الجيش الروسي.. ثقافة الفساد في الجيش الأحمر

ثقافة الفساد المتفشية في جنبات الجيش الروسي تعيق تنفيذ الاصلاحات الضرورية رغم زيادة ميزانيته بأربعين في المئة

مازالت ثقافة الفساد المتفشية في جنبات الجيش الروسي الذي كان يعرف يوما ما بالجيش الاحمر تمثل تهديدا للاصلاحات التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرجي إيفانوف على الرغم من زيادة ميزانية الجيش الاسبوع الماضي بنسبة 40 في المئة. ومازالت عمليات الاتجار غير المشروع في الاسلحة والمعدات العسكرية رائجة فقد كشف في الآونة الاخيرة عن سرقة طائرة مقاتلة من طراز ميج 39 بعد تفكيكها في سان بطرسبرج. وبيعت أجزاء الطائرة كقطع غيار. وقال محللون عسكريون إن معظم الاجزاء المهربة تقع في نهاية الامر في أيدي المتمردين الشيشان فيجد الجنود الروس أنفسهم في مرمى نيران أسلحتهم التي سرقت منهم.
ويشير إحجام المسؤولين في معظم الاحيان عن الادلاء بتصريحات عن هذا الشأن الى دليل على ان فضيحة مازالت مختفية تحت السطح.
وخلال النصف الاول من عام 2004 مثل نحو 43 ضابطا روسيا أمام المحاكم العسكرية لتهم تتعلق بالسرقة أو الاختلاس. وأكدت مصادر عسكرية إدانة 35 منهم. وفي إحدى القضايا أدين ضابط برتبة كولونيل من قوة تعمل في سيبيريا بالتواطؤ مع موردي الاغذية لرفع الاسعار وتقسيم الربح بالنصف. وجرى اختلاس نحو 11 مليون روبية (376 ألف دولار) قبل اكتشاف الامر. وقال رجال الادعاء ان هذا المبلغ كان يمكنه إطعام العاملين في كتيبة دبابات لمدة عام كامل. وليس هذا ما يدعو للدهشة إذا وضعنا في الاعتبار ما هو معروف عن كميات الوجبات الضئيلة للغاية التي تصرف للجنود في الجيش الروسي.وقال محللون عسكريون ان الفساد تأصل وضرب بأطنابه أثناء الحرب الافغانية في الفترة بين عامي 1979 و1989 حيث بدأ الاتجار بالمخدرات والأسلحة في الانتشار لاول مرة. ومع سقوط ما عرف باسم الستار الحديدي أعطى الجيش الاحمر بانسحاباته التي عمتها الفوضى من أوروبا الشرقية فرصا للكثيرين بالتربح والثراء السريع.
وعلى صعيد متصل شهد العالم كله الحالة المزرية التي وصلت إليها قوات الأمن الروسية في عام 2000 حينما غرقت الغواصة نووية كورسك وقتل 118 شخصا كانوا بداخلها نصفهم نزل إلى البحر لاول مرة. ويرى كثيرون من الجنود الروس ان السرقة وليس الترقي هي فرصتهم الوحيدة لجمع المال. وذكر تقرير نشر في صحيفة كومسومولسكايا برافدا ان سرقة الاسلحة من داخل الجيش الروسي كلفت البلاد منذ عام 1992 ما قدر بنحو 12 مليار دولار.
وفي إحدى أكثر قضايا الفساد شهرة في تاريخ الجيش الروسي اتهم جورجي أولينيك الرئيس السابق لادارة الشئون المالية بوزارة الدفاع الروسية بجريمة احتيال كلفت الجيش نحو 450 مليون دولار غير أن التهمة أسقطت فيما بعد.
ويشير مراقبون أيضا إلى تكرار حوادث الحريق في مخازن الأسلحة التابعة للجيش الروسي تعلق غالبا على حدوث عاصفة برق ويرون أنها متعمدة وتهدف للتعمية على جرائم كبرى تتعلق بسرقة المعدات العسكرية.
ويتفق المحللون على أن تشديد الرقابة سيكون هو السبيل الوحيد لوقف نزيف السرقة المستمر ولكن ليس وقال ألكسندر فلاديميروف المحلل العسكري الروسي انه عبر السنين لم تطبق قواعد الكفاءة على اختيار العاملين في مواقع القيادة وهو ما أسفر عن وجود بنية من الضباط والمسئولين ممن يحترفون السرقة. وأضاف: أن المجرمين يتعاونون مع أقرانهم لأنهم يجدون أن الاتفاق معهم أسهل.