تغيير مجرى النصوص الشرعية.. فيه تدليس وتلبيس على المسلمين

التأصيل الشرعي.. وقاية وهداية

خرج في الفترة الماضية بعض رموز العمل القتالي والتكفيري في مصر والخليج ليعلنوا رجوعهم عن بعض المقالات والفتاوى المتعلقة ببعض المسائل العظام من تكفير وتفجير ومواجهة للأنظمة. وكان هذا الرجوع والتغيير مصدر ارتياح واطمئنان لشعوب ومؤسسات المنطقة، مما دعا الكثير لدراسة هذه المرحلة وتقويمها.
فقه المراجعات
وبغض النظر عن فقه المراجعات الذي أعلنه رموز هذا التيار القتالي؛ إلا أنها تعتبر خطوة رائدة نحو الاعتدال وحقن الدماء وعصمة للأمة من الوقوع في الفتن والاحتراب الداخلي. ولكن ينبغي أن نستفيد من تلك الأحداث والمراجعات دروسا نتعلم منها ما مضى ونستفيد منها فيما بقي وقاية وهداية لشباب المسلمين من الوقوع في الفتن والانحرافات الفكرية.
البناء العلمي
وأرى والله أعلم ان من أهم الدروس التي يجب أن نهتم بها ونراعيها في ميادين العمل الاسلامي، التأكيد على البناء العلمي والفقهي لدى العاملين لدين الله عز وجل، والتأصيل الشرعي لقضايا الأمة ونوازلها الحادثة من خلال قواعد التأصيل والاستدلال التي امتازت بها أمة الاسلام عن باقي الأمم الاخرى، فيما يعرف ب(علم أصول الفقه).
فعلم أصول الفقه كما قال الإمام الغزالي من أجل العلوم وأشرفها، فهو يبحث في أدلة الأحكام وقواعد الاستنباط وكيفية الوصول الى الحكم الشرعي في النوازل والمستجدات ولذلك كانت العناية به جليلة لشرف مقصوده، ويعرف شرف الشيىء وقدره بتقدير فقده وتصوير ضده ولو قدرنا فقد هذه المراسم المرعية والأحكام الشرعية الموضوعة لافعال الانسانية لصار الناس فوضى هملا مضاعين، لا يأتمرون لأمر آمر، ولا ينزجرون لزجر زاجر، وفي ذلك من الفساد في العباد والبلاد ما لاخفاء به. وقال شاعرهم وهو الأفوه الأودي:==1==
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم==0==
==0==ولا سراة إذا جهالهم سادوا==2==
فهذا العلم الجليل قد تضمن فوائد جمة وقواعد مهمة لايستغني عنها عالم ولا صاحب فن وحتى المسلم العامي اذا أدرك بعض قواعده نفعته حتى في حياته العامة، وذلك لاحتوائه على الطرق الضابطة لمعرفة الحق والصواب وتجليته للدليل الصحيح المناسب للوصول الى الحكم الصحيح بعيدا عن الخرص والظن واتباع الهوى الذي قد يؤدي الى التنازع والاضطراب في حياة الناس ومعاشهم.
فلذلك لا يجد في حياة الناس أمر أو ينزل بهم حادث إلا وفي اصول الفقه الدليل المنطوق أو المفهوم على بيان حكمه، ومراد الشرع فيه بما يضبط للناس حياتهم ويحقق لهم السعادة في الدارين.
الدعوة إلى الله
فالدعوة الى الله مثلا جزء من أحكام الشريعة وتصرفات الدعاة والعاملين لدين الله عز وجل في جميع الميادين لا تخرج عن تصرفات المكلفين التي قد ضبطت من قبل بأصول وقواعد تعالج ما يقع منهم من تصرفات وأعمال.. فإذا قررنا هذا الأصل المسلم فإن واقع الدعوة المعاصرة في كثير من البلدان والأحيان بدت وكأنها محض أفكار وتصورات وعواطف وردود أفعال لا مرجع لها إلا أقوال وأفهام أصحابها، وخصوصا فيما يتعلق بمجريات الاحداث الراهنة أو الوسائل الدعوية أو التنظيمات الحزبية ومناهج العمل وفق المراحل والأولويات الدعوية، مع أن مقصود أولئك العاملين لهذا الدين هو ارجاع الناس الى حياض حكم الله عز وجل من خلال العمل بشرعه وتطبيقه في جميع شؤون الحياة، فإذا كان هذا المقصد منصوصا عليه ومقطوعا به فإن الوسائل اليه مضبوطة مقيدة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة الكلية لا تخرج عنها بحال من الأحوال. فالممارسات الجهادية والأعمال الدعوية والاصلاحية التي لم ينص عليها ويجتهد أصحابها في تطبيقها على واقعهم المعاصر لا تخرج في حقيقتها عن قواعد وأصول الفقه لمن تأمل ونظر وخرج عن مألوف ما صنف في كتب الأصول الى النظر الى مقاصده وقواعده الخاصة والعامة، أما بتر النصوص عن مقاصدها، ونقل الفتاوى بعيدا عن واقعها، والمغالطة في الاستدلال من غير اعتبار للعوارض والمؤثرات على الدليل كل ذلك نقص في التأصيل وتلبيس على المسلمين.
تأصيل الفقه الدعوي
ومن هنا كانت الحاجة الى تأصيل الفقه الدعوي وربط المناهج الاصلاحية بأدلتها واصولها القائمة عليها، واحياء هذه النظرة التأصيلية في اجتهاد الدعاة.. ولا شك ان هذا العمل اذا تحقق في واقع العمل الاسلامي فإنه سيثمر في نفوس الدعاة ثقة بالمنهج ووضوحا في الطريق، ويقلل من خطر الوقوع في الفتن المضلة والشبهات المزلة مع ما يحققه من سعة في الأفق وزيادة في العلم والعمل لدين الله عز وجل على هدى وبصيرة.
وهنا ثمرة أخرى للتأصيل الشرعي لقضايا العمل الاسلامي فيما يتعلق بالفصائل الدعوية، اذ هوعامل تقارب وجذب بين الدعاة والمصلحين وان اختلفت مناهجهم وتعددت طرائقهم.
الشافعي مثلا..
فالامام الشافعي رحمه الله لما قرر قواعد وأصول الفقه حقق تقاربا كبيرا بين المدارس الفقهية في وقته ولذلك جاء عن الامام أحمد رحمه الله قوله: (ما زلنا نلعن أصحاب الرأي ويلعنوننا، حتى جاء الشافعي فمزج بيننا).
يؤكد ذلك الحافظ ابن حجر في نقله عن أبي الوليد بن أبي الجارود قوله: (انتهت رياسة الفقه بالمدينة الى مالك بن أنس فرحل اليه أي الإمام الشافعي رحمه الله ولازمه وأخذ عنه، وانتهت رياسة الفقه بالعراق الى أبي حنيفة، فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن جملا ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه، فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث فتصرف في ذلك، حتى أصل الأصول وقعد القواعد، وأذعن له الموافق والمخالف).
فالإمام الشافعي رحمه الله لما أصل وقعد الفقه قارب بين المذاهب وردم الهوة الحاصلة بينهم، وكذلك الدعاة اذا أرادوا تقاربا وتعاونا مؤتلفا بينهم فعليهم بتأصيل عملهم من خلال الشرع وان حصل الاختلاف بينهم بعد ذلك فإنه أقرب الى التنوع منه الى التضاد، وادعى الى التوافق والانسجام بدلا من التنافر والاحتدام.