا الموضوع. ففي الأسبوع الماضي استقبلت إيران وفدا يضم أكثر من 100 من مسؤولي الشركات الفرنسية لتبلغهم بأن بعيدي النظر في هذه المجموعة سيكسبون السباق على الأعمال بعد تخفيف العقوبات الاقتصادية.
وأكد هولاند أنه نبه الشركات إلى أن العقوبات لا تزال نافذة. وأضاف أن الشركات تتخذ قرارات السفر الخاصة بها بشكل أحادي.
وقال هولاند: إنه أبلغ الشركات الفرنسية بأنه «إذا كانت الاتصالات تجري تحسباً لوضع جديد في إيران.. وضع جديد تتخلى فيه إيران بشكل كامل وشامل عن السلاح النووي وإذا لم يتحقق هذا الوضع الجديد فإنه لا يمكن توقيع اتفاق تجاري».
وأضاف أن الشركات «مدركة تماماً لهذا الوضع».
وأشار السناتور ليندساي جراهام الجمهوري عن ساوث كارولاينا إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في تغريدة له: ان 117 وفدا زارت بلاده سعيا إلى إقامة علاقات أعمال في المستقبل.
وقال جراهام في جلسة لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء: «إني أعتقد ان الاستثمار الناجح يكون حينما تنتهي العقوبات ويتسابق الجميع للحاق بالركب وإنجاز صفقات أعمال مع إيران».
وعلق الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند على سؤال حول مدى التزام سوريا باتفاقية تدمير ترسانتها الكيماوية، حيث قال: «ما قامت به سوريا هو تدمير جزء من هذه الترسانة، وهذا لا يكفي حتى الآن».
روسيا ترد
وفي موسكو، وفي المقابل، رفض نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف اتهامات الرئيس الأمريكي، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس»: إن نص مشروع القرار «مسيس» و «غير مقبول» في صياغته الحالية.
وذكر جاتيلوف أن الهدف من هذا القرار هو فقط وضع «أساس لعمليات عسكرية».
وأعلن جاتيلوف أن بلاده ستقدم قريبا لمجلس الأمن مشروع قرار لمكافحة الإرهاب في سوريا، موضحا أنه يوجد هناك حاليا الكثير من الجماعات النشطة التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة، وقال: «إنهم يشكلون خطرا حقيقيا على وحدة الأراضي السورية والمنطقة بأكملها».
أفغانستان
في سياق آخر، أدانت القوات الأمريكية في أفغانستان قرار الحكومة الأفغانية المضي قدما في خطط للإفراج عن معتقلين اضافيين تعتقد الولايات المتحدة انهم يمثلون خطراً للمتشددين.
وقد أصبح المعتقلون قضية أخرى تذكي التوترات في العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة مع استعداد القوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان منذ عام 2001 للانسحاب بشكل مضطرد. وقال جيمس كلابر مدير جهاز المخابرات الأمريكية إنه لا يتوقع ان يوقع الرئيس الافغاني حامد كرزاي اتفاقا امنيا ثنائيا مع الولايات المتحدة.
وقالت القوة العسكرية الأمريكية في بيان: أحيطت قوات الولايات المتحدة في أفغانستان علماً بأن أوامر صدرت للإفراج عن 65 فرداً خطراً من مجموعة تتألف من 88 سجيناً يدور خلاف بشأنهم من منشأة الاحتجاز الوطنية الأفغانية في باروان».
وأضافت: «الإفراج عن المعتقلين يمثل انتكاسة كبيرة لسيادة القانون في افغانستان».
وقال البيان: «بعض الأفراد الذين أفرج عنهم من قبل عادوا بالفعل للقتال، وهذا الإفراج اللاحق سيتيح لمتمردين خطرين العودة الى المدن والقرى الأفغانية».
وقال مسؤول في الحكومة الأفغانية: إن السجناء قد يفرج عنهم في غضون بضعة أيام. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكولونيل ستيف وارن للصحفيين في واشنطن: إن البنتاجون يعتقد أن ذلك سيحدث يوم الخميس.
وتضغط حكومة الرئيس الأمريكي باراك اوباما على كرزاي لتوقيع اتفاق أمني يجيز استمرار بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان بعد عام 2014 . الا ان كرزاي يرفض حتى الآن التوقيع على الاتفاق الأمني الثنائي الذي تصر واشنطن على ضرورة إقراره قبل موافقتها على ان تترك خلفها مفرزة من القوات الامريكية في البلاد.
والمعتقلون المزمع اطلاقهم من بين 650 شخصا محتجزين في سجن باجرام إلى الشمال من كابول، وكانت السلطات الأفغانية قررت الافراج عنهم على أساس عدم وجود أدلة كافية لمقاضاتهم. وتعترض واشنطن على الإفراج عما مجموعه 88 سجنيا ترى أنهم خطر على الأمن.
وبعد التطورات التي حدثت يوم الثلاثاء اقترب هؤلاء المعتقلون و28 آخرون من الإفراج عنهم.
وقال بصير عزيزي المتحدث باسم المدعي العام الأفغاني: «أمر المدعي العام سلطات سجن باجرام بالإفراج عن 65 سجيناً لأنه لا توجد أدلة جنائية بحقهم».
وقال وارن ردا على اسئلة الصحفيين: «موقف الولايات المتحدة هو أن هولاء المحتجزين خطر على القوات الأمريكية، ومن المتوقع أن يحملوا السلاح ضدنا وسنتخذ إجراءات فورية».
وأضاف قوله: «لا شك أننا سنحاول قتلهم أو أسرهم حينما يقتضي وضع ساحة القتال».