الأمير سلطان : الإمكانات ما لم تجد الكفاءات لن تعطي المكتسبات المطلوبة

في حديث لصحيفة "الرياض"

أكد صاحب السمو الملكى الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولى عهده الامين صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز وضعت العناية بالانسان فى أولى اهتماماتها.وقال سموه: ان أى امكانات مهما كبرت وتعاظمت ما لم تتول قيادتها كفاءات بشرية موءهلة وأنظمة ادارية مرنة ومواكبة طبيعة المتطلبات فانه لن تعطى المكتسبات المطلوبة بل قد يصبح تردى الكفاءة البشرية ومستوى الادارة القيادى فى شتى التخصصات عائقا.وأضاف سموه قائلا: لا نريد لهذا أن يحدث ولا نريد أن ننام على وجود حقيقة تقول بأننا نملك ثروة من شأنها أن توفر أرقام ميزانيتنا المالية كل عام بل سنكون فى حالة يقظة شاملة باذلين الجهد لايجاد ثروات مساندة واشاعة فرص الاستثمار للاخرين وتوفر أنظمة وأجهزة ادارية قادرة على توفير الصورة الافضل التى نريدها لوطننا ولارضنا، نحن مجتمع نملك فرصا واسعة لكى نضاعف قوانا الاقتصادية بأنظمة وقيادات ادارية جيدة الكفاءة وجيدة التحرك نحو الافضل الذى نتجه اليه. واستعرض سموه بإيجاز بعض الخطوات التى اتخذت فى هذا الصدد بينها اعداد الدراسات الخاصة بمشروع تنظيم الجهاز الحكومي والموظفين ووضع استراتيجية وطنية للتعليم العام للمواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل. جاء ذلك فى حديث صحفى لسمو النائب الثانى لصحيفة "الرياض" نشرته فى عددها الصادر امس تحدث فيه سموه عن التعليم والاقتصاد والتنظيم الادارى والاقتصادى والقضائى.
وعن مدى النجاح الذى قطعته فكرة الحوار الوطنى أوضح سمو النائب الثانى أن صاحب السمو الملكى الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى - حفظه الله - مثلما رائد بارع فى صيانة وحدة مجتمعه وصيانة مكاسبه هو رائد أسس تجذيرا رائعا لفكرة تخاطب المجتمع مع نفسه من خلال الحوار بين مختلف الافكار والتوجهات والمطالب كل ذلك يأتى عبر الحوار الوطنى وهو تكريس للوحدة الوطنية. وقال سموه ان الدولة تتعهد ببناء الاساسيات للنمو وعندما تكون هناك وجهات نظر فى التفاصيل وما هو الاجدر أن تكون له الاولوية فان ذلك يتم عبر الحوار الذى تعد فكرته رائدة وميز بها سمو ولى العهد السلوك الاجتماعى رأيا وأفكارا بما يخدم المصلحة العامة عبر تبادل الحوار فنحن نريد أن نبنى مؤسساتنا الجديدة وفق ما يفرزه التفاهم من ايجابيات.
وأضاف سموه: ان من يقدمون مطالب اصلاح يراد بها القفز على حقيقة أوضاع المجتمع انما يريدون أن يضعوا فى يد الدولة عصا موسى وهذا أمر غير ممكن لاننا لا نتحدث عن ادارة مهنية أو قضائية أواقتصادية أو اجتماعية معينة لكننا نسعى الى تطوير شامل للمجتمع كله وهنا لابد من مراعاة مدى تقبل المجتمع وتأهيله لذلك. لا نريد أن نخسر أى طرف فى مشوار بنائنا الاجتماعى الذى نباشر تنفيذه ويجب أن يشعر كل مواطن بأنه داخل جندية هذا المشوار وهى روءية بعيدة النظر جمع بها سمو ولى العهد الناس حول رعاية مصالحهم بما يستطيع المجتمع أن يتقبله.
