زيادة الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية وارتفاع حجم تحويلات المغتربين المغاربة بنسبة 6.5% خلال النصف الأول

ارتفعت خلال المدة الأخيرة تحويلات المغتربين المغاربة بنسبة فاقت الستة بالمائة، وقد واكب هذا الارتفاع ازدياد إيرادات الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية.
فحسب الأرقام الأخيرة لمكتب الصرف الذي يوجد مقره بمدينة الدار البيضاء عاصمة المغرب المالية والاقتصادية فقد بلغ حجم تحويلات المهاجرين مغاربة خلال النصف الأول من العام 2004، حوالي 17.19 مليار درهم مقابل 16.15 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بارتفاع قدرت نسبته 6.5 في المائة.
ووفقا لذات المصدر فإن هذا التحسن برز في مستوى التحويلات البنكية من الخارج إلى الداخل بنسبة زادت على 6.5 في المائة أي بواقع 689.5 مليون درهم، فيما زادت نسبة التحويلات البريدية ب20 في المائة أي بواقع 385.6 مليون درهم ، مضيفا أن التحويلات بالعملة الصعبة بقيت مستقرة.
وبالمقارنة مع معدل الفترة نفسها من السنوات الخمس الأخيرة والتي استقرت عند 13.9 في المائة، فإن التحويلات التي قام بها المغاربة بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 31.3 في المائة أي ما يوازي 4.09 مليار درهم.
الجدير بالذكر أن المغرب وبالرغم من الطابع الليبرالي للسوق المالية فيه فإنه يسمح فقط بالتحويلات إليه، فيما يمنع التحويلات الموجهة إلى الخارج إلا بشروط قاسية، رغم المبالغ الضخمة المهربة منه نحو البنوك الأجنبية.
بالإضافة إلى أرقام تحويلات المغاربة المغتربين في الخارج أصدر مكتب الصرف المغربي بيانات تخص واقع الاستثمارات والقروض الخاصة التي بلغت إيراداتها 4.42 مليار درهم مع النصف الأول من سنة2004 مسجلة ارتفاعا قدر بنسبة 9.8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ومقارنة مع معدل الفترة الممتدة من سنة1999 إلى سنة 2003 فإن هذه الإيرادات سجلت انخفاضا بنسبة 49.3 في المائة أي ما يعادل انخفاضا مقداره 4.3 مليار درهم.
وفيما يخص النفقات المتعلقة بهذه الإيرادات أشار المكتب إلى أنها بلغت 2.05 مليار درهم مقابل 2.25 مليار في نهاية يونيو2003 أي ما يمثل تراجعا بنسبة 8.7 في المائة.
وحسب مكتب الصرف فتتكون هذه النفقات من تحويلات قيم منقولة بمقتضى تفويتات لفائدة القاطنين من طرف غير قاطنين وتسديد القروض التي استدانها القطاع الخاص.