"لماذا تحتاج إسرائيل الجدار"؟

نيويورك تايمز:

كتب: بنيامين نتنياهو وزير المالية الإسرائيلي ورئيس الوزراء الأسبق مقالا عن الجدار العنصري الذي تبنيه اسرائيل قال فيه: ان قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية إقامة إسرائيل للجدار الفاصل في الضفة الغربية يثير الكثير من علامات التعجب والامتعاض.
السبب أن ذلك القرار ربما يجد ترحيبا من قبل الإرهابيين على حد قوله الذين يسعون لقتل المزيد من المدنيين الإسرائيليين الأبرياء إلا أنه لا يساند بأي شكل من الأشكال هؤلاء الذين ينتقدون إقامة إسرائيل الجدار. ان إسرائيل لا تبني الجدار على أراض يمكن اعتبارها فلسطينية طبقا للقانون الدولي وإنما تبنيه على أراض كانت خاضعة لاحتلال أردني لم يلق اعترافا من قبل المجتمع الدولي قط على حد تعبيره وهي الأراضي التي اكتسبتها إسرائيل بعد انتصارها في حرب 67 الدفاعية كما وصفها نتنياهو.
و يمكن القول إن تلك الأراضي هي محل نزاع بين إسرائيل والفلسطينيين وهو النزاع الذي ينبغي حله من خلال إجراء مباحثات سلام توفر لإسرائيل الأمن والحدود المعترف بها طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 242.
ولا توجد ابدا النية أن يكون الجدار الفاصل هو محاولة استباقية من قبل إسرائيل لرسم حدود سياسية ويؤكد أنه مجرد إجراء وقائي أمني مؤقت.
الدليل إزالة إسرائيل نحو 12 ميلا من الجدار بدعوى تسهيل حركة الفلسطينيين اليومية، وبقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتعديل مسار 20 ميلا منه للغرض نفسه. النظرية الأمنية لبناء الجدار تتمثل فى أن لتحقيق الأمن لإسرائيل لابد من بناء جدار يضم أكبر عدد من اليهود وأقل عدد من الفلسطينيين وهو ما يهدف لتحقيقه الجدار الحالي فمروره بنحو 12 بالمائة من أراضي الضفة الغربية سيجعله يضم 80 بالمائة من اليهود وواحدا بالمائة فقط من الفلسطينيين.
إن الجدار بذلك سيمنع الإرهابيين الذين يتخذون من المدن الفلسطينية قواعد لشن هجماتهم الإرهابية، من التسلل للمدن الإسرائيلية الرئيسية.
الجدار الفاصل أثبت جدواه في قطاع غزة بدليل أن واحدا فقط من بين مئات الانتحاريين الفلسطينيين على حد تعبيره قدم من القطاع الذي هو معقل حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.
المهم ان القيادة الفلسطينية هى المشكلة أمام تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لا تكمن في الجدار وإنما في القيادة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب.
و في حالة توصل الحكومة الإسرائيلية لاتفاق سلام مع القيادة الفلسطينية المستقبلية فانه يمكن إجراء تعديلات على الجدار أو حتى إزالته.
الغريب ان قرار محكمة العدل الدولية بدلا من أن تحاكم الإرهابيين ومن أرسلهم فإنها -أي المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة- تضع الدولة اليهودية على حافة الخطر بدعوى عدم إلحاق الضرر بحياة الفلسطينيين.
و على الرغم من الوحشية الفلسطينية خلال الأعوام الأربعة الماضية والتي أسفرت عن مقتل ألف إسرائيلي فان قرار المحكمة المؤلف من 60 صفحة لم يشر للإرهاب سوى مرتين.
خلاصة القول ان الحكومة الإسرائيلية ستتجاهل القرار تماما فلا مجال أمامها للتضحية بأمن الدولة اليهودية مقابل الانصياع لمطالب المجتمع الدولي.