وأشار سموه الى نقطتين فيما اتخذ من خطوات وصفهما بالمهمتين وقال: ان أولاهما أن تشكيل لجنة التربية لتصويب محتوى المناهج انما يأتى لتوفير التأهيل العلمى الذى تطور عند غيرنا دونما أى مساس بالمواد الدينية التى ستحظى بالرعاية بكامل تخصصاتها لاننا أمة مؤهلة لان تكون لها مكانة علمية وصناعية مرموقة سوف توسع كثيرا من فرص الاستثمار للمواطن فلابد من مستوى تعليمى علمى مواكب لهذه الطموحات والنقطة الثانية التأكيد على أن الدولة لن تكون مستودعا هائلا تفتعل فيه الوظيفة دون حاجة لها فقط للتقليل من عدد البطالة فهذا أمر يؤدي الى الترهل الادارى وبيروقراطية الاداء الوظيفى.
وأضاف سموه ان الدولة ستوفر فرص العمل لكنها ستجعل من تعدد الفرص الاستثمارية محليا ودوليا ، وهذه الاخيرة مشروطة بالتدريب والتوظيف السعودى مجالات رحبة تمتص الكثير من قدرات العمل بحيث تقضى على البطالة بأساليب عملية وعلمية وبحيث تجد المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع داخل مختلف ورش العمل المتعددة الاهتمامات ومتعددة الانتاج. كما استعرض سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز التنظيمات الجديدة التى سنتها الدولة لتطوير العمل فى المجال الاقتصادى والاستثمارى ومنها هيئة السوق المالية لتطوير التعامل فى سوق المال السعودى بالاسهم والسندات ومنح الرخص للمؤسسات الجديدة غير المصرفية العاملة فى صناعة الاوراق المالية مثل شركات الاستشارات المالية وادارة المحافظ الاستثمارية والبنوك الاستثمارية ومؤسسات الوساطة المالية.
وأشار سموه الى أن الموافقة على العديد من الانظمة التى من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية ومن أهمها نظام السوق المالية ونظام ضريبة الاستثمار فى الغاز الطبيعى ونظام مراقبة شركات التأمين التعاونى ونظام تبادل المنافع بين نظامى التقاعد والتأمينات ونظام نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة ونظام الضريبة على المستثمرين الاجانب وعقد الاستراتيجية الصناعية للمملكة حتى عام 2020 التى تضع المملكة فى مسار واضح لتحقيق تنمية صناعية مستديمة تهدف الى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعى فى اجمالى الناتج المحلي.
وقال سموه: اننا لا نستعرض أوضاعا تنظيمية قديمة ولكننا نباشر تأسيسا جديدا للنهوض الحضارى صناعيا واقتصاديا عبر تجديد تنوع الاجهزة ودعمها بالكفاءات وتوسيع مجال اختصاصها وفق ما أصبحت المرحلة تتطلبه من توسع فى الاستيعاب الصناعى والاقتصادى.
ولفت سموه الى الجهود التى تبذلها المملكة للانضمام الى منظمة التجارة الدولية من خلال توقيع اتفاقات مع معظم الشركاء بما فى ذلك الاتحاد الاوروبى كما تركزت الجهود على اختتام التفاهم مع أمريكا اخر الشركاء التجاريين الرئيسيين بما يمهد الحصول على العضوية قريبا. وعما اذا كانت هناك قطاعات أخرى سيطالها التطوير الادارى والتقنى أجاب سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز قائلا: نعم يأتى فى المقدمة التنظيم الادارى للقضاء فهذا المرفق الحيوى المهم والمتعامل دائما مع اهتمامات الناس وقضاياهم يحتاج الى التوسع الوظيفى بما يوفر الكفاية القادرة على ادارة المحاكم وتيسير أمور الناس بسهولة وتمكينه من أداء عمله مستفيدا من تقنيات الاداء الحديثة، وجميعنا نعلم مدى ارتباط القضاء بحياة الناس،همومهم ، قضاياهم