كيري يدرج الاعتراف بيهودية إسرائيل في وثيقة الإطار

ذكر تقرير اخباري أن وزير الخارجية الامريكي جون كيري وافق على أن تتضمن الوثيقة التي يعدها حاليا فكرة الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل في اطار التسوية الدائمة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، فيما قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع إن أي اعتراف من الجانب الفلسطيني «يمنح الحركة الصهيونية ما فشلت في تحقيقه في نكبة 48 وهو تهجير الفلسطينيين».
وذكرت صحيفة «معاريف» امس ان صيغة الوثيقة الامريكية بهذا الخصوص ستنطوي على التبادلية، بحيث تعتبر اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي بينما تعتبر فلسطين الدولة القومية للشعب الفلسطيني، بحسب الاذاعة الاسرائيلية.
واضافت الصحيفة استنادا إلى مصدرين احدهما أمريكي أن الوثيقة ستؤكد ايضا أن المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين ستجرى على أساس خطوط عام 1967 مع تبادل للاراضي ومراعاة التغييرات الديموجرافية التي حدثت على الارض خلال العقود الماضية.ومن المتوقع أن يتلقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو نسخة عن الوثيقة الامريكية اثناء زيارته لواشنطن مطلع الشهر المقبل.
لا مفاجآت فلسطينية
بدورها، نفت القيادة الفلسطينية تصريحات إسرائيلية حول مفاجآت من الجانب الفلسطيني بشأن الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، كما استبعد سياسيون ومحللون هذا الخيار، مرجحين أن تكون هذه التصريحات جزءا من حملة للضغط على الجانب الفلسطيني وقيادته.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن تسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية ومسؤولة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، حديثها -أثناء مناقشة ساخنة للجنة الوزارية لشؤون التشريع- عما سمتها مفاجأة بشأن اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية.
وبحسب الصحيفة، فإن وزير شؤون التقاعد يوري أورباخ من حزب البيت اليهودي قال إنه «من الواضح أن إسرائيل هي الدولة القومية اليهودية التي لن يقبلها الفلسطينيون على الإطلاق»، فردت ليفني قائلة «انتظروا مفاجأة، ماذا إذا كان الفلسطينيون مستعدين للاعتراف بنا كدولة قومية لليهود؟».
اعتبر الصانع أن صدور هذا التصريح عن ليفني ستكون له انعكاساته على المفاوضات من جهة وأبعاده على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مضيفا إن ليفني عندما تؤكد اعترافا دوليا بيهودية الدولة، وليس اعترافا فلسطينيا فحسب، إنما تريد الضغط على الجانب الفلسطينيونفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة بشدة وجود أي مفاجآت من الجانب الفلسطيني، وقال: إن هناك موقفا فلسطينيا واضحا أرسل إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري والرئيس الأميركي باراك أوباما، وأعلمت به ليفني وغيرها من المسؤولين الإسرائيليين، يقول لن يكون هناك اعتراف بيهودية الدولة، وأن الاعتراف تم وسبق، ولن يكون هناك اعتراف آخر.
وبشأن الموقف الفلسطيني فيما إذا قدم كيري اتفاق إطار يتضمن اعترافا فلسطينيا بيهودية الدولة قال المسؤول الفلسطيني: «الحديث ليس اتفاق إطار، بل أفكارا غير ملزمة أو يمكن الاعتماد عليها، وإذا ما أدرج موضوع الدولة في مقترحات كيري فسيسجل الجانب الفلسطيني اعتراضه».
من جهته، استبعد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب الصانع أن تعترف السلطة الفلسطينية بيهودية الدولة، «لأن القضية بالأساس قضية احتلال والمطالبة بإنهائه وليس الاعتراف بيهودية إسرائيل».
وقال للجزيرة نت: إن أي اعتراف من الجانب الفلسطيني «يمنح الحركة الصهيونية ما فشلت في تحقيقه في نكبة 48 وهو تهجير الفلسطينيين»، مجددا استبعاده «منح هذه الجائزة لدولة مغتصبة ومحتلة ومعادية».
واعتبر أن صدور هذا التصريح عن ليفني ستكون له انعكاساته على المفاوضات من جهة وأبعاده على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مضيفا ان ليفني عندما تؤكد اعترافا دوليا بيهودية الدولة، وليس اعترافا فلسطينيا فحسب، إنما تريد الضغط على الجانب الفلسطيني.
وشدد النائب العربي على أن تصريح ليفني ليس بريئا وإنما «في منتهى الخطورة»، مطالبا بإعادة القضية لدائرتها الصحيحة، وهي الاحتلال والاستيطان وعدم الانجرار وراء المطالب الإسرائيلية.
وأشار الصانع إلى أن» الضغط الصهيوني على الولايات المتحدة الأميركية والرغبة الأميركية في التوصل لحل سياسي بما يخدم المصالح الأميركية في المنطقة يدفع بالضغط على الطرف الأضعف وهو الجانب الفلسطيني الذي يعاني الانقسام والواقع العربي المهلهل».
بدوره، يستبعد أستاذ الإعلام والمحاضر بجامعة القدس، الدكتور أحمد رفيق عوض، أي توجه فلسطيني للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، لأن هذه الورقة «ليست لها علاقة بالسلطة الفلسطينية أو تستطيع التصرف بها، وإنما هي إرث ثقافي ووجداني وتاريخي لا يمكن لأحد أن يدعي أنه يمتلكه».
وشدد على أن الاعتراف بيهودية الدولة ليس اعترافا بهوية الدولة فحسب، وإنما بمضمونها السياسي والجغرافي والديمغرافي «وهذا ليس خطا أحمر، بل هو ذخر ثقافي لا يستطيع أحد أن يفاوض فيه».
لكن إذا اعترفت السلطة، وهذا مستبعد -وفق المحاضر الفلسطيني- فسيكون موقفا «لا يمكن تبريره أو تفسيره». وتوقع أن تتوجه إسرائيل إلى الأمم المتحدة لطلب تغيير اسمها إلى دولة يهودية «وعندئذ تختلف الأمور، وأي اتفاق سيوقع معها سيكون إقرارا بهويتها اليهودية».
تعويض مرمرة
وفي سياق اخر، ذكر تقرير اخباري امس أن اسرائيل ستقوم بصرف تعويضات تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار لعائلات المواطنين الاتراك التسعة الذين قتلوا بنيران جنود من الجيش الإسرائيلي خلال احداث السفينة مرمرة قبل حوالي أربع سنوات.
ونقلت الإذاعةالإسرائيلية عن القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي انه لم يتم تحديد موعد لتوقيع الاتفاق الاسرائيلي-التركي في هذا الصدد بسبب «معارضة عدد من كبار المسؤولين الاتراك لاحد بنوده».
يذكر أن الجيش الإسرائيلي هاجم في 2010 السفينة مرمرة التي كانت ضمن «أسطول الحرية» الذي كان يحمل مساعدات لقطاع غزة، ويسعى لكسر الحصار المفروض عليه، ما أدى إلى مقتل 9 نشطاء أتراك وإصابة آخرين.
وأدى الحادث إلى توترات سياسية، حيث استدعت تركيا سفيرها لدى اسرائيل واشترط رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تقديم اعتذار ودفع تعويضات لاسر ضحايا الهجوم لتهدئة التوترات.
وقدم بالفعل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارا في شهر مارس الماضي، وبدأت بعد ذلك مفاوضات بين اسرائيل وتركيا بشأن دفع تعويضات.