"فتش عن العملاء" شعار البنوك في حربها مع غسيل الأموال

حين توجه مستثمر افريقي في الآونة الاخيرة لفرع بنك اوروبي خاص في سنغافورة لايداع 50 مليون دولار رفض البنك قبول المبلغ.
ويقول كيس ستوت رئيس بنك ميسبيرسون لمنطقة آسيا ان سبب الرفض هو عدم وجود ما يمكن الرجوع اليه للاستعلام عن المستثمر والغموض بشأن مصدر المال.
وقال: ان البنك وهو وحدة تابعة لمؤسسة فورتيس الهولندية البلجيكية للاعمال المصرفية والتأمينية يطبق سياسة تقضي برفض عملاء غير مرغوب فيهم يحملون مبالغ ضخمة مشكوكا في مصدرها كما لا يفتح حسابات باموال سائلة.
وتختلف هذه الممارسة كثيرا عما كان عليه الحال قبل عشر سنوات حين كانت بنوك كثيرة ترحب بالمبالغ الضخمة ولا تطرح سوى أسئلة قليلة.
لكن هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة غيرت سلوك المصرفيين بشكل كامل.
ويتعرض البنوك والمتخصصون في التعامل مع الثروات الخاصة لضغوط متزايدة من الاجهزة الرقابية للتصدي لعمليات غسيل الاموال ويواجهون غرامات وأحكاما بالسجن اذا قصروا في التحري عن عملائهم ومصادر اموالهم.
وفي فبراير صدرت تعليمات لفرع بنك ستاندرد تشارترد في طوكيو بتعليق بعض عملياته لمدة عام على الاقل بسبب عمليات مشبوهة.
وفي مايو فرضت على مؤسسة يو.بي.اس. ومقرها سويسرا غرامة قيمتها 100 مليون دولار بسبب اتهام بعض العاملين فيها بتحويل عملات ورقية امريكية مطبوعة حديثا تقدر بما بين أربعة وخمسة مليارات دولار بشكل غير قانوني الى دول تفرض عليها عقوبات امريكية. ولم تقر المؤسسة بارتكاب اي خطأ عند تسوية النزاع مع السلطات الامريكية.
وقال ستوت: أهم ما يمكن ان نفعله لمواجهة غسيل الاموال ان نسأل .. هل نعرف العميل؟ هذا اهم شيء بالفعل.
وكانت معرفة العملاء موضوعا رئيسيا في مؤتمر بشأن مكافحة غسيل الاموال عقدته في الشهر الماضي مؤسسة برايس واتر هاوس كوبرز وشاركت فيه بنوك في سنغافورة وهي مركز رئيسي لادارة الصناديق والتعاملات المصرفية الخارجية.
وتهدف عمليات غسيل الاموال لاخفاء المصدر غير القانوني لاموال أو ممتلكات تجمع من نشاط اجرامي. ويقدر صندوق النقد الدولي أنها تمثل بين 2 و5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي سنويا او ما يصل الى 82ر1 تريليون دولار.
وتحتل عمليات غسيل الاموال المركز الثالث بين الاعمال التجارية عالميا بعد تحويل العملة وتجارة النفط.
وتقدر مؤسسات مصرفية حجم عمليات غسيل الاموال في آسيا والمحيط الهاديء بنحو 250 مليار دولار سنويا اذ تنتشر في كثير من دولها التحويلات النقدية وانظمة تحويل بديلة.
وتضع قوة العمل الدولية في القطاع المالي التي تراقب عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب عالميا البنوك التجارية والخاصة ضمن المؤسسات الاكثر تعرضا للاستغلال في عمليات غسيل الاموال الى جانب انشطة اخرى مثل نوادي القمار والوكالات العقارية ومبيعات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة.
والبنوك الخاصة اكثر عرضة للاستغلال في غسيل اموال من افراد مستهدفين سياسيا نظرا لحرصها على السرية.
وتطلق الصناعة مصطلح اشخاص مستهدفين سياسيا على من يشغلون حاليا أو في فترة سابقة مناصب عامة بارزة مثل رؤساء الدول وسياسيين وعسكريين بارزين ومسؤولين بالحكومة والقضاء وشركاتهم وودائعهم.
وحتى في التسعينات كانت البنوك الخاصة تطرح اسئلة قليلة على العملاء الذين يأتون بمبالغ ضخمة وتسمح لهم بفتح حسابات.
وقال روهان بيدي مدير خدمات مكافحة غسيل الاموال في براي واتر هاوس كوبرس في سنغافورة: البنوك الخاصة أكثر المؤسسات عرضة للاستغلال من اشخاص معرضين للفساد السياسي.
ويقصد بهؤلاء الاشخاص الذين يتولون مناصب عامة مهمة مثل رؤساء الدول وكبار الساسة والعسكريين ورجال القضاء وكبار المسؤولين والشركات التابعة لهم.
وقال بيدي: ان البنوك الخاصة يمكن أن تستغل دون وعي كصلة بين شخصيات معرضة للفساد السياسي في بلاد اكثر عرضة لان تشهد عمليات غسيل اموال وعمليات تمويل الارهاب والاخيرة آخذة في النمو وتتشابه بدرجة متزايدة مع عمليات غسيل الاموال من حيث الاساليب ومصادر التمويل غير الشرعية.
وتعتمد البنوك التجارية والخاصة بشكل أكبر الآن على التكنولوجيا لاكتشاف الحسابات الاكثر عرضة للاستغلال والتأكد من صدق العملاء وتحليل اتجاهات التحويلات.
وقدرت شركة كيلينت كوميونيكيشنز للابحاث والاستشارات ومقرها بوسطن في تقرير في عام2002 ان قانون العمل الوطني الامريكي الذي اقرته الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبرسيكلف المؤسسات المالية الامريكية نحو 11 مليار دولار حتى عام 2005 تنفقها على انظمة مكافحة غسيل الاموال.
وقال بيتر تريجز رئيس سيتي جروب برايفت بانك في سنغافورة وماليزيا: حين نقبل عملاء نلتزم بسياسية داخلية ورقابية صارمة. يجب ان نتعرف بدقة على عملائنا بما في ذلك مصادر ثروتهم.
وبدأت شركات مثل ويرلد-تشيك التي تأسست قبل أربعة اعوام لتقديم معلومات عن الافراد والمؤسسات من خلال البيانات العامة المتاحة جني ثمار تنامي التركيز على غسيل الاموال.
ويزيد عملاء الشركة على 500 بنك ومؤسسة مالية ويقول جاي جافري رئيس الشركة في آسيا: لا نحتاج لان نذهب بعيدا جدا لنرى الغرامات التي تفرض على البنوك والمصرفيين لاهمالهم في هذا الشأن. كما ان هذا جزء من الممارسات المصرفية السليمة.