فيجب أن تتوافر له بشريا قدرة الاداء الناجح. واضاف سموه: هناك ايضا القطاع العسكرى والكل يعلم مدى حيوية وأهمية دوره الذى يقوم به فى ميدان أمن البلاد وتوفير مساحات شاسعة من الامتدادات الجغرافية ذات المواقع الاقتصادية المميزة، اننا نباشر فعلا مهمة تطوير التعليم العسكرى بما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث ومستجدات تقنياته ونحن حاليا والحمد لله مطمئنون الى مستويات الاداء والقدرة والكفاءة عند أفراد قواتنا المسلحة لكن وبما أننا نعالج تطوير الشأن الاقتصادى والصناعى والادارى والتعليمى فالقوات المسلحة لها أهميتها الخاصة التى تفرض وجودها فى أولويات الاهتمام وطبعا ليس التعليم العسكرى وحده المستهدف بالتطوير ولكن نوعية تقنية السلاح هى الاخرى ستجد الدعم الذى يجعلها تواصل تفوقها. وربط سموه نقطة أخرى بحديثه عن الاداء الشامل لخطط التطوير الاقتصادى بمختلف اهتماماته والاداء الادارى والهيئات الراعية لمباشرة برامج الدفع القادم الى الامام، وقال سموه: اننا أمام هذا التصور الذى لا بد أن يدفع الى التفاؤل أجد أننا بحاجة الى تنشيط الاعلام وايجاد اعلام لا يتمثل فقط فى عبارات مقروءة أو مرئية ولكنه وعبر قدرات مؤهلة وامكانيات كافية يستطيع التوغل فى ساحات الحوار ولكى يوصل الصورة الصحيحة عن مجتمع يتجدد ويتعامل بأخلاقيات فاضلة.
وعن مظاهر العنف التى تجتاح مناطق عديدة من العالم بينها المملكة قال سمو النائب الثانى ان مظاهر العنف ليست بجديدة على خارطة العالم.
وما عاشته المملكة العربية السعودية من حالات عنف توقع الاخرون أنها ستكون مزعجة ومستمرة أو أن تؤدى الى بعض الانفصام الاجتماعى، ذلك لم يحدث. وأرجع سموه ذلك الى أسباب وجيهة أهمها أن عناصر العنف لم تلتفت الى أنها تمارس ارهابها فى الدولة الوحيدة فى العالم التى تطبق نهج السلوك الاسلامى المعتدل وليس فيها أى اشهار سلوكيات تتنافى مع الاسلام.
وقال سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز الكل رفض ذلك لان الكل ليس فى حاجة لمن يعلمه كيف يكون مسلما فى بلد يرعى المؤسسات الاسلامية ويساند مجتمعات العالم الاسلامى فى نموها. والعالم قد لاحظ كيف أمكن محاصرة عناصر العنف والقضاء على معظم مخابئها. وأكد سموه أن المملكة لا تحارب أفكارا اسلامية أو سلوكيات اسلامية وانما حددت توجيه الاتهام وتنشيط المتابعة ضد من مارسوا الارهاب وهو أمر كسب اعجاب العالم ليس فقط فى نجاح المطاردة ولكن أيضا فى قيادة وحدة اجتماعية هى فى الواقع من نسيج واحد ومن مارس العنف والارهاب هو غريب عليها. واضاف سموه: ان المواطن السعودى هو أكثر المواطنين فى عالمنا العربى بل وفى العالم الثالث بصفة عامة مراقبة لتحولات الاوضاع التاريخية فيما حوله وما هو بعيد عنه من دول العالم النامى على مدى نصف قرن مضى. فالمواطن كيفما تعددت مطالبه ومن حقه ذلك يعى جيدا كيف هو تعدد مكتسباته وثوابت أساسيات تنمية أرضه ويعرف أنه يملك أوضاعا اجتماعية واقتصادية وصناعية وحضورا اداريا وثقافيا مرموقا أفضل من الاخرين لكنه يريد الصعود الى ما هو أفضل أيضا وهو يعى أن كل ذلك مرهون بمتانة وحدته الوطنية.. هذه الوحدة التى جعلته يلتف بشكل جماعى خلف أجهزة الامن يساندها ويقدر أدوارها فأجدادهم هم من صنعوا أول وحدة عربية مستقلة مع الملك عبدالعزيز واباؤهم هم الذين جذروا أساسيات التنمية المادية والبشرية.